اتفق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي على إعداد عقوبات ضد جنرالات في جيش ميانمار بسبب الاضطهادات التي يتعرض لها مسلمو الروهينغا في البلاد.
ودعا الوزراء في بيان لهم، اليوم الاثنين، إلى “إجراءات دقيقة لفرض قيود على كبار الضباط في القوات المسلحة لميانمار، المسؤولين عن انتهاكات جدية وممنهجة لحقوق الإنسان، وذلك من دون أي مماطلة”.
وكان وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع سابق لهم الأسبوع الماضي قد طلبوا من المفوضة العليا للشؤون الخارجية والأمن فيديريكا موغيريني إعداد قائمة بأسماء الأشخاص الذين سيتم تجميد أصولهم وسيحظر دخولهم إلى الاتحاد الأوروبي.
بالإضافة إلى ذلك، يسعى الوزراء الأوروبيون إلى تشديد حظر توريد الأسلحة إلى ميانمار، القائم منذ تسعينات القرن الماضي.
ويأتي ذلك وسط أنباء عن اكتشاف مقابر جماعية في أعقاب عمليات تطهير عرقي محتملة في ولاية راخين جنوب غربي ميانمار، التي يقطنها مسلمو الروهينغا. وكانت الولايات المتحدة وكندا قد فرضت عقوبات على مسؤولين عسكريين في ميانمار على خلفية الاتهامات بانتهاك حقوق الإنسان.
المصدر: رويترز
