كما أقر المجلس في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، توجيه عدد من التوصيات للحكومة بعد إلتزام الجانب الحكومي بها ممثلاً بوزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس مسفر عبدالله النمير .
حيث أكدت التوصيات رفض التعاقد المبرم مع شركة (هواوي) الصينية جملة وتفصيلاً باعتبارها حكومة غير ذات صفة قانونيةً ولا تمثل الشعب اليمني.
وحثت التوصيات على مخاطبة الحكومة الصينية والبرلمان الصيني بوقف تلك الإجراءات التي تزمع إتخاذها شركة هواوي مع الحكومة غير الشرعية، وقيام حكومة الإنقاذ الوطني بواجبها باطلاع المجتمع الدولي بخطورة هذه الإجراءات وتوضيح أبعادها الكارثية على الشعب اليمني .
كما حثت توصيات المجلس وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على القيام برفع دعاوى قضائية محلية ودولية بعدم دستورية هذه الإجراءات ومواجهة أي إجراء في قطاع الاتصالات من شأنه المساس بسيادة واستقرار البلد.
ودعت التوصيات إلى مخاطبة البرلمانات العربية والإقليمية والدولية والمنظمات الدولية والاتحاد الأوربي بشأن الإجراءات غير الدستورية التي تقوم بها حكومة هادي غير الشرعية.
وفي هذا الصدد، أوضح رئيس مجلس النواب أنه قام بإعداد رسائل بهذا الشأن إلى الاتحاد البرلماني الدولي والاتحادات الأعضاء فيه.
فيما حث أعضاء المجلس في مناقشاتهم، حكومة الإنقاذ الوطني بموافاة المجلس بما تتخذه من إجراءات أولاً بأول.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح غدً الأثنين بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة الرئيس التنفيذي لشركة تيليمن الدكتور علي ناجي نصاري.
