واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الأولى للدورة الأولى من دور الإنعقاد السنوي الثالث عشر اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي .
وفي هذه الجلسة أكد رئيس مجلس النواب على أهمية إيقاف العدوان وفك الحصار البري والبحري والجوي الجائر المفروض على اليمن.
وأشار الأخ يحيى علي الراعي، إلى ما ورد على لسان وزير خارجية السعودية في خطابه أمام البرلمان الأوروبي حول المساعدات التي تقدمها بلاده للشعب اليمني واستقبالها للاجئين وتوفير المساعدات الدوائية والغذائية.. مؤكدا أن تلك الأقاويل عارية من الصحة، وأن ما ترسله المملكة العربية السعودية وحلفاءها للشعب اليمني عبارة عن صواريخ وقنابل محرمة دولياً بهدف إبادة الشعب اليمني وتجويعه ومحاولة تركيعه.
ولفت رئيس مجلس النواب إلى أن السعوديين يرحلون اليمنيين بطريقة غير إنسانية متناسين أن اليمنيين هم من أسهموا بفعالية في بناء وإعمار السعودية.. مشيرا إلى أن القوات الإماراتية تقوم بتفتيش الحاويات القادمة إلى اليمن في ميناء جيبوتي ويدعون أنها تحمل أسلحة وصواريخ.
إلى ذلك استعرض مجلس النواب تقرير لجنة النقل والاتصالات بشأن الإجراءات والقرارات والاتفاقيات التي تجريها الحكومة غير الشرعية والمتعلقة بقطاع الاتصالات في المحافظات الجنوبية.
حيث أشارت اللجنة في تقريرها إلى أن إنشاء مشاريع في مجال الاتصالات والتوقيع على تنفيذها في محافظة عدن مخالفة للدستور والقوانين النافذة، وهو إن تم سيترتب عليه مخاطر كبيرة ونتائج كارثية ومن تلك الإجراءات المزمع اتخاذها نقل بوابة الاتصالات الدولية والمفتاح الدولي من العاصمة صنعاء إلى العاصمة الاقتصادية والتجارية عدن وهذا فيه مساس بالسيادة الوطنية، وذلك لإرتباط العاصمة صنعاء بسيادة البلد، وينبئ عن مخطط تشطيري يمس الوحدة الوطنية، بالإضافة إلى إزدواجية بوابة الاتصالات الدولية، والتأثير السلبي على أنشطة المنظمات والمؤسسات الإعلامية والحد من قدرتها على إيصال صوت الشعب اليمني إلى العالم.
وأكدت اللجنة أن هذه الخطوات غير الشرعية تمس مباشرة بحياة المواطنين وتزيد معاناتهم، خاصة بعد إجراءات نقل البنك المركزي إلى عدن والتي أثرت سلباً على حياة الشعب اليمني.
وبينت اللجنة أن هذا الإجراء من قبل الحكومة غير الشرعية سيترتب عليه نتائج كارثية على كافة أبناء الشعب اليمني، خاصة وأن خدمات الإتصالات وما يصاحبها من وسائل التواصل الاجتماعي في هذا العصر تعد متنفساً لجميع الناس باختلاف فئاتهم الاجتماعية وبالتالي فإن هذه المشاريع الاستفزازية ستزيد من معاناة اليمنيين السابقة جراء الحصار البري والجوي والبحري والعدوان وعزلهم عن العالم الخارجي.
وترى اللجنة أن أي تعاقدات باتفاقيات أو بروتوكولات تنفذها الحكومة غير الشرعية مع أي أطراف عربية أو إقليمية أو دولية تعتبر باطلة كونها حكومة منتهية ولايتها.
وأشارت اللجنة إلى ما ورد في مذكرة وزير الإتصالات وتقنية المعلومات المرفوعة إلى مجلس النواب برقم (155) وتاريخ 20/2/2018م والمتضمنة بأن التصرف بأموال الشعب من قبل أفرد أو كيانات أو جماعات تعتبر غير شرعية وأن استخدام تلك الأموال جريمة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا.
وأكدت اللجنة عدم مشروعية تلك القرارات المتمثلة في التعاقد مع الشركة الصينية (هواوي) لمخالفتها للإجراءات القانونية، بإعتبار أن من أصدر تلك التعاقدات لا يملك صفة قانونية ولم تمنح ثقة البرلمان وأن حكومة الإنقاذ الوطني هي الحكومة الشرعية التي منحت الثقة من مجلس النواب.
كما أكدت اللجنة على النصوص الدستورية والقانونية بإعطاء الحق لمجلس النواب في المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات السياسية والاقتصادية الدولية ذات الطابع العام عملاً بأحكام المادة (92)من الدستور والتي تنص على أن يصادق مجلس النواب على المعاهدات والاتفاقيات السياسية والاقتصادية ذات الطابع العام أياً كان شكلها أو مستواها خاصة تلك المتعلقة بالدفاع أو التحالف أو الصلح أو السلم أو الحدود أو التي يترتب عليها إلتزامات مالية على الدولة أو التي يحتاج تنفيذها إلى إصدار قانون.
وأقترحت اللجنة البرلمانية على مجلس النواب عدد من التوصيات لتوجيهها إلى الحكومة.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم غدً الأحد بمشيئة الله تعالى.
سبأ
