تواصل الفرق الميدانية التابعة لوزارة الداخلية المكلفة بتفعيل وثيقة الالتزام بمبادئ وحقوق السجناء أعمالها بوتيرة عالية حتى استكمال كافة الجهات المستهدفة.
وكانت وزارة الداخلية شكلت مطلع الأسبوع الماضي فرقاً من ضباط الأمن للنزول إلى كافة المحافظات، ومقابلة مدراء ومسئولي الأمن ونوابهم فيها، بالإضافة إلى مدراء البحث والسجون ونوابهم والعاملين ضباط وأفراد، وكذلك مدراء الأمن والبحث ومراكز الشرطة في المديريات ، ومستلمي الحجز وقادة النقاط الأمنية، وكل من له علاقة بالسجون والسجناء، وذلك بهدف توعيتهم بضرورة التقيد بما تضمنته وثيقة الالتزام بمبادئ وحقوق السجناء التي أعدتها الوزارة.
حيث تشمل الوثيقة تعهداً بالالتزام باحترام حقوق النزلاء وحسن التصرف معهم بما يحفظ كرامتهم والامتناع عن أي ابتزاز أو سوء معاملة أو القبول بسجن شخص بدلاً عن آخر والالتزام بالقانون في عملية السجن والإطلاق ، كما تتضمن توقيع كل من له علاقة بالسجون على التزام خطي عن تحمله مسؤولية مخالفة أي من بنود الوثيقة.
وأوضح مصدر أمني أن الوثيقة تعكس حرص الأجهزة الأمنية على عدم وقوع أي مخالفات ، وتأتي في إطار إقامة الحجة لمعاقبة من يرتكب أي مخالفة لبنودها التي تستند إلى أسس قانونية.
وأكد المصدر أهمية الوثيقة لتعريف كل من له علاقة بالسجون بالمخاطر التي تترتب على أي تصرفات مخالفة، حيث لا يستطيع أحد توفير الحماية لأي مخالف بحق السجناء.
وقال المصدر ” الوثيقة تعتبر تحذيراً وتنبيهاً وتذكيراً بمبادئ وقيم معروفة بالضرورة، لكنها تعد بداية أكثر جدية لحفظ الحقوق وتجسيد مبدأ العدالة والإنصاف “.
