اتحاد الغرف التجارية يطالب الحكومة بوقف إجراءات فرض رسوم جمركية جديدة

قال الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، أن ما تسمى “مكاتب الرقابة الجمركية” فرضت إجراءات غير قانونية وغير دستورية على القاطرات والشاحنات المحملة بالبضائع القادمة من بعض الموانيء والمنافذ البرية والبحرية للجمهورية اليمنية، بفرضها رسوماً جمركية جديدة بنسبة 100%.
وطالب الاتحاد ــ في بيان صادر عنه تلقت”الوحدة نيوز” نسخة منه – الحكومة بوقف هذه الإجراءات فوراً، لأنها ستكون القشة التي ستقصم ظهر البعير على القطاع الخاص والمستهلك اليمني في المقام الأول، كون هذه الإجراءات استهداف مباشر لرأس المال الوطني وبنيته التحتية المثقلة بالأضرار والخسائر بسبب العدوان الجائر على بلادنا، وفق ما جاء في البيان.
وأشار البيان إلى أن ما تسمى (مكاتب رقابة جمركية) تم استحداثها في كل من البيضاء – ذمار –عمران – وصنعاء، ومنذ يوم الثلاثاء الموافق 13 فبراير 2018م قامت بإجبار آلاف القاطرات والشاحنات وجميع وسائل النقل التجارية على إعادة كافة الإجراءات الجمركية عليها مرةً أخرى، من فحص ومعاينة وتثمين وإلزامها بدفع رسوم جديدة بنسبة 100%.
وجددوا التأكيد، أن إجبار المستوردين على دفع رسوم جديدة بنسبة 100% يعد مخالفة صريحة للقانون والدستور، وكارثة ستتسبب في فقدان القدرة الشرائية للمستهلكين وزيادة فقرهم وتشجيع التهريب بكل أشكاله.
واستنكر الإجراءات غير القانونية وغير الدستورية التي فرضتها ما تسمى “مكاتب الرقابة الجمركية” على القاطرات والشاحنات المحملة بالبضائع القادمة من بعض الموانئ والمنافذ البرية والبحرية للجمهورية اليمنية، وعلى وجه الخصوص (ميناء عدن – المنطقة الحرة – ميناء نشطون – منفذ الوديعة – منفذ شحن) واحتجازها منذ يوم الثلاثاء 13 فبراير وحتى الساعة.
ودان الاتحاد العام للغرف والغرفة التجارية هذه الإجراءات غير القانونية وحمل المسئولية عنها كافة موظفي وقيادة مصلحة الجمارك.