صادق مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، على الإتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتأتي مصادقة المجلس على الاتفاقية، بعد مناقشته لتقرير لجنة الشؤون المالية بهذا الشأن والتزام الجانب الحكومي ممثلاً بنائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي وبحضور وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة.
حيث تهدف الاتفاقية إلى تدعيم التدابير الرامية إلى مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال.
وأوصى المجلس الحكومة الإلتزام بالعمل على تنفيذ نصوص وأحكام هذه الإتفاقية بما لا يتعارض مع نصوص وأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (1) لسنة 2010م وتعديلاته بالقانون رقم (17) لسنة 2013م وتفعيل التعاون بين بلادنا والبلدان العربية والبلدان الأخرى في الاطار الإقليمي والدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يحد من تلك الجرائم التي تمس سيادة البلدان وتدمير اقتصادياتها وتهدد استقرارها .
وتتكون الإتفاقية من (41) مادة موزعة على (6) أبواب، على النحو التالي :
-الباب الأول : أحكام عامة .. ويتكون من (3) مواد .
-الباب الثاني : التدابير الوقائية من غسل الأموال وتمويل الإرهاب .. ويتكون من (5) مواد .
-الباب الثالث : تجريم غسل الأموال وتمويل الإرهاب .. ويتكون من (7) مواد .
-الباب الرابع : التعاون الأمني .. ويتكون من (7) مواد .
-الباب الخامس : التعاون القانوني والقضائي .. ويتكون من (18) مادة .
-الباب السادس : أحكام ختامية .. ويتكون من مادة واحدة .
وكان نائب رئيس الوزراء وزير المالية قد خاطب أعضاء المجلس قائلاً “يسعدني ويشرفني أن أقف بينكم تحت قبة البرلمان هذا الصرح الذي ظل وسيظل شامخاً رغم الصعوبات والأعاصير التي أراد من خلالها أعداء الوطن والشعب شل حركته وأداء مؤسسات الدولة المختلفة ومنها مجلسكم الموقر الذي ظل متماسك ويؤدي دوره الوطني والأخلاقي بكل كفاءة واقتدار”.
وأضاف” استطاع المجلس أن ينجز العديد من القضايا المعروضة عليه وأن يشكل بتعاونه وتجاوبه وتفاعله مع تلك القضايا الرافد الأساسي والداعم للحكومة لمواصلة جهودها في تثبيت ركائز الدولة والوفاء بمتطلبات وإلتزامات بلادنا أمام محيطها الإقليمي أو الدولي ومنها ما نحن بشأنه وهو المصادقة على الإتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي تهدف إلى تدعيم التدابير الرامية إلى مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال والتي بموجبها تلتزم الدول الأطراف الموقعة عليها وفقاً لنصوص وأحكام الإتفاقية، كما ورد في تقرير لجنة الشؤون المالية بمجلس النواب على مبدأ تساوي الدول في السيادة والسلامة الإقليمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى”.
وقال ” كما يسعدني بالأصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي أعضاء الحكومة أن أعبر عن خالص الشكر وعظيم الإمتنان للجنة الشؤون المالية المكلفة من المجلس بدراسة الإتفاقية على جهدها وتقريرها المهني والموضوعي وكذا لمجلسكم الموقر على ما لمسناه من تعاون صادق ودعم جاد ومثمر للحكومة في سبيل تجاوز كثير من الصعاب والمعوقات وتفهم كبير للظروف والأجواء التي تعمل في ظلها الحكومة نتيجة لتعرض البلد للعدوان والحصار الجائر والإستهداف المباشر لكل مقومات العمل والحياة”.
وأكد الدكتور مقبولي إلتزام الحكومة بالتوصيات الصادرة عن اللجنة والمذيلة في تقريرها والموافق عليها من قبل المجلس.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح غدً الأحد بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة القائم بأعمال رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال نبيل منصور المنتصر وعضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال القاضي رشيد عبدالوارث المنيفي.
سبأ
