رسم التقرير السنوي عن حالة الديمقراطية و الحريات في العالم، والذي تصدره وحدة البحوث بمجلة (الإيكونوميست) البريطانية الشهيرة، صورة قاتمة عن حالة الديمقراطية، في العديد من الدول العربية، وباستثناء تونس التي حلت في المرتبة الثانية ضمن ترتيب دول الشرق الأوسط، بعد إسرائيل التي جاءت في المرتبة الأولى، تشير نتائج التقرير إلى أن باقي الدول العربية تعيش حالة متدهورة في المناخ الديمقراطي.
ويشمل التقرير 167 دولة من دول العالم، وهو يصنف الأنظمة السياسية الحاكمة في العالم، ضمن أربعة تصنيفات هي، الديمقراطيات الكاملة، والديمقراطيات المعيبة، والأنظمة الهجين بين الديمقراطية والديكتاتورية، ثم الأنظمة الدكتاتورية، وتحقق تونس 6.32 درجات على مقياس التقييم الذي يضم عشر نقاط، تليها كل من المغرب ولبنان في حين تأتي بقية الدول العربية الأخرى في مراتب متأخرة ضمن جدول منطقة الشرق الأوسط.
وفي معرض حديثه عن حالة الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط يقول التقرير إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حققت أدنى الدرجات وفق مقياس التصنيف للعام 2017 مؤكدا على أن المنطقة باتت تسجل تراجعا عاما بعد عام منذ العام 2012
ويبرز التقرير ارتباط التراجع في الحالة الديمقراطية في المنطقة، بتبدد المنجزات التي حققتها الحركة المطالبة بالديمقراطية، والتي التي عرفت باسم “الربيع العربي” منذ ديسمبر عام 2010، مضيفا أنه وبجانب هذا التراجع، فإن المنطقة العربية تتميز بتركز الملكيات المطلقة والأنظمة الدكتاتورية بها، كما تتميز بانتشار النزاعات المسلحة، مبرزا أن خمس دول من بين الخمس عشرة التي جاءت في ذيل التصنيف، هي من المنطقة العربية حيث تحتل سوريا الموقع الثاني قبل الأخير في التصنيف.
ويؤكد تقرير (الإيكونومست) على أن انعدام الاستقرار السياسي في المنطقة العربية، واصل ضغطه على إمكانية التقدم باتجاه الديمقراطية خلال العام المنصرم 2017، حيث انجرفت عدة دول إلى مزيد من الممارسات الدكتاتورية وحيث كثفت عدة أنظمة من قمعها لحرية الإعلام والتعبير.
ويتناول التقرير أيضا قضية مقاطعة دول خليجية لقطر، والتي عرفت باسم “الأزمة الخليجية”، كنموذج للتأثير السلبي للممارسات السياسية على حرية التعبير، فيورد إصدار الإمارات لقانون جديد يجرم الانتقاد العلني للمقاطعة المفروضة على قطر، كما يورد أيضا التضييق القطري بسبب الأزمة، على الوسائل الإعلامية، في حين يشير إلى أن ترتيب البحرين ضمن حالة الديمقراطية، ساء بصورة كبيرة خاصة بعد إعادتها لتفعيل محاكمة المعارضين المدنيين أمام محاكم عسكرية.
وفيما يتعلق بتشخيص الحالة في المنطقة العربية، يخلص التقرير إلى القول بأن النتائج تؤكد انعدام تقدم حقيقي باتجاه الديمقراطية، في أعقاب “الربيع العربي” مشير إلى أن الفراغ في السلطة الذي خلفته الإطاحة بحكام دكتاتوريين، عمروا كثيرا في أماكنهم ملأته في معظم الأحيان، حروب أهلية مثل الحالة في ليبيا واليمن أو ملأه صعود حكام يحكمون قبضتهم على السلطة كما حدث في مصر.
bbc
