الرئيس الصماد يلتقي وزير المالية و يدشن الربط الشبكي بين وزارة الصناعة والجهات المعنية

دشن الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم بصنعاء الربط الشبكي بين وزارة الصناعة والتجارة والجهات المعنية وكذا العمل في المركز الاقتصادي بالوزارة .
واستمع الرئيس الصماد من القائمين على المركز إلى إيضاح عن الأنشطة والبرامج التي سيقوم بها والمتعلقة بالدراسات والبحوث الإستراتيجية ومجلس أعمال يشارك فيه كل من له علاقة بالاقتصاد ابتداءً من التجار ورؤوس الأموال والصرافين والبنوك والوزارات كالصناعة والتجارة والمالية والتخطيط والتعاون الدولي والنفط والنقل والاتصالات والبنك المركزي والجهات ذات العلاقة.
وتطرقوا إلى خطط المركز وآلية الربط الشبكي الالكتروني مع تلك الجهات لتوحيد الدراسات ووضع الحلول والمقترحات والمعالجات اللازمة بالإضافة إلى العمل على عودة الأسعار ومراقبة المخزون الإستراتيجي للدولة في مختلف الجوانب وخاصة ما يتعلق بالمخزون الغذائي.
وأكدوا أن المركز يشكل بوابة اقتصادية إلكترونية فضلا عن أن مركز الربط والتتبع يبدأ من الاشتراك في البورصة الدولية للمواد الغذائية ومتابعة أسعارها وتدفقها أولا بأول .. مشيرين إلى أن المركز الاقتصادي المنشأ بوزارة الصناعة والتجارة والذي يضم مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية ومركز التتبع الاقتصادية سيعمل على تقديم الخدمات الإلكترونية في الشأن الاقتصادي للحكومة .
ولفت القائمون على مركز التتبع الاقتصادي إلى أنه متخصص في متابعة البورصات العالمية والنقل البحري للواردات إلى الجمهورية اليمنية والترحيل من الموانئ والصوامع والمخازن التجارية إلى أمانة العاصمة والمحافظات ورقابة المخزون في الصوامع وخزانات المشتقات النفطية بالإضافة إلى الرقابة على عملية النقل إلى مخازن الجملة بما في ذلك الرقابة الفعلية لنقل المواد على الشاحنات .
كما يسهم المركز في تطوير الأداء العام بالوزارة لتقديم خدماتها لقطاع الأعمال من خلال تدشين موقع الوزارة الذي سيقدم خدمات في التسجيل التجاري لكافة الأنشطة الاقتصادية .
وبينوا أن المركز سيعزز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال مجلس الأعمال الذي تم إنشاؤه في الفترة الأخيرة لتجسيد علاقات التكامل بين الدولة والقطاع الخاص .. مشيرين إلى ما سيحققه المركز من نقلة نوعية في الشؤون الاقتصادية لليمن.
وأوضحوا مهام وأنشطة المركز في متابعة البواخر المحملة بالمواد الغذائية الأساسية وغيرها إلى اليمن عبر الأقمار الصناعية حتى وصولها للميناء ومراقبة عملية التفريغ وكذا مراقبة القواطر ووسائل النقل حتى وصولها للمخازن والمحطات ومن ثم الرقابة الإلكترونية على المحلات التجارية الكبيرة و تطورات الأسعار.
وفي التدشين أشاد الرئيس الصماد بمثل هذه المبادرات التي تؤسس لمستقبل اليمن الذي ينشده الجميع في ظل دولة النظام والقانون والمؤسسات.
وقال ” عندما يلمس الشعب اليمني هذا الدور الرقابي سيكون له انعكاس ايجابي “.. منوها بدور القطاع الخاص خلال الفترة الماضية وما يقدمه للشعب اليمني من توفير للاحتياجات وخاصة في السلع والمواد الغذائية الأساسية.
ووجه رئيس المجلس السياسي الأعلى حكومة الإنقاذ الوطني بتوجيه الجهات المعنية للعمل بالربط الشبكي والتعاون من أجل تنفيذ وترجمة هذه المشاريع على أرض الواقع .. وأضاف ” لا نريد مشاريع حبيسة الأدراج وعلينا تطبيق الدراسات فعلياً ” .
وتابع ” إن الدراسات الاقتصادية وكذا دراسات السوق وسوق البورصة اليمنية كانت معاقة وممنوعة نتيجة تحالف قوى في الداخل مع العدوان ودوله ، وضمن مسلسل محاصرة اليمن لعقود خلت، ما يجعلنا أمام فرصة تطوير القدرات والمضي بالوطن نحو البناء وإعادة الإعمار والعبور به باتجاه المستقبل المنشود”.
وأكد الرئيس الصماد أن اليمن يمتلك قدرات وعقول حيوية ومبدعة في مختلف المجالات .. وقال ” العقل الذي صنع الصواريخ وطورها والنفسيات التي تحدت العدوان وحصاره قادرة على تحقيق أهداف وغايات مثل هذه المراكز وغيرها من المؤسسات البحثية والتطويرية “.
وأشار إلى ما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان وحصار ومؤامرة تستهدف النيل من وحدة الصف الوطني وتمزيق الجبهة الداخلية .. مؤكدا أن العدوان مهما طال سيتوقف وظروفه مؤقتة ولا بد من حلول ومعالجات لكافة القضايا التي تهم الشأن اليمني.
وفي التدشين الذي حضره نائب رئيس مجلس النواب عبدالسلام هشول ووزراء التخطيط والتعاون الدولي عبدالعزيز الكميم والنقل زكريا الشامي والمالية الدكتور صالح شعبان .. أشار وزير التجارة والصناعة عبده محمد بشر إلى أن النظام الشبكي سيعمل على الربط بين جميع الجهات المعنية ” المالية، الضرائب، الجمارك، النقل، الموانئ”.
ولفت إلى أن هذا النظام سيسهم في تسهيل الرقابة على البوصلة العالمية والبواخر والمخزون الاستراتيجي لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق وخزانات المشتقات النفطية ونقلها وتوزيعها على أمانة العاصمة والمحافظات .
وأوضح الوزير بشر أن تدشين هذا النظام يجسد الشراكة مع القطاع الخاص .. مؤكدا أهمية تذليل الصعاب أمام القطاع الخاص بما من شأنه تسهيل وصول السلع والمواد الغذائية إلى المواطنين بسعر معقول .
وأكد أن النظام الرقابي مهم وارتباط الجهات بالنظام الشبكي يمكن الجميع من المتابعة أولا بأول بدءاً من التوقيع على الاتفاقيات وانتهاءً بحماية المستهلك .
الى ذلك التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم وزير المالية الدكتور صالح شعبان وقيادة الوزارة بحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور.
جرى خلال اللقاء مناقشة سير العمل في الوزارة والمؤسسات المالية التابعة لها والإجراءات المتخذة في سبيل تحسين الأوعية الإيرادية بما يكفل رفد الخزينة العامة للدولة بالإيرادات لمواجهة التحديات الاقتصادية.
واستعرض اللقاء مستوى تدفق الموارد المالية إلى البنك المركزي عبر مختلف الأوعية الإيرادية بما يسهم في صرف النفقات التشغيلية لمؤسسات الدولة وكذا صرف الإلتزامات الحتمية لتشغيل الجهات والمرافق الخدمية بما في ذلك المرافق الصحية والمستشفيات فضلا عن توفير الحد الأدنى من المرتبات والنفقات الضرورية.
وتطرق اللقاء إلى المواضيع المتصلة بتداعيات العدوان على الوطن وما فرضه من حصار جائر وعزلة اقتصادية واجتماعية عن العالم، ما يجعل الصعوبات في المجالين المالي والنقدي أكثر تعقيدا فضلا عن الآثار السلبية التي خلفها قرار حكومة الفار هادي في نقل وظائف البنك المركزي إلى عدن وما لحقها من تداعيات وزيادة المعاناة اليومية للشعب اليمني.
واستعرض اللقاء خطة وزارة المالية في عملية الإنفاق للنصف السنوي الأول من العام المقبل ٢٠١٨م والسبل الكفيلة بالتغلب على التحديات الراهنة ووضع المعالجات اللازمة.
وفي اللقاء أكد الرئيس الصماد أهمية اضطلاع المؤسسات المالية بدورها في معالجة الكثير من القضايا والاختلالات في المالية العامة للدولة والتي فرضها تحالف العدوان على اليمن .
وشدد على ضرورة تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتجاوز الأزمة الراهنة بالإضافة إلى الإسهام في وضع الخطط الكفيلة بمكافحة التهريب الجمركي والتهرب الضريبي.
وحث على ضرورة حشد كافة الجهود الحكومية باتجاه ضبط تحصيل وتنمية كافة الإيرادات المتاحة وتوريدها نقدا إلى طرف البنك المركزي اليمني.
كما أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى أهمية تبني أفكار وتصورات ومقترحات واقعية تسهم في تنمية الموارد المالية وتحصيلها لمواجهة التحديات المالية والاقتصادية والحد منها وخاصة ما يتعلق بالسيولة النقدية.
وأشاد بالجهود التي تبذلها قيادة وزارة المالية والمؤسسات التابعة لها في سبيل إيجاد حلول للحد من الآثار التي يخلفها العدوان والحصار، ورفد الخزينة العامة بالسيولة النقدية التي تساعد الحكومة على الايفاء بالتزاماتها تجاه دعم الجبهات وصرف مرتبات الموظفين.
وكان وزير المالية قد استعرض الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في سبيل تنمية الإيرادات العامة ورفع كفاءة تحصيلها مع البحث في الوقت ذاته عن مصادر تمويل للبرامج التنموية.