رأس الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم إجتماعا موسعا ضم رئيس مجلس النواب الأخ يحيى الراعي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد المتوكل والنائب العام ماجد الدربابي ونائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن اللواء الركن جلال الرويشان.
ناقش الاجتماع بحضور مدير مكتب رئاسة الجمهورية محمود الجنيد ووزراء الدفاع اللواء الركن محمد العاطفي والإدارة المحلية علي القيسي والإعلام أحمد حامد والداخلية اللواء عبدالحكيم الماوري وأمين العاصمة حمود عباد، الجوانب المتعلقة بتوسيع دائرة العفو العام لتشمل مجموعة من المعتقلين.
واستعرض الإجتماع الذي حضره نائب وزير الداخلية اللواء عبدالحكيم الخيواني والقائم بأعمال رئيس جهاز الأمن السياسي اللواء عبد القادر الشامي والقائم بأعمال رئيس جهاز الأمن القومي العميد مطلق المراني، آلية إعداد القوائم الخاصة بالمعتقلين وفرزهم على مستوى كل محافظة وإخراجهم وتثبيت ما ورد في قرار العفو بعدم ملاحقتهم أو مضايقتهم.
وتطرق الاجتماع إلى الترتيبات لتدشين الحملة التوعوية للضوابط الأمنية برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى والتي ستساعد أفراد المؤسسة الأمنية لأداء دورهم المناط بهم في إطار القوانين واللوائح ذات الصلة بعملهم دون تعرضهم للمسائلة القانونية.
كما تطرق الإجتماع إلى الضوابط القانونية التي يتعين على أفراد المؤسسة الأمنية مراعاتها أثناء أدائهم لواجبهم، والتي تتمثل في عدم تعقب أي إنسان أو الإضرار به بسبب الجنسية أو العنصر أو الأصل أو اللغة أو العقيدة أو المهنة وأن تكون المسئولية الجزائية شخصية لا يجوز إحضار شخص للمساءلة الجزائية إلا عمَّا ارتكبه من أفعال يعاقب عليها القانون فضلا عن عدد من الضوابط التي ينبغي على أفراد الأمن مراعاتها في أداء واجبهم ومسؤولياتهم.
وفي الاجتماع أكد الرئيس الصماد أنّ هناك صلاحيات مخولة لمأموري الضبط القضائي، ومنها اتخاذ التدابير اللازمة والكفيلة بمنع الجريمة قبل وقوعها، وكذا تلقي مأمور الضبط البلاغات عن الجرائم المرتكبة وتعقب مرتكبيها.
وشدد على أهمية ضبط كل ما يتعلق بالجريمة وجمع أدلتها واستيفاء محاضر الاستدلال بشأنها، وإرسالها للنيابة العامة .. لافتا إلى الصلاحيات الممنوحة إستثناء لمأموري الضبط القضائي في الجرائم المشهودة.
كما أكد ضرورة تعزيز الوعي لدى أفراد الأجهزة الأمنية ومراكز الشرطة بتلك الضوابط وأهمية التقيد بها ومنها إثبات حالات القبض والضبط التي ترد لمركز الشرطة في سجل خاص مدعم باسم وصفة من قام بالقبض أو الضبط وكيفيته وتاريخه وساعته وسببه ووقت انتهائه واستخراج صورة يومية من السجل بحالات القبض أو الضبط والبيانات المتعلقة بها وعرضها على النيابة العامة أولاً بأول.
وقال ” يجب على مأمور الضبط القضائي أن يبين في المحضر أوصاف المضبوطات وحالتها وكيفية ضبطها والمكان الذي عثر عليها فيه وأقوال من ضبطت لدية أومن يقوم مقامه بشأنها وتوضع المضبوطات في أحراز مناسبة لحجمها وطبيعتها وتختم بختم رسمي وتلصق عليها بطاقات تاريخ الضبط ومكانه وسببه ورقم القضية المتعلقة بها وتوقيع من قام بضبطها “.
وأوضح أن الضوابط القانونية التي يتعين على أفراد المؤسسة الأمنية مراعاتها ينبغي أن تكون حاضرة في أذهان مأموري الضبط خلال ممارستهم لمهامهم ليتوافق عملهم مع القانون حتى لا يتعرض أحد للمسائلة التأديبية أو الجنائية.
وتطرق رئيس المجلس السياسي الأعلى إلى الجريمة المشهودة والصلاحيات الإستثنائية المخولة لمأموري الضبط القضائي وكذا الجزاءات العقابية المترتبة على مخالفة مأمور الضبط للنصوص المتعلقة بطبيعة عمله .. معبرا عن أمله في أن يتقيد أفراد الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية بالضوابط القانونية أثناء تأديتهم مهامهم الوطنية.
كما شدد على ضرورة الحفاظ على أمن الوطن واستقراره وحقوق وحريات أبنائه، والدفاع عن سيادته والذود عن مكاسبه وخاصة في ظل استمرار تحالف العدوان في تنفيذ مخططاته التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.
ووجه الرئيس الصماد الأجهزة الأمنية بإعداد القائمة خلال فترة لا تتجاوز 48 ساعة لمن يستحق العفو ليتم الإفراج عنهم على أن يتم الفرز على مستوى كل محافظة وتسلم القائمة لمحافظي المحافظات.
فيما أعرب رئيس مجلس النواب عن الشكر والتقدير لرئيس المجلس السياسي الأعلى على جهوده وتحمله للمسؤولية الوطنية خلال المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد جراء إستمرار العدوان.
ونوه بدور الأجهزة الأمنية والمؤسسة القضائية.. وقال ” نبدأ كمرحلة أولى بالإفراج عن المدنيين من أجل تطبيع الوضع وتطمين الناس على أن يتم لاحقا الإفراج عن بقية المحتجزين”.
بدوره قال رئيس الوزراء” لقد قمنا بحملة نزول في الوزارات والهيئات والمؤسسات لتطبيع الوضع والبدء بصفحة جديدة وقد تم نقل رسالة القيادة السياسية بالشكل المطلوب وعادة الأمور إلى ما كانت عليه وستكون أفضل”.
وأضاف ” قرار العفو جاء لحل مشكلة داخلية وخارجية وسياسية لأنه يعطي طمأنينة للجميع ” .. لافتا إلى أن هناك تنازع بين أبوظبي والرياض والقاهرة لميراث المؤتمر الشعبي العام، لكن المؤتمر الحقيقي هو في اليمن في الداخل بصنعاء.
رئيس مجلس القضاء أكد الحرص على تضافر الجهود لتجاوز التحديات الراهنة .. وقال” لقد حرصنا أثناء إعداد قرار العفو أن يكون بلسم لتطبيع الوضع وقمنا بإعداد منشور توعوي نأمل أن يسهم في توعية الأجهزة الأمنية ومأموري الضبط القضائي”.
من جهته قال النائب العام ” لابد على الأجهزة الأمنية سرعة الإفراج عن من شملهم قرار العفو الصادر عن رئيس المجلس السياسي الأعلى”.
وأبدى الاستعداد تفعيل دائرة التأهيل والتدريب بمكتب النائب العام من أجل توعية مأموري الضبط القضائي للتعاطي مع ذلك بشكل سليم وبما يحقق الغاية المطلوبة من قرار العفو.
وقد أكد قادة الأجهزة الأمنية الحاضرين في الاجتماع استكمال تجهيز بعض القوائم وسيتم الإفراج عن من شملهم قرار العفو حسب الآلية التي وجه بها رئيس المجلس السياسي الأعلى.
حضر اللقاء نائب رئيس جهاز الأمن السياسي ووكيل أمانة العاصمة للشؤون الأمنية العميد عزيز جراب ومدير دائرة التوجيه المعنوي العميد يحيى المهدي.
