انخفاض قيمة وارادات اليمن إلى أكثر من 6 مليار دولار جراء العدوان

انخفضت قيمة الواردات في الجمهورية اليمنية خلال العام 2017م إلى 6 مليار و448 مليون و40 ألف دولار مقارنة بالعام 2014م الذي وصلت قيمة الوارادات فيه إلى نحو 14 مليار و764 مليون دولارفيما أنخفضت قيمة الصادرات لنفس الفترة من 7 مليار و985 مليون و370 ألف دولار إلى 405 مليون و800 ألف دولار.
كشف ذلك لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)- وكيل قطاع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة محمد يحيى محمود .. مرجعاً السبب في ذلك الانخفاض إلى الاجراءات التعسفية التي فرضتها دول العدوان على بلادنا منذ أكثر من 1000 يوم من العدوان وما ترتب عليه من حصار جائر لكافة المنافذ الجوية والبحرية وأستهداف مباشر لكافة البنى التحتية في الجمهورية اليمنية.
وبين إلى أن تلك الواردات أشتملت على السلع الغذائية والادوية والمستلزمات الطبية ومواد البناء والمشتقات النفطية والاليات والمعدات والاجهزة والمركبات وأجزائها اضافة إلى المطاط ومنتجاتها والمواد الكيميائية والعضوية والاسمدة والسلع الاستهلاكية وإدوات وأجهزة البصريات فيما اشتملت الصادرات على الصادرات النفطية والسمكية والزراعية والصناعية .
وأوضح وكيل قطاع التجارة الخارجية أن قيمة واردات السلع الغذائية أنخفضت إلى ماقيمته 2 مليار و440 مليون في العام 2017م مقارنة بالعام 2014م والتي وصلت قيمتها إلى 4 مليار و717 مليون دولار فيما أنخفضت قيمة الادوية والمستلزمات الطبية لنفس الفترة من 453 مليون و70 ألف دولار إلى 262 مليون و800 ألف دولار وأنخفضت قيمة مواد وأدوات البناء من مليار و265 مليون دولار إلى 815 مليون و400 ألف دولار.
وأشار إلى أن قيمة واردات المشتقات النفطية أنخفضت خلال نفس الفترة من 4 مليار دولار إلى 620 مليون 600 ألف دولار وأنخفضت قيمة الاليات والمعدات والاجهزة من مليار و268 مليوندولار إلى 440 مليون دولار فيما أنخفضت قيمة واردات المركبات واجزائها من مليار و167 مليون دولار إلى 382 مليون و600 ألف دولار وأنخفضت قيمة الدائن والمطاط ومنتجاتها من 574 مليون دولار إلى 300 مليون دولار كما أنخفضت قيمة واردات المواد الكيميائة والعضوية من 158 مليون و900 ألف دولار إلى 79 مليون و20 ألف دولار وقيمة الاسمدة من 50 مليون و960 ألف دولار إلى 19 مليون و720 ألف دولار .
مشيراً إلى أن قيمة الواردات الخاصة باالسلع الاستهلاكية أنخفضت أيضاً من مليار و136 مليون دولار في العام 2014م إلى مليار و49 مليون و400 ألف دولار في العام 2017م وأنخفضت قيمة واردات الادوات والاجهزة البصرية لنفس الفترة من 177 مليون و160 ألف دولار إلي 38 مليون و580 ألف دولار.
ولفت الوكيل محمد محمود إلى أن مؤشر قيمة الصادرات المحلية تأثر جراء العدوان والذي أدي إلى أنخفاض قيمة الصادرات النفطية من 7 مليار و233 مليون دولار في العام 2014م إلى 160 مليون و200 ألف دولار في العام 2017م وأنخفاض قيمة الصادرات السمكية لنفس الفترة من 300 مليون و740 ألف دولار إلى 95 مليون و200 ألف دولار فيما أنخفضت قيمة الصادرات الزراعية من 130 مليون و360 ألف دولار إلى 47 مليون و200 ألف دولار وأنخفضت قيمة الصادرات الصناعية من 321 مليون و270 ألف دولار إلى 103 مليون و200 ألف دولار.
وأعتبر وكيل قطاع التجارة الخارجية أن تلك الانخفاضات في قيمة الوارادات والصادرات تسببت في فقدان البلاد لمليارات الدولارات التي كانت ترفد خزينة الدولة وتدعم الاحتياطي النقدي للجمهورية اليمنية وكبد الكثير من المستثمرين خسائر فادحة جراء العدوان الغاشم على بلادنا وما يفرضه من حصار جائر منذ ما يزيد عن ثلاثة أعوام.
معتبراً أن أستمرار العدوان في أجراءاتة التعسفية ضد الشعب اليمني ومنعه لدخول متطلباته واحتياجاتة من الغذاء والدواء والمشتقات النفطية والغاز ينذر بحدوث كارثة أنسانية وشيكة قد تصل إلى المجاعة.
ودعا المجتمع الدولى والامم المتحدة والمنظمات الانسانية التابعة لها بالعمل على الضغط على دول العدوان من أجل رفع الحصار عن الشعب اليمني كونه يعد مخالفاً لكل الشرائع والقوانين الانسانية والدولية.