من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين على مشروع قرار يدعو لسحب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي.
ويقع مشروع القرار في صفحة واحدة، وهو مشروع قدمته مصر. ويقول دبلوماسيون إن مشروع القرار يحظى بتأييد واسع بين أعضاء المجلس الخمسة عشر، لكن من المستبعد تبني مشروع القرار إذ من المرجح أن يواجه استخدام واشنطن حق الفيتو لنقضه.
ويحتاج المشروع لإقراره موافقة تسعة أعضاء مع عدم استخدام أي من الدول الأعضاء الدائمين، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، حق النقض (الفيتو).
ويؤكد مشروع القرار ”أن أي قرارات وتدابير تهدف إلى تغيير هوية أو وضع مدينة القدس أو التكوين السكاني للمدينة المقدسة ليس لها أثر قانوني ولاغية وباطلة ولابد من إلغائها التزاما بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة“.
ويدعو مشروع القرار ”كل الدول إلى الامتناع عن إقامة بعثات دبلوماسية في مدينة القدس تطبيقا لقرار مجلس الأمن 478 لسنة 1980“.
وأثار إعلان ترامب تنديد غالبية الأسرة الدولية وتظاهرات في العالمين العربي والاسلامي.
واحتل الكيان الاسرائيلي القدس الشرقية العام 1967، واعلنها “عاصمته الأبدية والموحدة” في 1980 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي وضمنه الولايات المتحدة.
ويطالب مشروع القرار ”كل الدول الالتزام بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس المقدسة وعدم الاعتراف بأي تدابير أو إجراءات تتناقض مع هذه القرارات“.
ووافق مجلس الأمن الدولي على قرار في ديسمبر من العام الماضي ”يؤكد أنه لن يعترف بأي تعديلات في خطوط الرابع من يونيو 1967 بما في ذلك ما يتعلق بالقدس باستثناء ما تتفق عليه الأطراف من خلال المفاوضات“.
وتمت الموافقة على هذا القرار بأغلبية 14 صوتا وامتناع إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عن التصويت.
