صدر للدكتور أنس الثلايا، مؤخرا كتاب «مملكة: معين تاريخ وحضارة، دراسة حفرية في التاريخ»، عن داري «نور حوران» و«العراب» في سوريا، ويتكون من 370 صفحة من القطع الكبير، ويضم مقدمة وخمسة فصول وخاتمة، وملاحق.
وقال المؤلف في تصريح خاص لـ موقع «العربي» إن أهمية الدراسة «تكمن في تغطيتها للمادة المدروسة، وشمولها جل ما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية لمملكة معين في المصادر النقشية والأثرية ذات الصلة».
مؤكداً أن أسباب اختياره لموضوع الكتاب تتمثل في: «قلة الأبحاث والدراسات في مجال التاريخ الاقتصادي لأي مملكة من ممالك اليمن القديمة، وبقاء هذا المجال بعيداً عن اهتمام الباحثين اليمنيين، واقتصاره على عدد قليل من الباحثين الأجانب»، وكذا الرغبة في «معرفة واستعراض الأوضاع الاقتصادية لهذه الدولة ومحيطها، وافتقار المكتبة العربية لمثل هذه الأبحاث العلمية نظراً إلى أن أغلب تلك الأبحاث كتبت باللغات الأجنبية».
وأشار إلى أن الهدف من الدراسة هو السعي إلى «تقديم صورة واضحة عن التاريخ الاقتصادي للمملكة، ودراسة متكاملة للمراكز التجارية المتمركزة على طريق القوافل التجارية التي تتبعها، أو أقامت معها علاقة تجارية».
هذا وقد جاء الفصل التمهيدي للكتاب معنونا بـ«الموقع الجغرافي، وأهم مدن الجوف»، متضمناً ثلاثة مباحث، تناول الأول منها: «وادي الجوف من الناحيتين الجغرافية والتجارية»، أما المبحث الثاني فقد عنون بـ«المدن الرئيسة»، متطرقاً لأهم المدن الرئيسة التي مثلت الاتحاد الأول لمملكة معين، وجاء المبحث الثالث بعنوان «المدن الأخرى»، واستعرض بقية مدن وادي الجوف التي دخلت ضمن سيطرة مملكة معين، كـ«كتل، عررتم، أنبا، كمنا، نشان»، ومدينة «نشق».
وعِنْوِنَ الفصل الثاني بـ«الزراعة والري والثروة الحيوانية»، وتضمن ثلاثة مباحث، تناول الأول منها «الزراعة»، وتطرق المبحث الثاني لـ«الري وطرق استعماله»، أما المبحث الثالث فقد خصص للحديث عن «الثروة الحيوانية»، واستعرض الرعي، وأنواعه، وأنواع الحيوانات التي امتلكها المجتمع المعيني بحسب النقوش.
في حين اشتغل الفصل الثالث بـ«الصناعة والحرف والسلع التجارية»، واشتمل على ثلاثة مباحث تناول أولها «الصناعة والحرف والمهن»، وجاء المبحث الثاني بعنوان «السلع العطرية»، وخصص المبحث الثالث لـ«السلع الطبية والاستهلاكية».
وعمل الفصل الرابع على دراسة «الأنشطة التجارية الداخلية والخارجية لمملكة معين»، في ثلاثة مباحث، اهتم الأول منها بـ«النشاط التجاري للمعينيين»، مشيراً إلى البداية الأولى التي مكنت المعينيين من السيطرة على التجارة، وكذا الأنظمة الضريبة التي مكنت مملكة معين من إنشاء دولة تجارية متطورة على بقية ممالك جنوب الجزيرة العربية ومستوطناتها التجارية، في حين ركز المبحث الثاني على «علاقة مملكة معين بمناطق إنتاج السلع التجارية في جنوب الجزيرة العربية»، وتناول العلاقة التجارية التي كانت تربط مدن دولة معين بمملكة حضرموت من خلال النقوش، والتحالف التجاري الذي كان بينهما، كما تناول علاقة معين التجارية بدولة قتبان، فضلاً عن العلاقة التي كانت فيما بين مدن وادي الجوف بمملكة سبأ، والسياسة التي اتبعها السبئيون مع مدن الجوف. كما تطرق المبحث الثالث لـ«علاقة معين التجارية مع بلاد الهند والقرن الأفريقي، وبلاد اليونان».
بينما اهتم الفصل الخامس بـ«المستوطنات التجارية المعينية على طريق القوافل وسقوطها التجاري».
كما اشتمل الكتاب على ثلاثة مباحث الأول جاء بعنوان «العلاقات التجارية لمملكة معين مع وسط الجزيرة العربية والمراكز التي أقامتها، والتنافس التجاري للمعينيين مع الجرهائيين»، وتناول أهم الطرق التي كان يسلكها المعينيون للوصول إلى شمال الجزيرة العربية، وأهم المراكز التجارية. واشتغل المبحث الثاني على «العلاقات التجارية لمملكة معين في شمال الجزيرة العربية، وغربها»، ومن ذلك علاقتها مع مملكة قيدار، وبقية المدن، التي كانت تتمركز على طول طريق القوافل التجارية في شمال شبه الجزيرة العربية وغربها منها. أما المبحث الثالث الموسوم بـ«الانهيار الاقتصادي لمملكة معين»، فقد تناول الأسباب التي أدت إلى انهيار مملكة معين اقتصادياً وسياسياً، كما تناول فقدان مملكة معين لأهم مراكزها التجارية على طريق القوافل التجاري في المناطق الشمالية للجزيرة العربية، ومن ثم سقوط مملكة معين على يد دولة سبأ، وانتهاء دورها التجاري في شبه الجزيرة العربية، وسيطرة الأخيرة على جميع أراضي معين.
وقد اختتم الكتاب بخلاصة شملت أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها وتلتها ملاحق بالخرائط والصور، والأشكال التي استفاد منها.
(العربي)
