تظاهر ممثلون للمنظمة الألمانية للدفاع عن الشعوب المهددة أمام مقر وزارة الاقتصاد الألمانية المسؤولة عن الصادرات العسكرية، للمطالبة بإيقاف كافة صادرات الأسلحة الألمانية إلى السعودية حتى توقف قصفها لليمن وترفع حصارها عن المطارات والموانئ والمنافذ الحدودية لجارها.
وقال مسؤول قسم الشرق الأوسط بالمنظمة الحقوقية كمال سيدو إن القصف الجوي يؤدي لسقوط المزيد من الضحايا المدنيين اليمنيين ويتوجب إيقافه فورا.
وطالب في كلمته بالمظاهرة الثلاثاءالفائت ، بفتح الحدود مع اليمن لإدخال المساعدات الإنسانية، وأشار إلى أن استهداف التحالف المتعمد لتجويع اليمنيين وتدمير البنية التحتية ببلدهم أمر مرفوض.
وأضاف سيدو أن هذا الواقع يحول دون تفهم قرار الحكومة الألمانية بالموافقة في الربع الثالث من عام 2017 على تصدير أسلحة جديدة للسعودية لتستخدمها في قصف أهداف مدنية باليمن الفقير، من بينها محطات مياه وأحياء سكنية ومدارس ومستشفيات.
وفي هذا السياق ،أبدى الرأي العام الألماني استياء واسعا ومتزايدا تجاه استمرار سقوط أعداد كبيرة من المدنيين في الحرب التي يشنها التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية وحليفتها الإمارات في اليمن، ودفع هذا الاستياء أحزابا ومنظمات حقوقية لتكرار مطالبتها بإيقاف صادرات الأسلحة الألمانية إلى الرياض.
وقدرت المنظمة الألمانية للدفاع عن الشعوب المهددة سقوط نحو عشرة آلاف ضحية من اليمنيين، وإصابة عشرات الآلاف بجروح مختلفة منذ بداية الحملة العسكرية التي شنتها السعودية على بلدهم في مارس/آذار 2015.
وأشارت المنظمة إلى أن هذه الحرب تسببت في تدمير أو إلحاق أضرار فادحة بأكثر من ألفي مدرسة في اليمن، وجعل 21.2 مليون إنسان يمثلون 85% من سكان هذا البلد البالغين 26 مليون نسمة غير قادرين على العيش بدون مساعدات.
وعلى صعيد ذي صلة، عبر حزب اليسار المعارض عن صدمته من إقرار الحكومة منتهية الولاية للمستشارة أنجيلا ميركل بموافقتها على تصدير أسلحة بقيمة 148 مليون يورو في الربع الثالث من العام الجاري إلى السعودية.