دعا مصدر بوزارة الخارجية الفاعلين الدوليين والمنظمات الدولية المعنية إلى تعزيز دورهم في دعم السلطات اليمنية لمواجهة المسؤوليات الجسيمة جراء الأعداد المتزايدة من اللاجئين وطالبي اللجوء والتدفق المستمر للمهاجرين غير الشرعيين جلهم من منطقة القرن الأفريقي.
وأكد المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن تدفق المهاجرين غير الشرعيين، في تزايد مستمر وغير منضبط، خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة دول العدوان ومرتزقتهم ومنها يتوجهون إلى مختلف المناطق.
وأشار المصدر إلى أن تزايد عدد الذين يمارسون عمليات التهريب يضاعف الأعباء على اليمن في كافة المجالات الإنسانية والاقتصادية والأمنية والإجتماعية جراء الإختلالات القائمة.
وطالب المصدر دول الجوار بالقرن الأفريقي إيلاء موضوع تهريب البشر عبر منافذها البحرية أهمية أكبر للحد من التدفق المستمر لبعض مواطنيها إلى اليمن الذي يتعرض منذ 26 مارس 2015 لعدوان إجرامي غير مسبوق في تاريخ البشرية يستهدف الأرض والإنسان، وذلك حرصاً من السلطات اليمنية على سلامة وضمان أمان مواطني تلك الدول.
وأعرب المصدر في نفس الوقت عن تقدير حكومة الإنقاذ لتعاون تلك العواصم الصديقة في تعزيز التنسيق لتقديم التسهيلات للمواطنين اليمنيين المتواجدين مؤقتاً فيها جراء ظروف العدوان ومنهم العالقين خارج البلاد أو من اضطرتهم الظروف إلى العبور عبر أراضي وموانئ تلك الدول للوصول لوجهات سفرهم.
وأكد المصدر أن اليمنيين وعلى مر التاريخ لم يكونوا أبداً لاجئين خارج بلادهم رغم التحديات وإدعاءات بعض دول العدوان استضافتها من وصفتهم “لاجئين يمنيين “على أراضيها، الأمر الذي كان الأجدى منها إيقاف عدوانها وكف أذاها عن اليمنيين والأراضي اليمنية عوضاً عن تلك الإدعاءات الجوفاء بشأن إنسانيتها المزعومة تجاه اليمن ومواطنيه في إطار كارثة إنسانية كبيرة هم من قاموا بصنعها.
وجدد المصدر التأكيد على إلتزام حكومة الإنقاذ بكافة المواثيق والاتفاقات الدولية المتعلقة بقضايا اللجوء وما تضمنته من جوهر إنساني كمعيار أساسي للجمهورية اليمنية في تعاملها في هذا الشأن.
كما دعا المصدر كل الدول والمنظمات الدولية وغير الحكومية إلى مواصلة جهودها ودعمها لقضايا اللاجئين ومساعدة من يريد العودة إلى بلاده وخاصة في ظل ظروف العدوان السعودي الذي طال الجميع يمنيين وغير يمنيين.
