واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الثانية من الدورة الثانية من دور الإنعقاد السنوي الثاني عشر اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيي علي الراعي وبحضور رئيس حكومة الإنقاذ الوطني الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور وعدد من أعضاء الحكومة.
وفي مستهل الجلسة أدان المجلس واستنكر بشدة الأعمال الإجرامية التي إرتكبها تحالف العدوان بقيادة السعودية في محافظات حجة والحديدة وتعز وعدد من محافظات الجمهورية.
وأكد المجلس أن هذه الجرائم التي راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى فضلا عن تدمير للبنية التحتية ومصالح الناس والمنشآت العامة والخاصة لن تزيد الشعب اليمني، إلا مزيد تماسكا وقوة وإصرار على مواجهة التحديات وتعزز من وحدة وتماسك الجبهة الداخلية.
ولفت مجلس النواب إلى أن على الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية تفهم ذلك ما لم تقم بالضغط على دول تحالف العدوان بقيادة السعودية لإيقاف العدوان وفك الحصار وفتح المنافذ.
إلى ذلك رحب رئيس مجلس النواب برئيس وأعضاء الحكومة الحاضرين في الجلسة .. مؤكداً أن المواطنين يعلقون آمال كبيرة على مجلس النواب والحكومة في التعاون من أجل معالجة قضاياهم المعيشية واليومية وعلى الحكومة بدرجة أساسية مسئولية متابعة هذه القضية بالنظر إلى أهميتها وحساسيتها وخاصة في الظروف الراهنة .
وفي الجلسة قرأ نائب رئيس المجلس للشؤون التنظيمية والفنية عبدالسلام صالح هشول زابية السؤال الذي وجهه أعضاء المجلس لرئيس وأعضاء حكومة الإنقاذ الوطني للرد عليه والذي أشار إلى أسباب عدم حضور الحكومة للمجلس لمناقشة الأوضاع التي تمر بها البلاد رغم دعوة المجلس المتكررة وفي كل دعوة تقدم اعتذار وكان أخرها بتاريخ 8/11/2017م، وكذا أسباب عدم تنفيذ ما تم الإتفاق عليه في محضر الإجتماع المشترك بتاريخ 14 /3/ 2017م والمتضمن اثني عشر نقطة ومحضر الإجتماع المنعقد بتاريخ 19/8/2017م والمتضمن عشر نقاط ومحضر الإجتماع المنعقد بتاريخ 22/9/2017م والمتضمن تسع نقاط ومحضر الإجتماع المنعقد بتاريخ 2/10/2017م والمتضمن ثمان نقاط ومحضر جلسة المجلس المنعقدة بتاريخ 7/11/2017م والمتضمن ست توصيات خاصة فيما يتعلق بتفريغ خزانات النفط إلى المحطات حتى تتمكن البواخر من تفريغ حمولتها من المشتقات .
كما قرأ نائب رئيس المجلس على أعضاء المجلس ورئيس وأعضاء الحكومة ما جاء في محضر المجلس بتاريخ 2522017 من توصيات مجلس النواب للحكومة على النحو الأتي :1- إلزام وزراء المالية والنفط والصناعة والتجارة خلال مدة ثلاثة أيام لتفريغ خزنات النفط إلى المحطات وتفريغ جميع البواخر الواصلة والموجودة بالغاطس، وإذا لم تلتزم وزارة التجارة بالتفريغ يتحملوا التكاليف التي يتحملها التاجر بسبب التأخير في الغاطس – اللقاء مع التجار وشركتي النفط والغاز وتثبيت سعر المشتقات النفطية والغاز المنزلي .
2- إلزام وزارة المالية والبنك المركزي وبثبيت سعر الصرف .. توريد فوراق أسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي بموجب الكشف المرفق للمستوردين وعددهم (64) مستورد وبمبلغ (27) مليار ريال .
3- على رئيس مجلس الوزراء منح الصلاحيات للوزراء وفقاً للقوانين النافذة واتخاذ الإجراءات الصارمة بحق من يخالف القوانين أيا كان ، والإسراع بإصدار الإقرارات والتعليمات اللازمة لشركة النفط ومؤسسة الغاز والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة .
4- بناء على إفادة وزير النفط والمعادن بأنه موافق على العقد المبرم مع الأعور، فيجب على الحكومة ووزير النفط وشركة النفط طلب المتعاقد معه لتنفيذ العقد.
من جهة أخرى ألقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتوركلمة أمام رئيس وأعضاء مجلس النواب والحاضرين من أعضاء الحكومة فيما يلي نصها :
دولة الأخ يحيى علي الراعي – رئيس مجلس النواب المحترم
الأخوة/ أعضاء هيئة رئاسة مجلس النــــــــــــــــــــــواب المحترمون
الأخـــــوة/ أعضاء مجلس النــــــــــــواب المحترمون
نقف اليوم في مجلسكم الموقر عملاً بأمر دولة الأخ يحيى علي الراعي رئيس مجلس النواب بالمذكرة الموجهة لنا برقم(282) بتاريخ13/11/2017م للرد على السؤال الموجه للحكومة من عدد من أعضاء المجلس المحدد في إيضاح سبب عدم حضور الحكومة إلى مجلسكم الموقر لمناقشة الأوضاع التي تمر بها البلاد ، وكذا أسباب عدم تنفيذ ما تم بعض الإتفاق عليه في عدد من الاجتماعات المشتركة بين ممثلي المجلس والحكومة خلال الفترة وهي:
– الإجتماع المشترك المنعقد بتاريخ 14/3/2017م .. والإجتماع المشترك المنعقد بتاريخ 19/8/2017م .. والإجتماع المشترك المنعقد بتاريخ 14/9/2017م .. والإجتماع المشترك المنعقد بتاريخ 2/10/2017م .. كذا محضر جلسة مجلس النواب المنعقد بتاريخ 25/10/2017م.
نود التأكيد لمجلسكم الموقر بأن الحكومة تثمن جهود مجلسكم رئيساً وأعضاءً للدعم المقدم لحكومة الإنقاذ الوطني منذُ منحها ثقتكم وحتى اللحظة، والمناقشة المستمرة للأوضاع التي تمر بها بلادنا والوقوف عليها بجدية ومسئولية وطنية كبيرة، والمتابعة الحثيثة لمعالجة كافة القضايا الوطنية وكنتم حقيقةً سنداً وعوناً للحكومة في القيام بواجباتها الوطنية وتنفيذ السياسات المناطة بها في ظل الظروف الصعبة والحرجة التي صاحبت أداء الحكومة على مدى ما يقارب سنة كاملة.
لاشك في حرص مجلسكم الموقر على إستمرار دعوة الحكومة ومشاركتها هموم الوطن والمواطن وتلبية احتياجاته، واهتمام الحكومة بذلك من منطلق المسئوليات المشتركة والحقوق الدستورية النافذة بهذا الصدد ، فقد كان للحكومة تعدد حضورها إلى المجلس في أكثر من طلب حضور وجه لها من مجلسكم الموقر على مستوى الحكومة مجتمعة بكامل قوامها ، أو على مستوى رئيس الحكومة وعدد من الوزراء المختصين، أو وزراء مختصين بذاتهم ، ومنها على سبيل المثال جلسات المجلس المخصصة لمناقشة مستوى تنفيذ البرنامج العام للحكومة للربع الأول من عام 2017م وقضايا تنمية الموارد، وأوضاع السجون والسجناء وآخرها جلسة المجلس المنعقدة بتاريخ 25/10/2017م التي تناولت مناقشة واستيضاح أسباب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية والغاز، وسرعة تفريغ كميات المشتقات النفطية من خزانات النفط والمحملة على البواخر .. وغيرها.
كما قابلت ذلك عدد من الأدوات والآليات التي اتبعتها الحكومة خلال هذه الفترة في التعامل مع توصيات المجلس ونتائج الاتفاقات التي خرجت بها الاجتماعات المشتركة المتكررة فيما بين المجلسين لعدد من القضايا الوطنية والتزامات معالجة الأوضاع التي تمر بها بلادنا ولعل من أبرز هذه الأدوات والآليات الحكومية المتبعة ذكراً وإيضاحا في هذا السياق ما يلي:
1- وقوف الحكومة على عدداً من تلك التوصيات والاتفاقات واتخاذ القرارات والأوامر التنفيذية من قبل مجلس الوزراء والتوجيه بعدد من الإجراءات على مختلف مستويات الحكومة لها كإحدى السياسات العامة والأساسية للحكومة وأولوياتها المناطة بها ومنها مثلاً:
أ. اعتماد خطط الإنفاق التشغيلية الفصلية لأجهزة الدولة عوضاً عن إعداد موازنة عامة للدولة لعام 2017م، نظراً لظروف الحرب والعدوان على بلادنا، وعدم انتظام الإيرادات العامة واستمرار متغيرات أوجه إنفاقها كإحدى أدوات إدارة أزمتها القائمة الممكنة والمتاحة لدى الحكومة، ومشاركة مجلسكم الموقر في مناقشة واعتماد موازنة الدولة الفصلية (إبريل – يونيو2017م) وتوجيه الحكومة العمل بموجبها.
ب. معالجة إشكاليات تأخر صرف مرتبات الموظفين وإقرار بدائل التعويض وتخفيف الأثر على الموظفين جراء ذلك.
ج. دعم المجهود الحربي ورفد الجبهات .
د. الوقوف على الأوضاع الاقتصادية والمالية وإقرار السياسات العامة والآليات الكفيلة لضبطها قدر الإمكان.
2- المناقشات المشتركة لقيادة المجالس الثلاثة للسلطات السياسية العليا والدستورية والتنفيذية وتقاسم مسئوليات التنفيذ فيما بينها.
3- الردود الحكومية في إطار الاجتماعات المشتركة المنعقدة بين المجلسين.
4- رفع التقارير التقييمية بنتائج التنفيذ أو معوقات وتحديات التنفيذ إلى مجلسكم الموقر لأكثر من مرة.
قد يطرح هناك قولاً بقبول هذه الأدوات والآليات المتبعة لدى الحكومة والتساؤل عن مستويات التنفيذ والنتائج المحققة، فمن الإنصاف القول بان الحكومة قد حققت عدة نتائج في جوانب معينة ، واستمرار التحديات والمعوقات في جوانب أخرى وذلك إنصافاً لجهودكم وجهود الحكومة مجتمعة لعدد من الاتفاقات الناتجة عن الاجتماعات المشتركة المسماة في تساؤلكم ونستشهد بذلك في الحقائق التالية:
1- العمل على صرف نسبة(50%) من مرتبات الموظفين نقداً لثلاثة أشهر (أبريل ، مايو ، يونيو2017م)، ونسبة (50%) من المرتب قيمة بطاقة سلعية لخمسة أشهر متفاوتة بين الجهات عن الفترة (إبريل – أغسطس2017م).
2- تفريغ خزانات الوقود من منشآت ميناء الحديدة إلى المحطات وتمكين تفريغ حمولة عدد من البواخر من المشتقات النفطية، حيث بلغت الكميات المنقولة والمفرغة حتى أكتوبر 2017م حوالي (103,7) مائة وثلاثة مليون وسبعمائة ألف لتر تقريباً من مواد البنزين ، والديزل، والكيروسين وكذا تفريغ (74,000) طن من هذه المواد من السفن المتواجدة في الغاطس.
3- العمل على متابعة تجار المشتقات النفطية فيما يتعلق بتوريد فوارق أسعار المشتقات النفطية التي قُدرت(27) مليار ريال إلى خزينة الدولة وإعطاء الفرصة للتجار لمراجعة الوثائق الخاصة بالفوارق وسيتم موافاتكم بالنتائج أولاً بأول حسب ما تم في الاجتماع الذي عقد بين المختصين والتجار.
ونرفق لكم لسهولة الاطلاع والوقوف على جهود الحكومة في هذا السياق جدول للاستدلال على الإجراءات المتخذة والمنفذة لعدد من الاتفاقات فيما بين الحكومة ومجلس النواب في الاجتماعات المشتركة خلال الفترة (مارس – اكتوبر2017م) المسماة في سؤالكم للحكومة.
من البديهي في ظل ممارسات دول العدوان وأساليب الحصار التي استخدمتها في عدوانها على بلادنا حتى الآن فإنها تمثل من أخطر التحديات والمعوقات المفتعلة أمام الحكومة والقيادة السياسية في بلادنا، وتجاوز بعضها في ظل هذا الحصار المطبق والظالم الذي تتنوع أساليبه وارتفاع حدة ودرجة تعقيده وتأثيره بين فترة وأخرى، إنما يعكس قوة صمود شعبنا العظيم إلى جانب قيادته السياسية والقوى الوطنية الشريفة في بلادنا في مواجهة هذا العدوان وإيمانه بقضيته العادلة التي ستنتصر حتماً بأذن الله ، بالإضافة إلى أنها كانت سببا في تأجيل الحضور الحكومة لبعض طلب حضورها ومنها توجيه قيادة مجلسكم بالتأجيل لبعضها.
وختاماً فإن إيمان الحكومة بأنها جزء لا يتجزأ من منظومة مجلسكم الموقر ورديف آمن لها إلى جانب السلطة السياسية العليا في بلدنا، فإنها على ثقة في تقديركم لحجم التحديات التي تواجهها الحكومة في ظل هذه الظروف وعلى يقين في كفاءة تقييمكم لأدائها وقبول مؤشراته ، بذلك نود العرض على مجلسكم الآتي :
1. طلب الحكومة من مجلسكم الموقر منحها مهلة أسبوعين أو أكثر لإعداد تفاصيل التنفيذ وقياس نتائجها المحققة بدقة، وترتيب التحديات والمركبة والصعوبات المتغيرة وقياس مخاطرها المتوقعة المعيقة لكمال التنفيذ وحصد النتائج .
2. تواجد عدد من الوزراء بينكم الذين يمكن لهم إثراء ملاحظاتكم والرد على إستفساراتكم إن وجدت بتفاصيل معطيات ونتائج التنفيذ حسب اختصاص كل منهم.
3. أعدت الحكومة تقرير الإنجاز الحكومي للبرنامج العام للحكومة للنصف الأول (يناير – يونيو) من العام 2017م والذي سيقدم لمجلسكم الموقر فور الإنتهاء من الإخراج النهائي للتقرير.
والله ولي التوفيق و السـداد ،،، والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته …
فيما قدم وزير الصناعة والتجارة عبده محمد بشر لأعضاء المجلس مصفوفة مكتوبة بالبرامج والإجراءات التنفيذية لمعالجة الوضع الاقتصادي التي أعدتها الوزارة .
وقد أبدى عدد من أعضاء المجلس جملة من الملاحظات لأداء الحكومة في تنفيذ توصيات وقرارات المجلس السابقة وفي الإجتماعات المشتركة بين مجلس النواب والحكومة.
وفي ضوء ذلك أقر المجلس منح الحكومة مدة أسبوعين لتنفيذ التوصيات والقرارات الاقتصادية على أن تقدم الحكومة في الأسبوع الأول معالجة لقضايا مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين وحالة الضمان الاجتماعي وكذا البطاقة التموينية ومعالجة لأسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي وتقدم المعالجات لبقية القضايا الواردة في التوصيات والقرارات التي اتخذت في الاجتماعات المشتركة في الأسبوع الثاني.
وكان المجلس قد إستهل جلسته بإستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل جلسات أعماله صباح يوم غداً الأحد بمشية الله تعالى.
