كشف وزير الكهرباء والطاقة المهندس لطف الجرموزي النقاب عن خسائر قطاع الكهرباء جراء العدوان منذ مارس 2015م بما يقارب خمسة مليارات دولار .
وقال الوزير الجرموزي في ورشة عمل خاصة بمناقشة مشروع لائحة تنظيم توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين من جانب ملاك المولدات الكهربائية، نظمتها الوزارة والمؤسسة العامة للكهرباء ” إن قطاع الكهرباء في اليمن تأثر بشكل كبير جراء العدوان فضلا عن سقوط عدد من كوادر مؤسسة الكهرباء بين شهيد وجريح ونازح”.
وأشار إلى أن أبرز جرائم العدوان بحق موظفي قطاع الكهرباء تمثلت في جريمة إستهداف المدينة السكنية لمهندسي وموظفي وعمال محطة المخا الكهربائية مساء الجمعة 24 يوليو 2015م والتي راح ضحيتها 125 شهيدا وأكثر من 100 جريح.
ولفت وزير الكهرباء إلى أهمية مثل هذه الفعاليات لتعزيز الشراكة ووضع اللبنات الأساسية لبناء تشريعي ينظم نشاط التوليد للطاقة الكهربائية وتوزيعها بما يلبي إحتياجات المجتمع من التيار الكهربائي .
وأعرب عن أمله في أن تسهم مخرجات الورشة في تعزيز دور القطاع الخاص للإستثمار في الطاقة الكهربائية وفق لائحة تنظيم توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية .. معتبرا تواجد عمال وموظفي الكهرباء في ميدان العمل مكمل لمهام ودور قيادة الوزارة في الإرتقاء بمستوى العمل وتعزيز الأداء وفقا للضوابط والأسس المنظمة لقطاع الكهرباء.
وفي الورشة التي حضرها وكيل وزارة الكهرباء للشؤون الفنية المهندس حارث العمري وكيل أول وزارة المياه والبيئة عبدالغني المداني ووكيل أمانة العاصمة لقطاع الخدمات علي السقاف ونائب مدير عام مؤسسة الكهرباء المهندس أسعد الأشول ومدير عام كهرباء أمانة العاصمة صلاح الدين المصري، أكد مدير عام مؤسسة الكهرباء المهندس خالد راشد أهمية الورشة في تنظيم أنشطة التوليد المصغر والتي ستبدأ كمرحلة أولى بأمانة العاصمة.
واستعرض الصعوبات التي تواجه المؤسسة وأعمالها ومهامها الإدارية والفنية وأبرزها ما تعرضت له منذ بداية العدوان من أضرار أثرت سلبا على المؤسسة ومعيشة موظفيها البالغ عددهم 18 ألف موظفا وعاملا وفنيا ومهندسا جراء توقف نشاطها بشكل كلي خلال الفترة الماضية وخاصة بعد خروج محطة مأرب الغازية عن الخدمة.
وقال ” إن محطة مأرب الغازية كانت تمثل 40 بالمائة من إجمالي أحمال التوليد على مستوى منظومة الطاقة الكهربائية ” .. لافتا بهذا الصدد إلى أن بعض المحافظات الجنوبية لم تتوقف فيها الكهرباء بشكل كلي وإنما شملت معظم المناطق، سواء لعدم توفر المازوت أو تعرضها لأضرار مباشرة جراء الإستهداف المباشر وغير المباشر من قبل التحالف ومرتزقته.
ونوه المهندس راشد بدور موظفي وفنيي مؤسسة الكهرباء وجهودهم خلال الفترة الماضية لإعادة خطوط الضغط العالي وشبكات التوزيع ومحطة التوليد للخدمة رغم العوائق المختلفة.
وأضاف” إن توليد الطاقة الكهربائية بأمانة العاصمة انحسر بصورة مخيفة نظرا لعدم توفر المازوت والديزل لتشغيل محطات الكهرباء، مقارنة بالعام الماضي الذي كانت تعمل بقدرة 40 ميجاوات وهذا يشكل تحديا كبيرا لمؤسسة الكهرباء “.
وأكد المهندس راشد أن إطالة الأزمة فرض على المؤسسة إعادة النظر في تنظيم توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين من جانب ملاك المولدات الكهربائية، من خلال لائحة تنظم عملها ” .. داعيا إلى إثراء مشروع اللائحة بالملاحظات للإستفادة منها في المقترحات التي ستقدم إلى مجلس الوزراء لدراستها وإقرارها.
وقدمت خلال الورشة التي شارك فيها الوكيل المساعد لقطاع التخطيط بوزارة الكهرباء أحمد المتوكل ونائب عام مؤسسة الكهرباء للشؤون المالية والإدارية محمد الجمرة أوراق عمل تناولت الورقة الأولى لمهيب الشيباني الجانب المالي والتجاري لمؤسسة الكهرباء وكيفية تسويق الطاقة الكهربائية، فيما استعرضت الورقة الثانية التي قدمها المهندس عبدالنور أيوب المعايير الفنية للتوليد الكهربائي وكيفية ديمومته.
واستعرضت الورقة الثالثة المقدمة من المهندس محمد العزعزي شبكات التوزيع للمولدات الخاصة والخسائر الناجمة عن خروج خطوط الطاقة الكهربائية نظام 33 / 11 كيلوفولت جراء تلامس شبكات المولدات الكهربائية الحكومية والخاصة.
وأشارت ورقة العمل الرابعة التي قدمتها المهندسة بلقيس السنبلي إلى مهام عمل الإدارة العامة للسلامة والإطفاء بمؤسسة الكهرباء في جانب السلامة المهنية.
وكان ممثل نقابة محطات توليد الكهرباء الخاصة بالجمهورية عبدالرحمن اليعري استعرض دور ملاك محطات الكهرباء في توفير خدمة التيار الكهربائي بأمانة العاصمة والمحافظات جراء توقف محطات مؤسسة الكهرباء .. لافتا إلى ضرورة إتاحة الفرصة لملاك محطات القطاع الخاص بالمشاركة مع اللجنة المكلفة بإعداد مشروع اللائحة وإستيعاب الملاحظات.
في حين قدم مدير عام الشؤون القانونية بوزارة الكهرباء محمد العيني شرحا مفصلا عن مشروع اللائحة التنظيمية للمولدات الخاصة ومراحل إعدادها والمرامي التي تستهدفها في توفير الطاقة الكهربائية بمشاركة القطاع الخاص بإعتبار إستثمار القطاع الخاص في مشاريع الطاقة الكهربائية جديد ويحتاج إلى الكثير من الإهتمام.
