الغرفة التجارية تطالب بحماية رؤوس الأموال اليمنية من ظلم العدوان

أدانت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة قرار دول تحالف العدوان إغلاق جميع المنافذ اليمنية البرية والجوية والبحرية.
وحذرت الغرفة التجارية في بيان تلقته “الوحدة نيوز”، من تداعيات الحصار وإغلاق جميع المنافذ البحرية والجوية والبرية من قبل التحالف، وهو ما حذرت منه وكالات الأمم المتحدة.
وأشار البيان إلى أن إغلاق المنافذ والمطارات بما فيها مطار صنعاء الدولي، إستهداف للشعب اليمني بأكمله في قوته ومعيشته ويتنافى مع كل الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية.
وأكدت الغرفة التجارية والصناعية أن المخزون الغذائي والدوائي والسلعي والوقود المتوفر لدى القطاع الخاص اليمني يحتاج إلى تعزيزه وبصورة مستمرة.
وناشد البيان الضمير الحي لدى دول العالم ومنظماته المدنية والإنسانية، الأخذ في الاعتبار وقوع أكثر من 27 مليون إنسان في اليمن تحت طائلة الجوع فضلاً عن تفشي الأمراض نتيجة النقص الحاد في المواد الغذائية الأساسية والوقود والأدوية الضرورية ناهيك عن أنشطة قطاع الأعمال التي باتت هي الأخرى معرضة للتوقف.
وحملت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة التحالف تبعات ما سيحدث للمدنيين من نقص للغذاء والدواء والوقود نتيجة الإجراءات المتخذة التي تضاعف من حدة معاناة المواطنين.
وأعلنت أن القطاع الخاص الذي يوفر الإمدادات الغذائية والدوائية والسلعية للسوق المحلية بات اليوم في مرحلة حرجة ولم يعد لديه القدرة على توفير السلع الأساسية منذ إصدار التحالف قرار إغلاق المنافذ البحرية والبرية والجوية لليمن قبل أسبوع.
وأوضح البيان أن أعضاء الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة من رجال الأعمال المستوردين لم يعد بمقدورهم استلام أي شحنات عبر ميناء الحديدة أو المنافذ البرية أو البحرية بعد إعلان الأمم المتحدة إخراج وسحب البواخر من رصيف ميناء الحديدة والصليف.. محملا من يقوم باتخاذ هذه الإجراءات العقابية نتائج أي تبعات سلبية يتضرر منها الشعب اليمني بصورة رئيسية.
وطالبت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الاقتصادية والإنسانية والحقوقية، العمل على حماية المدنيين ورؤوس الأموال اليمنية من الظلم الجائر الذي يرتكبه التحالف بإغلاق المنافذ ومنع دخول أو خروج أي بضائع لليمنيين في مخالفة صريحة لكل الأعراف الدولية وكذا قرارات مجلس الأمن بهذا الشأن.
ودعت الغرفة في ختام بيانها القطاع الخاص من أفراد وشركات للعمل الجاد والحثيث للتخفيف من معاناة المواطنين وتعزيز روح المسئولية الإجتماعية المعهودة لديهم.