قالت صحيفة صنداي تايمز إن أربعين نائبا في البرلمان البريطاني من حزب المحافظين الذي تتزعمه رئيسة الوزراء تيريزا ماي وافقوا على التوقيع على رسالة تعلن عدم الثقة في ماي.
ويقل هذا بثمانية عن العدد اللازم لإجراء انتخابات على زعامة الحزب، وهي الآلية التي يمكن بها عزل ماي من رئاسة الحزب واستبدالها بزعيم آخر.
وتواجه ماي صعوبة في الحفاظ على زعامتها لحزب المحافظين منذ الانتخابات المبكرة التي جرت في الثامن من يونيو/حزيران، التي دعت إليها معتقدة بأنها ستفوز فيها بفارق كبير، لكنها بدلا من ذلك أسفرت عن فقد أغلبيتها في البرلمان.
وفشلت محاولة سابقة للإطاحة بها، لكن محافظين كثرا ما زالوا يشعرون باستياء من أدائها.
وتعاني حكومة ماي من انقسامات بشأن كيفية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كما أنها لم تستطع تأكيد سلطتها على وضع سياسي تسوده الفوضى، ويضعف موقف لندن في محادثات الخروج من الاتحاد الأوروبي.
مرحلة صعبة
وقال مراسل الجزيرة محمد معوض إن تيريزا ماي تمر بمرحلة صعبة على مستوى قيادتها الحكومة أو لحزب المحافظين، خاصة بعد استقالة وزيرين في أسبوع واحد؛ أولهما وزير الدفاع مايكل فالون الذي استقال على خلفية فضيحة تحرش جنسي، ووزيرة التنمية الدولية بريتي باتيل التي استقالت بفضيحة أخرى تتمثل في التقاء مسؤولين إسرائيليين دون إخطار الحكومة.
وأوضح المراسل أن حزب المحافظين ينقسم على نفسه بالنسبة لمستقبل تيريزا ماي، كما أن حزب العمال دخل على الخط أيضا بعد أن وجّه زعيمه جيرمي كوربي خطابا لماي عبر وسائل الإعلام يطلب منها إما أن “تحكم أو تستقيل”، ودعا رئيسة الوزراء لإقالة وزير الخارجية بوريس جونسون على خلفية الحديث عن بريطانية محتجزة في إيران.
ولفت المراسل إلى أن احتمال ألا تنجو تيريزا ماي هذه المرة من محاولة الإطاحة بها أكبر من أي وقت مضى، خاصة أن المواجهة الحالية داخل حزب المحافظين، كما أنها تواجه فشلا وشيكا في إنجاز قانون الخروج من الاتحاد الأوروبي، الذي لا يتوقع له أن يُمرر عبر البرلمان الثلاثاء المقبل.
وكالات
