إبراهيم الروني
بلغت خسائر مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية جراء العدوان السعودي الأمريكي والحصار الجائر 625 مليوناً و233 ألف دولار.
وأوضح تقرير صادر عن وزارة النقل حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه، أن الأضرار والخسائر التي لحقت بالمباني والمنشآت الخاصة بالمؤسسة والموانئ التابعة لها نتيجة استهدافها المباشر من قبل طيران العدوان بلغت 126 مليوناً و163 ألف دولار.
وأشار التقرير إلى أن التكلفة التقديرية للخسائر غير المباشرة الناتجة عن فقدان الإيرادات والأرباح السنوية وخسائر ميناء الحاويات بالإضافة إلى الأعباء المالية التي تحملتها المؤسسة والموانئ التابعة لها جراء العدوان والحصار بلغت 499 مليوناً و70 ألف دولار .
وبين التقرير أن الخسائر المباشرة التي لحقت بميناء الحديدة والمباني والمنشآت والمعدات والتجهيزات التابعة له جراء استهدافه بمئات الغارات من قبل طيران العدوان بلغت 70 مليوناً و304 آلاف دولار ، فيما بلغت الخسائر غير المباشرة 316 مليوناً و 549 ألفاً و 253 دولاراً.
وذكر التقرير أن خسائر ميناء المخا المباشرة بلغت 51 مليوناً و137 ألف دولار ، وغير المباشرة 70 مليوناً و503 آلاف دولار ، في حين بلغت خسائر ميناء الصليف المباشرة عشرين ألف دولار .
وحسب التقرير بلغت الخسائر المباشرة بميناء رأس عيسى النفطي أربعة ملايين و 701 ألف دولار ، و الخسائر غير المباشرة مليونين و 262 ألفاً و 200 دولار فيما بلغت الخسائر غير المباشرة في الإيرادات التي كانت تتحصلها مؤسسة موانئ البحر الأحمر109ملايين و755 ألف دولار.
وأوضح التقرير أن الأضرار والخسائر المباشرة في موانئ الحديدة والمخا والصليف ورأس عيسى النفطي شملت البنى التحتية والمرافق الخدمية التابعة لها ما أدى إلى توقف العمل بشكل كلي في بعضها و بشكل جزئي في البعض الآخر.
ولفت التقرير إلى أن الخسائر غير المباشرة تضمنت نفقات إزالة آثار العدوان وقصفه للرافعات الجسرية والمستودعات و العجز في الفاقد من أرباح وعوائد نشاط محطة الحاويات للأعوام 2015ـ 2017م ، وخسائر أرباح مراحل التعافي بمينائي الحديدة والمخا ، بالإضافة إلى خسائر عوائد إيجار المستودعات المتضررة .
كما تضمنت الخسائر فتح اعتماد مستندي وخسائر استشارية وإدارية نتيجة إلغاء بعض العقود، وفقدان عوائد تشغيل اللنش القاطر رأس عيسى بسبب احتجازه من قبل قوى العدوان في ميناء الصليف، وكذا خسائر عدم الاستفادة من مخزون قطع غيار الرافعات الجسرية المدمرة، وتوقيف تنفيذ البرامج الاستثمارية والتطويرية للمؤسسة.
وتشمل الخسائر غير المباشرة أيضاً مشاريع التوسعة والتطوير لمينائي الحديدة والمخا التي كان من المزمع تنفيذها ، وكذا أرباح العديد من المنشئات الاستثمارية الضخمة المتواجدة في ميناء المخا، فضلاً عن الإيرادات التي كانت تتحصلها المؤسسة من الموانئ التابعة لها والمخصصة لعمل الدراسات والخطط التطويرية والبرامج المستقبلية والتدريب والتأهيل للموارد البشرية وغيرها من النفقات التشغيلية.
