بنك للطاقة الخضراء في اليمن

الوحدة نيوز/ متابعة خاصة:
ناقشت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة في اجتماع أولي لها خطة القطاع الخاص لإنشاء بنك يكون مختصا بالاستثمار في مجال الطاقة النظيفة وتوليدها وتوزيعها مع فرص قيام صناعات وطنية مرتبطة بها.
واقر الاجتماع الذي ترأسه حسن محمد الكبوس رئيس مجلس الإدارة وبحضور الدكتور خالد عبدالله الثور رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة والمهندس حارث العمري وكيل وزارة الكهرباء والطاقة مسئولين تنفيذيين من الهيئة العامة للاستثمار وأمانة العاصمة ورجال أعمال وأعضاء من مجلس إدارة الغرفة تشكيل فريق واحد من كل الجهات المعنية لتشجيع القطاع الخاص على إنشاء هذا البنك(بنك الطاقة) والعمل على إنشاء شركات استثمارية و مساهمة للاستثمار في مجال الطاقة النظيفة وفتح النقاش مع الحكومة لتقوم بتسهيل الإجراءات وعمل اللوائح المنظمة وتهيئة البيئة المناسبة لهذه الاستثمارات الهامة.
و أكد الكبوس على اهتمام الغرفة وحرصها على تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا مجال الطاقة النظيفة بكافة أنواعها، كون القطاع الخاص يرغب فعليا بالاستثمار في هذا المجال لأهميته ونظرا للحاجة الماسة لبلادنا للطاقة وما تجده من صعوبات وخسائر اقتصادية نتيجة النقض الواضح في مصادر التوليد الاقتصادية .
ودعا الكبوس الحكومة الى لإسراع في تهيئة البيئة المناسبة لدخول القطاع الخاص كشريك في التوليد والإنتاج للطاقة النظيفة والمتجددة والتوزيع لها ومنحه المزايا والتسهيلات التي تحفظ حقوقه وتكفل وتضمن رؤوس أمواله التي ستستثمر بقوة.
من جهته أوضح الدكتور خالد الثور رئيس الهيئة العامة للحفاظ على البيئة أن الفرصة المتاحة حاليا أمام الحكومة والقطاع الخاص هي الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة بكافة أشكالها، مؤكدا أن اليمن متاح له حاليا الاستفادة من فرص التمويل المتاحة على المستوى العالمي من خلال العديد من الصناديق ابرزها صندوق المناخ الأخضر والذي يوفر تمويلات كثيرة في شكل منح وقروض أو ضمانات وتسهيلات أيضا.
ولفت إلى أن المنظمات الدولية والحكومات الصديقة تتيح لليمن حاليا أن يعمل على رسم استراتيجية تتماشى مع استراتيجيات الدولة واحتياجات المجتمع ليكون القطاع الخاص شريك حقيقي في المجتمع لتحويل المجتمع من الطاقة المضرة بالصحة إلى طاقه آمنه وصحية في آن واحد و تربية الناس على التعامل مع البرامج الجديدة وكيف يتكيفوا على الأوضاع الحديثة في ظل التحديات الصعبة التي يمر بها المجتمع اليمني في الوقت الراهن من ارتفاع الأسعار و الديزل والبترول وغيرها كذلك كيفيه استخدام الطاقة بشكل أفضل وكيف يستطيع المواطن التعامل مع المورد الاقتصادي المتوفر لديه في إطار الخطة الكونية لتنمية المستدامة 20 -30 واتفاق باريس.
دعيا القطاع الخاص إلى التفاعل مع خطه الهيئة العامة لحماية البيئة للاستثمارات البيئية خصوصا مجالات الطاقة المتجددة وإدارة المخلفات وكفاءة الطاقة والزراعة والمياه.