حكمت المحكمة الدستورية الإسبانية، اليوم الأربعاء، ببطلان إعلان الاستقلال الأحادي الجانب لكاتالونيا، الذي اعتمده برلمان الإقليم في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، كما أعلنت متحدثة باسمها.
وقالت المتحدثة في ختام الجلسة التي أصدر فيها القضاة حكمهم، إن “إعلان الاستقلال في 27 تشرين الأول/ أكتوبر يعتبر باطلا وغير دستوري”.
وأبطلت المحكمة في شكل منهجي القرارات وعمليات التصويت في البرلمان الكاتالوني، والتي هدفت إلى إعلان انفصال المنطقة في شكل أحادي.
وكانت حظرت إجراء استفتاء حول حق تقرير المصير في الإقليم الذي يقيم فيه 16% من الإسبان، معتبرة أنه يعود إلى مجمل الشعب الإسباني التعبير عن رأيه في قضايا تمس السيادة الوطنية.
لكن الانفصاليين تجاهلوا قرارها ونظموا هذا الاستفتاء في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر.
وبعدما أعلنوا فوز معسكر الـ”نعم” بـ90% من الأصوات مع نسبة مشاركة بلغت 43%، صوتوا في 27 تشرين الأول/ أكتوبر على إعلان كاتالونيا، “دولة مستقلة تتخذ شكل جمهورية”.
وكانت الأحزاب الانفصالية من اليسار المتطرف إلى يمين الوسط، تشكل غالبية في البرلمان الكاتالوني (72 مقعدا من أصل 135).
وبعدها بساعات، أجاز مجلس الشيوخ الإسباني لحكومة المحافظ ماريانو راخوي، تفعيل المادة 155 من الدستور، ما أتاح لها وضع يدها على الإقليم وحل البرلمان الكاتالوني والدعوة إلى انتخابات إقليمية في 21 كانون الأول/ ديسمبر.
(أ ف ب)
