وصف مصدر مسئول بالمؤتمر الشعبي العام قرار تحالف العدوان إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية بأنه إمعان في تجويع الشعب اليمني والحصار المفروض عليه منذ بداية العدوان أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي وفي المقدمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والذي أدى صمتهم إلى تشجيع تحالف العدوان بقيادة آل سعود بالإقدام على تشديد الحصار بالتزامن مع قيام النظام السعودي بتكثيف الغارات على المدن وقتل المواطنين وإرهابهم وارتكاب المزيد من الجرائم.
وأكد المصدر أن الحصار المفروض على الشعب اليمني في البر والبحر والجو يخالف القوانين والأعراف الدولية والإنسانية وجريمة نكراء تضاف إلى جرائم القتل الجماعي المباشر الذي يمارس ضد الشعب اليمني.. داعياً المنظمات المحلية والدولية إلى تقديم المعتدين من آل سعود وحلفائهم إلى المحاكم الدولية ومحاسبتهم.
وطالب المصدر مجلس الأمن الدولي بإصدار قرارات ملزمة بإيقاف العدوان ورفع الحصار وإجراء حوار يمني – سعودي تحت إشراف الأمم المتحدة لضمان حقوق الشعب اليمني الذي عانى على مدى 33 شهراً جراء العدوان والحصار وتشكيل لجنة دولية للتحقيق في الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها تحالف العدوان.
