البرلمان يدعو حكومة الإنقاذ إلى منع التلاعب بأسعار المشتقات النفطية

واصل مجلس النواب عقد جلسات أعمال فترة إنعقاده الثانية من الدورة الثانية لدور الإنعقاد السنوي الثاني عشر اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي .
حيث استهل رئيس المجلس الجلسة بإستعراض التطورات على الساحة الوطنية ومستجداتها .. داعياً الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية والمهنية وكافة شرائح وفئات المجتمع إلى مزيد من التكاتف وتوحيد الصف والموقف والرؤية الوطنية تجاه مؤامرات دول تحالف العدوان بقيادة السعودية.
وأكد ضرورة تعزيز لحمة وتماسك الجبهة الداخلية لما لذلك من أهمية في الوقت الذي يتنوع العدو السعودي ومن تحالف معه في جرائمه بحق الشعب اليمني ومقدراته ومكتسباته العامة والخاصة وبنيته التحتية ويضاعف من المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.
وخاطب رئيس مجلس النواب وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية وكذا وسائل التواصل الإجتماعي بتسليط الضوء على الجرائم والمجازر التي يرتكبها تحالف العدوان بقيادة السعودية وكشفها وتسخير الجهود وكافة فنون العمل الإعلامي لهذا الغرض.
وجدد الموقف الداعم للشعب الفلسطيني وكفاحه المشروع ضد المغتصب الصهيوني وتحركاته المشبوهة التي تستهدف التوسع في بناء المستوطنات والتآمر على المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.
واعتبر رئيس مجلس النواب إتفاق الوحدة الوطنية حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين رد على وعد بلفور المشئوم في ذكراه المئوية .. مشيداً بالجهود التي بذلت في سبيل تحقيق هذا الإتفاق بما يعزز من وحدة الشعب الفلسطيني وتحقيق أهدافه الوطنية المنشودة.
وتطرق إلى ما كان يجب أن تقوم به الأمم المتحدة في إستنكار ومنع الإجراءات الأخيرة التي قام بها تحالف دول العدوان بقيادة السعودية فيما يخص إغلاق المنافذ بدلا من توجيه الدعوة للسفن الرابضة في ميناء الحديدة بسرعة مغادرة الميناء.
وبهذا الصدد إستمع المجلس إلى الرسالة التي وجهها رئيس مجلس النواب إلى أمين عام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي ورئيس الإتحاد البرلماني الدولي ورؤساء البرلمانات الدولية العربية فيما يلي نصها :
رغم ما عاناه اليمن أرضاً وإنساناً لأكثر من سنتين ونصف من عدوان همجي ظالم يفتقر إلى الشرعية والمشروعية مخالفاً لكل الأعراف والمواثيق الدولية وانتهاكاً صريحاً لحقوق الإنسان التي كفلتها القوانين والمعاهدات .
واصل تحالف العدوان بقيادة السعودي إرتكاب حرب الإبادة الجماعية مخلفاً مجازر بشعة وجرائم قتل راح ضحيتها الأبرياء من المدنيين أطفال ونساء وشيوخ ودمر البنى التحتية الاقتصادية والتنموية وهدم المنازل مستهدفاً بذالك المستشفيات والطرق والجسور والمدارس والمصانع والمزارع وقاعات الأعراس والعزاء مستخدماً فيها كافة أنواع الأسلحة الحديثة والفتاكة بما فيها المحرم استخدامها دولياً.
ولإستكمال إبادة من لم تبيدهم الصواريخ والقنابل المحرمة فرض العدوان حصار جائرا وشاملا براً وبحراً وجواً منع من خلاله دخول الغداء والدواء والمتطلبات الضرورية للاستمرار على قيد الحياة فدخل الشعب اليمني مرحلة المجاعة وفتكت به الأمراض والأوبئة الخطيرة فتفشى وباء الكوليرا ثم الدفتيريا تدوز والأوضاع الصحية مرشحة لتفشي مزيداً من الأمراض والأوبئة الفتاكة التي حصدت حتى الآن آلاف الضحايا وعشرات الآلف من المصابين.
ولم تكتف دول تحالف العدوان السعودي بذالك بل أضافت الآن إجراء آخر تمثل في إغلاق جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية وإخراج سفن المساعدات الغذائية والدوائية المرسلة للشعب اليمني من المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وكذا سفن المساعدات الدوائية والمشتقات النفطية التي تفرغ حمولاتها في كلاً من مينائي الحديدة والصليف الأمر الذي سيضاعف من تفاقم الأوضاع المعيشية والصحية لأبناء الشعب اليمني وينذر بكارثة إنسانية وبيئية على مرأى ومسمع وصمت المجتمع الدولي ومنظماته وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية الإنسانية الأخرى.
وإن غض طرف المنظمات عن هذه الانتهاكات وأعمال الإبادة الجماعية التي تمثل مخالفة وخرقاً لكل المواثيق والأعراف الدولية والشرائع السماوية، ويمثل جريمة أضافية ضد الشعب اليمني ومشاركة عملية في أعمال الإبادة بكل تفاصيلها.
إننا ممثلين للشعب اليمني الذي يعاني من كل تلك الجرائم والممارسات نخاطبكم باسمه ونخاطب من خلالكم المجتمع الدولي والضمير الإنساني ونناشدكم جميعاً التدخل الفوري العاجل لرفع هذه المعاناة وإيقاف خطوات وإجراءات الإبادة والإخضاع للشعب اليمني التي تحاول بهذه التصرفات تركيعه.
إلى ذلك وقف المجلس أمام التداعيات الأخيرة للتصعيد الذي يقوم به تحالف العدوان بقيادة السعودية والذي أحدث إختلالات في وجود المشتقات النفطية ومادة الغاز وإرتفاع أسعارهما.
وفي هذا الإطار دعا مجلس النواب حكومة الإنقاذ الوطني إلى التصدي لهذه الأعمال والإشاعات التي تستهدف حياة الناس المعيشية ..مطالباً إياها بتكليف وزارات النفط والثروات المعدنية والمالية والصناعة والتجارة والداخلية وشركتي النفط والغاز بسرعة النزول الميداني إلى محطات بيع المشتقات النفطية والغاز المنزلي لمنع التلاعب بأسعار هذه المواد ومحاسبة المتسببين في إيجاد إية إختلالات وسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ذلك.
هذا وكان المجلس قد استهل جلسته بإستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الأربعاء بمشيئة الله تعالى.