أدان مجلس النواب واستنكر بشدة في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي إستمرار الغارات الجوية والقصف الصاروخي والمدفعي الذي يشنه العدوان السعودي الأمريكي على اليمن ما أدى إلى إستشهاد مئات المواطنين جلًهم نساء وأطفال في عدد من مناطق ومحافظات الجمهورية .
وأشار المجلس بهذا الصدد إلى إستهداف منطقة آل عسلان بمديرية باقم بصعدة، وقرية المليح بمنطقة ذويب بمديرية حيدان، ومنطقة الفرع بمديرية كتاف، وآل صبحان، ومنطقة الغور بمديرية غمر الحدودية ومناطق متفرقة من مديرية نهم وكذا مديريتي حرض وميدي في حجة، ومديرية موزع ومعسكر خالد وعدد من مناطق محافظة تعز بالإضافة إلى مديرية باجل بمحافظة الحديدة.
وندد المجلس بالمجزرة التي إرتكبها تحالف العدوان في سوق علاف بمديرية سحار محافظة صعدة، وراح ضحيتها العشرات بين شهيد وجريح لتضاف إلى الجرائم البشعة التي إرتكبتها دول تحالف العدوان بقيادة السعودية وأمريكا منذ بداية العدوان، ما تسبب في إستشهاد وجرح الآلاف من المواطنين.
وفي هذا السياق رأى مجلس النواب أن دول تحالف العدوان تشن حرب إبادة جماعية وشاملة تستهدف من وراء ذلك إبادة الشعب اليمني ومقدراته ومكتسباته وبنيته التحتية لأكثر من عامين ونصف وبأسلحة حديثة وفتاكة ومحرمة دولياً، وتفرض عليه من خلال هذه الحرب العدوانية حصار شامل بري وبحري وجوي.
وأكد نواب الشعب أنه ما كان لتحالف العدوان أن يستمر في هذه الجرائم الإرهابية لولا صمت المجتمع الدولي وفي المقدمة مجلس الأمن والأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وما يسمى بالجامعة العربية.
ودعا مجلس النواب في الجمهورية اليمنية هذه الهيئات إلى تحمل مسئوليتها الإنسانية في إيقاف هذه الجرائم والضغط على مرتكبيها بالكف عن عدوانهم ورفع الحصار الجائر على الشعب اليمني.
وجدد المجلس مطالبته مجلس الأمن ولجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بتشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق والتحقيق في كل المجازر والانتهاكات التي ارتكبتها دول العدوان وما تزال ترتكبها في اليمن.
كما أكد مجلس النواب أن هذه الجرائم البشعة لا تهز من معنويات الشعب اليمني وقواته المسلحة ولجانه الشعبية بل تزيده قوة وشجاعة وإقدام في التصدي لهذه المؤامرة مهما بلغت وفي الوقت نفسه تجعل الشعب اليمني أكثر تماسكا في مواجهة العدوان.
وأشار نواب الشعب إلى أن جرائم الحرب التي يرتكبها تحالف العدوان على اليمن لن تسقط بالتقادم ولن ينجوا مرتكبيها من عقاب الشعب اليمني والتاريخ .. مترحمين على أرواح الشهداء الذين قضوا في هذه المجازر متمنين الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.
إلى ذلك أدان مجلس النواب الدول العربية التي طبعت مع الكيان الصهيوني وتلك التي تسعى إلى التطبيع مع هذا الكيان المحتل الذي يتمادى في بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية بدعم من الصهيونية العالمية.
وندد مجلس النواب بوعد بلفور المشئوم في ذكراه السيئة والتي تحل علينا هذه الأيام ذكراه المئوية والأمة تمر بظروف صعبة ومعقدة جراء إستهدافها في محتويات هذا الوعد المشؤوم وهو الوعد قيل عنه ” وعد من لا يملك لمن لا يستحق”.
وفي ذات الوقت بارك مجلس النواب الاتفاق السياسي الإيجابي بين حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين بإتجاه تعميق وحدة الشعب الفلسطيني لمواصلة كفاحه المجيد نحو استعادة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .. مشيدا بالجهود التي بذلت في هذا الإتجاه.
إلى ذلك استمع مجلس النواب إلى رسالة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور والموجهة إلى رئيس وأعضاء مجلس النواب، والتي قرأها على المجلس وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة.
حيث ثمن رئيس الوزراء الجهود الوطنية لمجلس النواب ونشاطه البرلماني المستمر في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد في ظل الحرب العدوانية عليه من قبل دول التحالف وفي مقدمتهم المملكة السعودية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء في رسالته إلى أن حكومة الإنقاذ الوطني تشارك مجلس النواب هذه الجهود وتؤكد أن السلطتين التشريعية والتنفيذية تمثلان فريق عمل واحد إزاء ما تواجهه بلادنا من عدوان.
وأرجع رئيس الوزراء تعذر الحكومة بطلب المجلس حضورها اليوم السبت لعرض ما ستتوصل إليه من نتائج بشأن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية والقضايا الاقتصادية الأخرى، إلى تأخر اللجنة الاقتصادية المختصة عن إنجاز التقرير المشار إليه لظروف خارجة عن الإرادة .
وأكد أن الحكومة ستحضر بكامل قوامها يوم غد الأحد .. لافتا إلى أنه كلف وزيري الداخلية والعدل ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للحضور إلى المجلس اليوم السبت بدلاً عن يوم الأحد نظراً لتغيير موعد الحكومة.
ووافق المجلس على إعتذار الحكومة لحضور جلسة اليوم السبت .. مؤكدا ضرورة حضور الحكومة جلسة يوم غد الأحد حسب وعدها .
واطلع وزير شؤون مجلسي النواب والشورى، المجلس على رسالته التي أرفق بها مائتان نسخة من مشروع قانون المجلس اليمني للإختصاصات الطبية مع المذكرة التفسيرية وقرار مجلس الوزراء رقم (62) لسنة 2017م، الموجهة إلى رئيس مجلس النواب .
وأعرب الدكتور أبو حليقة عن أمله في الاطلاع والتوجيه لعرض مشروع القانون على المجلس لمناقشته وإحالته إلى اللجنة المختصة، وسرعة البت فيه بصفة الاستعجال.
كما إستمع المجلس للتوصيات التي قدمتها لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بشان الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والتي تلاها على المجلس رئيس اللجنة أحمد محمد الخولاني.
وكان أعضاء مجلس النواب قد واصلو نقاشهم لتقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بشان الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وأرجأوا التصويت على هذه الإتفاقية إلى جلسة أخرى.
وفي جلسة اليوم استمع أعضاء مجلس النواب إلى رسالة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ورؤساء البرلمانات الدولية والأوروبية والأفريقية والأسيوية والعربية والإسلامية ورؤساء الاتحادات البرلمانية الدولية والأوروبية والأفريقية والأسيوية والعربية والإسلامية ..
فيما يلي نصها :
باسم الشعب اليمني المعتدى عليه ظلماً وطغياناً الذي نتحمل مسؤولية النيابة عنه بانتخابه لنا أعضاء في مجلس النواب نوجه لكم هذه الرسالة التي نضع أمامكم بموجبها انتهاك خطير وتجاوز سافر لسيادة الجمهورية اليمنية على أرضها وثروتها تقوم به السعودية والدول المتحالفة معها تحت غطاء ما أطلقت عليه “عاصفة الحزم” وبذريعة إعادة الشريعة ولأكثر من سنتين ونصف وهي تقتل أبناء الشعب اليمني وتدمر بناه التحتية كهدف ظهر أولا .
غير إن النظام السعودي لا يهدف من عدوانه هذا إعادة الشرعية حسب زعمه فقد اتضح من خلال ما صرح به في الآونة الأخيرة محمد بن سلمان ولي العهد السعودي وقوله بأن بلاده لن تسمح بوجود حزب الله آخر بجوارها كهدف ظهر أخيرا .
وبهذا يتضح بأن السعودية وحلفاؤها مصرون على قتل وتدمير الشعب اليمني واستمرار حصاره وتجويعه واحتلال أرضه وإخضاعه، وظهرت هذه الممارسات من خلال ما تقوم به كل من السعودية والإمارات على الأراضي اليمنية التي سميت بالمحررة والتي تقع تحت سيطرة قوات التحالف والتي أفصحت عن أهداف أخرى غير معلنة لا تقل خطورة عن ما يُرتكب من جرائم القتل ومجازر الإبادة الجماعية ضد أبناء الشعب اليمني وتدمير بناه ومقدراته التنموية والاقتصادية والتعليمية والدينية وغيرها.
هذه الأهداف تمثلت في انتهاك للسيادة اليمنية واحتلال الأراضي وليس تحريرها، فأصبحت السعودية والإمارات تمارسان أعمال الإدارة والتسيير لشؤون الحكم في هذه المناطق بدلاً عن السلطات اليمنية التي تحوًل أفرادها إلى مستخدمين تحت إدارة سلطات الاحتلال وهذا ما أصبح جلياً في فرضها للقرارات السيادية والأمنية والإدارية ونهب الثروات والسيطرة على الإيرادات وإنشائها للسجون والمعتقلات وسجن المواطنين في بعض المدن والمناطق اليمنية مثل عدن وحضرموت وأبين وغيرها، وهذه ممارسات احتلال وإلغاء القرار اليمني على الأرض اليمنية.
أما الهدف غير المعلن لهذا العدوان وهو الأخطر فيتمثل في الإقتطاع والتوغل على الأرض اليمنية وضمها للسيادة السعودية وهذا ما استحدثته في بعض مناطق الشريط الحدودي اليمني مع أراضيها في منطقة الخراخير التي قامت بضم 42 ألف كم مربع .
وتسعى السعودية الآن للضغط على الشخصيات الموجودة لديها وبعض القيادات العسكرية التي استدعتها للقيام بإعادة ترسيم الحدود لشرعنة هذا النهب, كما تقوم بمحاولة التوسع داخل أراض يمنية أخرى في حضرموت والمهرة وهو ما يعد انتهاكاً صارخاً لكل المواثيق والقوانين والأعراف الدولية ومخالفة صريحة لإتفاقية ترسيم الحدود اليمنية السعودية.
أما الإمارات فإنها تقوم بالاستيلاء على عدد من المناطق اليمنية الهامة والإستراتيجية وتقيم فيها قواعد عسكرية وتعتبرها جزء من الأراضي الإماراتية وتمارس فيها كل حقوق السيادة وألغت السيادة اليمنية عليها ومن أهم ذلك إحتلال جزر سقطرى وميون والسيطرة على مناطق إستراتيجية في كل من لحج والمخا وإنشاء قاعدة عسكرية إمارتية في منطقة المخا وهي المناطق المسيطرة على مضيق باب المندب الإستراتيجية والحيوية.
وبهذا لم يعد أبناء الشعب اليمني يعاني من عدوان عسكري لتحالف 17 دولة ومن حصار شامل وجائر ومن الفقر والمجاعة وانتشار للأمراض والأوبئة والفاقة وهي الأمور التي يعاني منها منذ أكثر من سنتين ونصف على مرأى ومسمع المجتمع الدولي الصامت المتفرج, بل أصبح يعاني من احتلال وتوغل داخل أراضيه تحت ذريعة التحرير ومن انتهاك السيادة تحت مبرر إعادة الشرعية.
لهذا فإننا ونيابة عن أبناء اليمن نطرح هذا الأمر عليكم واثقين من إنكم ستقومون فيه بما تمليه عليكم واجباتكم والتزاماتكم تجاه دولة عضو في المجتمع الدولي وشعب هو جزء من النسيج الإنساني العالمي وتتخذون فيه من القرارات والإجراءات ما تخوله لكم تشريعاتكم وأنظمتكم وما تفرضه عليكم قيمكم وأخلاقكم وبما يكفل إيقاف كل الإعمال والانتهاكات سواءً تلك التي يقوم بها تحالف العدوان ككل من جرائم القتل ومجازر الإبادة الجماعية أو التي تقوم بها كل من السعودية والإمارات فتعملون على إيقاف العدوان العسكري ورفع الحصار الجائر عن الشعب اليمني والضغط لإلغاء الانتهاكات التي تمس سيادة اليمن واستقلال أراضيه.
وكان المجلس قد إستهل جلسته بإستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم غد الأحد بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة وزير العدل القاضي أحمد عبدالله عقبات ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور أبو بكر السقاف .
