المدن اليمنية المستهدفة من المنحة المالية المقدمة من البنك الدولي

الوحدة نيوز/ متابعة خاصة:
وافق البنك الدولي اليوم الجمعة على مشروع جديد يهدف إلى استعادة الخدمات الأساسية في بعض المدن اليمنية الأكثر تضررا من الصراع.
ويهدف المشروع الجديد، الذي تموله منحة قدرها 150 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية – وهي صندوق البنك الدولي لمساعدة أشد بلدان العالم فقرا، إلى التصدي لمشكلات مثل انتشار المخلفات والقمامة في الشوارع وعدم معالجة مياه المجاري، وكلاهما يسهم بشكل مباشر في انتشار وباء الكوليرا في الوقت الحالي.
وسيعالج المشروع الاحتياجات العاجلة لإصلاح الطرق من أجل تحسين القدرة على التنقل، وتوفير إمدادات الكهرباء الضرورية للخدمات الاساسية.
وسينفذ المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن في 19 مدينة من مختلف أنحاء البلاد: وهي عدن والضالع والحديدة والمكلا وعمران وباجل وبيحان وبيت الفقيه وذمار وإب ولحج وريدة وصعدة وصنعاء وسيئون وشهارة وتعز ويريم وزنجبار.
كما يهدف إلى مساندة 1.4 مليون يمني، نصفهم تقريبا من النساء على أن يقوم مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بتنفيذ المشروع بالعمل مع ثلاث مؤسسات يمنية موجودة منذ وقت بعيد واستمرت في العمل رغم الصراع: وهي مشروع الأشغال العامة، وصندوق صيانة الطرق، ووحدة إدارة مشاريع المياه في المناطق الحضرية وستساعد هذه الشراكة في الحفاظ على قدرات تقديم الخدمات المحلية وتعزيزها.
وسيزود المشروع 600 ألف يمني بإمكانية الحصول على خدمات المياه والصرف الصحي التي أعيد تأهيلها، وإعادة تأهيل 400 كيلومتر من الطرق في المناطق الحضرية، واستعادة 60 ألف ميجاوات ساعة توليد للطاقة، وإيجاد 1.5 مليون يوم عمل للعمالة الماهرة وغير الماهرة وسيتم اتخاذ القرارات بشأن الاحتياجات الأشدّ إلحاحا التي سيتناولها المشروع على مستوى المجتمعات المحلية.
وسيدعم المشروع أيضا شركات الأعمال المحلية ويتيح فرصا اقتصادية، لأن معظم أنشطة المشروع سيتم تنفيذها من خلال المقاولين والموردين المحليين.
وبهذا التمويل الجديد، يبلغ إجمالي المنح الطارئة التي قدمتها المؤسسة الدولية للتنمية لليمن منذ يوليو 2016 ما مجموعه 1.133 مليار دولار. ويجري إعداد هذه المشاريع بالشراكة مع مؤسسات يمنية ومنظمات تابعة للأمم المتحدة مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع.