واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الثانية من الدورة الثانية من دور الإنعقاد السنوي الثاني عشر اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي.
وفي الجلسة استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
حيث أشارت اللجنة في تقريرها إلى أن الفساد جريمة متعددة الأشكال ذات آثار سلبية على الحياة السياسية والنواحي الإقتصادية والإجتماعية وضرورة تفعيل الجهود العربية والدولية الرامية إلى مكافحة الفساد والتصدى له وتقديم المساعدة القانونية المتبادلة وكذلك استرداد الممتلكات وفقا للقوانين الوطنية لكل دولة طرف في الإتفاقية.
ولفتت اللجنة في تقريرها إلى التعاون العربي لمنع الفساد ومكافحته بإعتباره ظاهرة عابرة للحدود الوطنية وأن التصدى للفساد لا يقتصر دوره على السلطات الرسمية للدولة، وإنما يشمل أيضاً الأفراد ، ومؤسسات المجتمع المدني التي ينبغي أن تؤدي دوراً فعالاً في هذا المجال.
وأكدت اللجنة البرلمانية أهمية الإلتزام بالمبادئ الدينية السامية والأخلاقية وبأهداف ومبادئ ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة والإتفاقيات والمعاهدات العربية والإقليمية والدولية في مجال التعاون القانوني والقضائي والأمني للوقاية ومكافحة الجريمة ذات الصلة بالفساد ، والتي تكون الدول العربية طرفاً فيها ومنها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وأشارت اللجنة إلى أن الأهداف العامة للإتفاقية تكمن في تعزيز التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيه وكذا تعزيز التعاون العربي على الوقاية من الفساد واسترداد الموجودات إضافة إلى تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون إلى جانب تشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع ومكافحة الفساد.
وأوضحت اللجنة في تقريرها أن الإتفاقية لا تتعارض مع القوانين الوطنية ولا تمثل مساساَ بالسيادة وتحمل في طياتها التعاون في محاربة الفساد والمساعدات القانونية وتبادل الخبرات في هذا المجال، وكون بلادنا قد وافقت على الإتفاقية الدولية.
وأوصت اللجنة البرلمانية في تقريرها المجلس بالإستفادة من تجارب الآخرين وكذا التعاون المتمثل في التدريب لتأهيل المختصين في هذا المجال والتعاون في مجال التحقيقات والمساءلة القضائية وغيره وتعزيز وتدعيم الرقابة البرلمانية لمجلس النواب، وكذلك الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتفعيل أجهزة الرقابة والمساءلة في الأجهزة الحكومية، بما في ذلك تعزيز وتفعيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وتشجيع قيام منظمات المجتمع المدني للمساهمة في مكافحة الفساد كون الإتفاقية جعلتها جزءَ أساسي في مكافحة الفساد وكذا تفعيل قانون غسيل الأموال.
وشددت اللجنة في توصياتها على أهمية التوعية المستمرة بمخاطر الفساد على الإستقرار الإجتماعي والإقتصادي من خلال وسائل الإعلام المختلفة واستيعاب ذلك في مختلف المناهج التربوية والتعليمية.
وفي ضوء ذلك أقر المجلس مناقشة هذا التقرير في جلسة لاحقة وفقاً للإجراءات المحددة في لائحته الداخلية وبحضور وزيري الداخلية والعدل ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
إلى ذلك استمع المجلس إلى رسالة مشتركة من رئيسي لجنة الصحة العامة والسكان ولجنة الزراعة والري والثروة السمكية الموجهة إلى رئيس مجلس النواب بشأن موضوع شحنة المبيدات التي تم ضبطها والتي تحتوي على كميات من المبيدات المحظورة .
ولفتت اللجنتين في تقريرهما إلى الإجراءات الأولية التي قامت بهما وفقاً لتكليف المجلس بهذا الصدد .
وبهذا الصدد أشاد المجلس بالجهود التي بذلت في سبيل تنفيذ قرار المجلس وأقر تكليف اللجنتين بإعداد تقرير شامل عن تلك المهمة وتقديمه للمجلس .
وشدد أعضاء المجلس على أهمية مراقبة المنافذ ومنع دخول أي مبيدات أو سلع سامة أو منتهية الصلاحية إلى أراضي الجمهورية.
وكان المجلس قد استهل جلسته بإستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل عقد جلسات أعماله صباح السبت القادم بمشيئة الله تعالى
