تقرير: بايجاد هيئات مستقلة لمحاسبة الحكومات على التعليم، لا تلوموا المعلمين عند وجود خطأ

حذر تقرير جديد صدر عن منظمة “اليونسكو” من الآثار السلبية والخطيرة لتحميل مسؤولية مشاكل التعليم النظامي لجهة واحدة، مشدداً على حتمية المساءلة عند فشل الآليات الرسمية، بما يضمن المساواة في التعليم.
ويبرز تقرير “اليونسكو” العالمي لرصد التعليم لعام 2017/2018، الذي صدر الاسبوع الفائت، مسؤولية الحكومات في توفير التعليم الجيد للجميع، مشيراً إلى وجود 264 مليون طفل ومراهق خارج المدرسة، ومائة مليون من الشبان غير قادرين على القراءة حاليا.
ويوضح التقرير أن إلقاء اللوم على المعلمين لسوء درجات الاختبارات والغياب غالباً ما يكون غير عادل وغير بناء. ويؤكد أنه لا يمكن مساءلة الناس عن النتائج التي تعتمد على أعمال الآخرين.
في هذا الصدد، يقول مدير الفريق المعني بالتقرير، مانوس أنتونينيس، “إن استخدام درجات اختبار الطلاب لمعاقبة المعلمين والمدارس يزيد من احتمال تعديل سلوكهم لحماية أنفسهم، الأمر الذي قد يعني إهمال الطلاب الأضعف أداء. يجب أن تبدأ المساءلة مع الحكومات. فإذا سارعت حكومة ما بإلقاء اللوم على الآخرين فهذا يعني أنها تحاول تشتيت الانتباه عن مسؤوليتها بإيجاد نظام تعليمي قوي”.
وأكدت المديرة العامة لـ”يونسكو” إيرينا بوكوفا، في تصريح عند إطلاق التقرير، أن “التعليم مسؤولية مشتركة بيننا جميعا، الحكومات والمدارس والمعلمين وأولياء الأمور والجهات الفاعلة الخاصة. والمساءلة عن هذه المسؤوليات تحدد طرق التعليم المعتمدة من المعلمين، ويتلقاها الطلاب، وتعمل بها الحكومات. ويجب أن تكون مصممة بعناية، مع مراعاة مبادئ الإنصاف والإدماج والجودة”.
ويرصد التقرير التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، المتعلق بالتعليم وجودته، وينظر في الطرق المختلفة التي يمكن بها مساءلة الناس والمؤسسات في هذا الشأن.
ويفيد التقرير بأن الشفافية تساعد على تحديد المشاكل، ولكنه أشار إلى أن حكومة واحدة فقط من بين كل ست حكومات تنشر تقارير سنوية لرصد التعليم. لذا شدد على الحاجة أيضا إلى هيئات مستقلة قوية مثل أمناء المظالم والبرلمانات من أجل محاسبة الحكومات على التعليم.
ويشير كذلك إلى أنه عندما تفشل الآليات الرسمية، يلعب المواطنون دوراً حيوياً في مساءلة الحكومات عن مسؤوليتها في التعليم. ففي كولومبيا، على سبيل المثال، نجحت حملة المواطنين في مقاضاة الحكومة في المحاكم ما أدى إلى إنشاء التعليم المجاني. وفي الولايات المتحدة، نجح الآباء والأمهات ووسائل الإعلام في الضغط من أجل إزالة إنكار تغير المناخ من الكتب المدرسية، في حين تمكن الطلاب في جنوب أفريقيا من وقف ارتفاع الرسوم الدراسية في الجامعات.
وبالإضافة إلى أهمية المساءلة، يشدد التقرير على أهمية معالجة الثغرات وعدم المساواة. على الصعيد العالمي، تضمن أقل من 20 في المائة من البلدان 12 عاماً من التعليم المجاني والإلزامي، كما أن هناك 264 مليون طفل وشاب خارج المدرسة، ومائة مليون شاب غير قادرين على القراءة حاليا.
ويدعو التقرير الحكومات إلى وضع آليات داعمة تتجنب سبل العقاب لمساءلة المدارس والمعلمين، والسماح بالمشاركة الديمقراطية واحترام حرية وسائل الإعلام للتدقيق في التعليم وإنشاء مؤسسات مستقلة للتعامل مع الشكاوى، ووضع لوائح ذات مصداقية وكفاءة مع عقوبات مرتبطة بها لجميع مقدمي التعليم، العام والخاص، بما يضمن عدم التمييز وجودة التعليم. وأخيرا جعل الحق في التعليم قابلاً للتقاضي، وهو ما لا يعمل به في 45 في المائة من البلدان.