أعلن برلمان كتالونيا الانفصال عن إسبانيا من طرف واحد، عقب تصويت سري، فيما دعت الأحزاب في الإقليم إلى الاحتشاد بكثافة بمحيط البرلمان تحسبا لتنفيذ إسبانيا قرار تعليق الحكم الذاتي.
وصوت 72 نائبا لصالح الانفصال في برلمان كتالونيا المكون من 135 عضوا، فيما عارضه 10، وامتنع 2 آخرين عن التصويت، بحسب رئيسة البرلمان.
من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الإسباني أن حكم القانون سيعود إلى إقليم كتالونيا، واصفا إعلان الانفصال بـ”الجريمة”.
وقال راخوي، في كلمة أمام مجلس الشيوخ، إن “تنظيم الاستفتاء وإجراءه، كانا عبارة عن سلسلة مستمرة للخطوات المنافية للديمقراطية”، مضيفا أن خرق القانون يدمر المجتمع، ويهدم الأسر، ويخلف تبعات اقتصادية خطيرة.
وتابع، “يجب اتخاذ إجراءات استثنائية عندما لا يكون هناك علاج آخر”.
مجلس الشيوخ الإسباني يفعل المادة 155 لوضع الإقليم تحت وصاية مدريد
من جهته، فعل مجلس الشيوخ الإسباني المادة 155 من الدستور، والتي ستسمح للحكومة المركزية بتولي إدارة الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي.
وتسمح المادة 155 من الدستور للحكومة، بالسيطرة على “إقليم يتمتع بالحكم الذاتي في حال لم يحترم التشريعات التي يفرضها عليه الدستور أو قوانين أخرى”.
وأكدت الحكومة الإسبانية أنها ستستخدم المادة 155 لمدة ستة أشهر فقط “لإعادة النظام الدستوري”.
وأضاف، “في رأيي لا يوجد بديل.. الشيء الوحيد الذي يمكن عمله ويجب عمله هو قبول القانون والامتثال له”.
وأشار راخوي إلى أن “القيادة في كتالونيا تتجاهل القانون وتهزأ بالديمقراطية”، مشددا على أن الحكومة الإسبانية والشعب يواجهان “تحديا غير مسبوق في التاريخ الحديث للبلاد”.
وكان رئيس كتالونيا كارلس بودغمون، استبعد الخميس، إجراء انتخابات مبكرة، وقال: إن “مسألة إصدار تفويض للانفصال عن إسبانيا باتت في يد برلمان الإقليم الآن بعداستفتاء الاستقلال الذي أجري في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري”.
واعتبرت إسبانيا الاستفتاء، الذي شارك فيه 43 في المئة من الناخبين “غير قانوني”.
من جهتها، رفضت اللجنة الأوروبية التعليق على إعلان الانفصال، ودعا رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، الحكومة الإسبانية إلى إتباع “قوة القانون”، وليس “قانون القوة” في التعامل مع إعلان كتالونيا.
المصدر: وكالات
