وصفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” القرار الذي اتخذه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإرسال فريق خبراء إلى اليمن للمشاركة في التحقيق بجرائم الحرب التي يرتكبها تحالف العدوان السعودي بحق المدنيين بأنه ” خطوة هامة نحو إنهاء جرائم الحرب في اليمن “” قياسا بالمواقف السابقة التي كانت تتعاطى مع دعوات المنظمات الحقوقية بشيء من عدم الاكتراث.
وقالت المنظمة في تقرير نشرته أمس أن القرار الذي اتخذه المجلس مثل شهادة للنشطاء في جميع أنحاء اليمن وحول العالم، الذين أثبتوا أنه بغض النظر عن ميزان النفوذ والمصالح، تستطيع المؤسسة الحقوقية الأممية الأولى فعل المزيد لحماية أرواح المدنيين. استجابت مجموعة أساسية من البلدان – هولندا، كندا، لوكسمبورغ، بلجيكا، وإيرلندا – للنداء وجعلته ممكنا.
وطبقا للمنظمة فقد جدد المجلس طريقة لتحقيق مستوى غير مسبوق من التدقيق في سلوك جميع أطراف الحرب اليمنية. وأنشأ “مجموعة من الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين” لدراسة الانتهاكات والتجاوزات منذ سبتمبر/أيلول 2014، والعمل على “تحديد المسؤولين عنها”.
ولفتت إلى أن مجلس حقوق الإنسان – الصامت دهرا – سيضمن على الأقل التحقيق في جرائم قتل المدنيين اليمنيين وتدمير المنازل والمستشفيات، واختطاف وتعذيب الناشطين والصحفيين فيما الآمال معقودة على محاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم.
وأشارت إلى أن بدء التحقيق ليس سوى الخطوة الأولى مشددة على ضرورة أن تمارس الحكومات الضغط ليكون لهذا التحقيق تأثير حقيقي.
وأضافت ” ستتمثل الأولوية الفورية في تعيين خبراء أقوياء ويحترمون المبادئ للتدقيق بشكل محايد في سلوك جميع الأطراف وعلى الخبراء الاتصال بالناشطين اليمنيين لضمان أن تكون التحقيقات شاملة.
وقالت إن الفظائع التي يرتكبها التحالف السعودي أصبحت واقعا يوميا للمدنيين اليمنيين ولن يتم التسامح معها. مشيرة إلى أن ما حدث في مجلس حقوق الإنسان يعد خطوة أمل في هذا الاتجاه، لكن يجب أن تستمر الجهود حتى تتوقف الانتهاكات فعلا وتتحقق العدالة.
“الثورة”
