الوحدة نيوز / عبدالله القاضي:
امهلت الغرفة التجارية الصناعية بامانة العاصمة حكومة الانقاذ عشرة ايام ابتداء من الاثنين 2/ 10 / 2017 لالغاء القرارات الجمركية المستحدثة مشيرة الى ان الجمعية العمومية للغرفة ستجتمع بعد عشرة ايام من الان للنظر في مدى تجاوب الجهات الرسمية والحكومة مع مطالب التجار مالم ستدعو الجمعية الى اضراب شامل حتى يتم الاستجابة لمطالبهم.. جاء ذلك في الاجتماع الطارئ الذي عقدته الجمعية العمومية للغرفة التجارية الصناعية واتحاد الغرف التجارية الصناعية الاثنين الموافق١٠/٢/ ٢٠١٧ بصنعاء ، حيث وقف المجتمعون امام جملة من القضايا والتحديات المتعلقة بالشأن التجاري والاقتصادي ومااستحدثته مصلحة الجمارك من اجراءات غير قانونية على البضائع القادمة من بعض الموانئ والمنافذ البرية والبحرية وعلى وجه الخصوص ميناء عدن والمنطقة الحرة وميناء نشطون ومنفذ الوديعة وشحن .
وقالت الغرفة التجارية في بيان لها صدر في نهاية الاجتماع ووافقت عليه الجمعية العمومية ان مصلحت الضرائب قامت باستحداث دوائر جمركية تحت مسمى مكاتب رقابة جمركية في كل من البيضاء وذمار وعمران وصنعاء وامانة العاصمة يقوم فيها موظفو الجمارك والنقاط الامنية والعسكرية في مداخل المحافظات باجبار وسائل النقل التجارية على الدخول الى الدوائر الجمركية المستحدثة واعادة الاجراءات الجمركية عليها مرة اخرى والقيام باجراءت فحص معاينة وتثمين وفرض رسوم وغرامات واعادة جمركة بدون اي مصوغ قانوني كما قامت المصلحة بسن قانون يمنع بموجبه حركة وسائل النقل التجارية التي تخرج من المدن للتوزيع الا بعد الحصول على تصريح من مصلحة الجمارك مزمن ب ٤٨ ساعة ودفع رسوم ومبالغ مالية كبيرة مقابل الحصول على تصريح الخروج .
من جهة اخرى عبر المجتمعون عن استهجانهم الشديد لما اقدمت عليه الحكومة مؤخرا من اقرار ستة مشاريع قوانين جباية دفعت بها الى مجلس النواب لاقرارها دون علم القطاع الخاص ماسيثقل كاهل التجار والمواطنين ويزيد من معاناتهم مطالبين مجلس النواب باعادة جميع مشاريع القوانين الى الجهات المختصة واشراك ممثلي القطاع الخاص في اعداد اية مشاريع قوانين جديدة والابتعاد عن اقرار اية قوانين من شأنها زيادة الاعباء على التاجر والمواطن على حد سواء ولاسيما مشروع قانون تنمية الموارد العامة الذي منح وزير المالية ومجلس الوزراء صلاحية اقرار رسوم تحت مسمى رسوم تنمية على المورد المالية دون الرجوع لمجلس النواب صاحب الحق الاصيل في هذا المجال .
وناشد المجتمعون المجلس السياسي الاعلى والحكومة لكبح جماح مصلحة الجمارك ومنعها من الاضرار بالقطاع التجاري وزيادة معاناة المواطن وتعريض السلم الاهلي للخطر .
وحمل المجتمعون قيادة مصلحة الجمارك ووزارة المالية كامل المسؤولية القانونية والاخلاقية عن النتائج والتداعيات المترتبة على المخالفات القانونية والدستورية التي ترتكبها هذه الجهات دون وجه حق .
