كشف البنك المركزي المصري عن أن الدين الخارجي للبلاد قفز 41.6% إلى 79 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2016-2017، التي انتهت في الثلاثين من يونيو/حزيران الماضي.
وقال البنك في تقرير له حول السياسة النقدية، نشر على موقعه الإلكتروني في وقت متأخر أمس، إن “الدين الخارجي لا يزال في الحدود الآمنة لكون القروض الخارجية قصيرة الأجل تعادل 39% من صافي الاحتياطيات الدولية.
وأوضح المركزي أنه جرى تمويل هذه الزيادة بنسبة كبيرة من مصادر ذات تكلفة منخفضة، وعلى فترات سداد طويلة الأجل.
وتوسعت مصر في الاستدانة الخارجية خلال الشهور الماضية، وتوصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي وحصلت على أربعة مليارات دولار من إجمالي قرض بقيمة 12 مليار دولار.
وإلى جانب قرض الصندوق، طرحت مصر سندات دولية بقيمة سبعة مليارات دولار، و5.2 مليارات دولار من بنك التصدير والاستيراد الأفريقي، إضافة إلى تلقيها ملياري دولار من البنك الدولي وخمسمئة مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية.
وتعكف حكومة مصر على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يشمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.
المصدر : وكالة الأناضول,رويترز
