قالت صحيفة “نيويورك تايمز”، إن السعودية وحلفاءها يحاولون إجهاض مسعى أممي جديد لإجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات التي جرت باليمن خلال الحرب.
وأوضحت أن مشروع قرار تتبناه كل من هولندا وبلجيكا وكندا وأيرلندا ولوكسمبورغ بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف يقترح تكوين لجنة للتحقيق مماثلة لتلك التي شُكلت للتحقيق في الانتهاكات في سوريا ومن المتوقع أن يجري تصويت بشأنه هذا الأسبوع.
وينص مشروع القرار على حث لجنة حقوق الإنسان الوطنية اليمنية على التعاون مع مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة تضم ثلاثة أعضاء تقوم بإجراء تحقيقات شاملة في مزاعم الانتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي من كل أطراف الصراع في اليمن منذ سبتمبر/أيلول 2014.
وتعترض السعودية وحلفاؤها، بينهم أميركا وبريطانيا، على هذا المشروع ويقترحون بديلا له بأن ترسل الأمم المتحدة خبراء لمساعدة لجنة حقوق الإنسان الوطنية لإجراء التحقيق.
سابق لأوانه
ووصف السفير السعودي بالأمم المتحدة عبد الله المعلمي مشروع القرار الجديد بأنه “سابق لأوانه”، قائلا إن على الأمم المتحدة أن تساعد السلطات اليمنية على إجراء تحقيقاتها الخاصة.
ووزعت السعودية مشروعا بديلا تقترحه وأعربت عن أملها في التوصل إلى نتيجة أسمتها بـ “المعقولة”. ورد المعلمي على سؤال عما إذا كانت بلاده سترد بعقوبات اقتصادية ضد الدول التي تتبنى مشروع اللجنة المستقلة قائلا إن جميع الدول تدرك أن بلاده قدمت مشروعا “معقولا” وإن اتخاذ أي خطوة بديلة لن يُعتبر “إشارة صديقة”.
وأشارت الصحيفة إلى أن ضغوطا قوية من الرياض أجهضت قبل عامين مساعي مماثلة، وفي العام الماضي نجحت السعودية في رفع اسمها من قائمة أممية سنوية تضم الدول التي تقتل الأطفال وتصيبهم بجروح وعاهات.
أموال سعودية
وقالت المتحدثة باسم مكتب المندوب السامي لحقوق الإنسان رافينا شامداساني لنيويورك تايمز إن اللجنة الوطنية اليمنية لا تستطيع الوصول إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون وبالتالي لن تتمكن من أداء عملها بحياد، مشيرة إلى أن هذه اللجنة تلقت أموالا من السعودية.
وقالت الصحيفة إن آخر تقرير للأمم المتحدة عن حقوق الإنسان صدر الشهر الجاري أكد أن الغارات التي ينفذها التحالف الذي تقوده السعودية لا تزال هي السبب الرئيسي لقتل المدنيين بما في ذلك قتل الأطفال.
المصدر : نيويورك تايمز
