كشف تقرير خاص للهيئة المستقلة لمراقبة الأمم المتحدة عن تقديم الإمارات رشى لمنظمات غير حكومية، وتقويض عمل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
وأوضحت الهيئة أنها أجرت تحقيقا داخل مجلس حقوق الإنسان خلال دورته الماضية لاحظت خلاله وجود تعبئة وضغط سياسي يرقى لوصفه بغير الأخلاقي تمارسه دول مثل السعودية والإمارات وإسرائيل وإيران.
وأضافت أن تلك الدول ضللت الرأي العام بشكل غير مسبوق عبر تزويد المجلس بمعلومات مضللة والضغط على المقررين الخاصين التابعين له.
كما كشف التقرير أن أبرز تلك الجهود تتزعمها الإمارات بتوظيفها أساليب مخالفة لأعراف الأمم المتحدة.
وأظهر التقرير أن الفدرالية العربية لحقوق الإنسان، وهي إحدى المنظمات المحلية الرئيسية في الإمارات، متورطة في تقديم رشى لأفراد ومنظمات غير حكومية لشن حملة ممنهجة ضد دولة قطر.
وذكرت الهيئة أن الفدرالية دفعت مبالغ لمؤسسات مجتمع مدني لها صفة استشارية مع الأمم المتحدة، ليكون بإمكانها إلقاء بيانات شفوية أمام المجلس وعقد ندوات على هامش جلساته.
وقدّر باحثو الهيئة أن إجمالي ما دفعته «الفدرالية العربية لحقوق الإنسان» من رشى وصل لأكثر من 250 ألف دولار، كانت من نصيب أفرادٍ ونشطاء في مجال حقوق الإنسان ينشطون داخل مجلس حقوق الإنسان مقابل التحدث ضد قطر.
كما دفعت المنظمة أيضًا نحو 180 ألف دولار لطالبي اللجوء الأفارقة في جنيف للمشاركة في احتجاجات ضد قطر. وحسب التقرير فمن مهام الفدرالية تقويض مصداقية أي منظمة تنتقد أوضاع حقوق الإنسان في الإمارات كهيومن رايتس ووتش أو منظمة العفو الدولية.
ووصفت الهيئة هذه الممارسات بالمشينة، وأكدت أنها بصدد اتخاذ إجراءات فورية لوقف العمل غير القانوني لهذه المنظمة.
وحسب بيان الهيئة فإن التحقيق الذي أجرته تتبع عدداً من المؤسسات العربية والأجنبية من حيث طريقة عملها وتمويلها والتزامها بالمعايير القانونية المعمول بها فى أوروبا.
وحسب ملخص التقرير الذي نشرته الهيئة على موقعها صباح أمس الأحد فإن فريق عمل يتبع لها قدم إلى سويسرا لحضور ومراقبة أعمال الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقدة في جنيف في الفترة من 11 إلى 29 أيلول/سبتمبر 2017. حضر الفريق بعض اللقاءات التي نظمتها منظمات غير حكومية مختلفة حول شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولا سيما تلك المتعلقة بأزمة دول الخليج. وقام فريق الهيئة بمقابلة عدد من الناشطين فى المجال الحقوقي والمؤسسات ذات الصفة الاستشارية مع الأمم المتحدة. ولاحظ فريق العمل خلال فترة تحقيقه، أن هنالك تعبئة وضغط سياسي يرقى وصفه «باللا ـ أخلاقى» والذي تمارسه عدد من الدول مثل السعودية والإمارات وإسرائيل وإيران.
وذكر تقرير الهيئة أن فريق عملها قام برصد جهود غير أخلاقية يقوم بها مندوبو الإمارات الذين يتظاهرون بالعمل تحت غطاء مؤسسات المجتمع المدني، في حين يشكل هؤلاء المندوبون جزءًا من منظومة الأجهزة الأمنية الإماراتية.
وأسلف تقرير الهيئة الذي تضمن عدداً من المستندات والصور, أن المهمة الرئيسية لما يطلق عليها «الفدرالية العربية لحقوق الإنسان» هي تقويض مصداقية أي منظمة تنتقد أوضاع حقوق الإنسان في الإمارات. فعلى سبيل المثال، تعرضت كل من «هيومن رايتس ووتش» و»أمنستي» إلى حملة تشويه واسعة خلال الأسابيع القليلة الماضية. على الرغم من تلك الفدرالية لايوجد لديها أي وزن حقوقي أوسياسي.
وتضمن التقرير مقابلات مع بعض مدراء المؤسسات الدولية العاملة فى جنيف حيث ذكر أحد الأشخاص والذي لم تكشف الهيئة عن هويته، «لقد تحدث إلى شخصين أحدهما عرف نفسه على أنه منسق الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان وطلبوا من مؤسستنا وبكل وقاحة لم أعدها قط على مدار عملى فى مجلس حقوق الإنسان لأكثر من عقد من الزمن، أن نقوم بعقد لقاء داخل مجلس حقوق الإنسان يعالج قضية دعم قطر للإرهاب وذلك لقاء مبلغ من المال. يجب على مجلس حقوق الإنسان التحقيق مع هذه المؤسة وسلوكها داخل المجلس»
وذكر التقرير أيضا أن أحد أفراد البعثة الإماراتية فى جنيف طلب من مندوب دولة آسيوية تقديم مداخلة شفوية ضمن أحد بنود المجلس تتحدث عن مزاعم دعم قطر للإرهاب.
ويسرد تقرير الهيئة أنها قامت بالتواصل مع الجهة الحكومية المنوطة بها تسجيل المؤسسات في سويسرا، حيث تبين خلو السجلات السويسرية وحتى الأوروبية من أي تسجيل رسمي لمنظمة «الفدرالية العربية لحقوق الإنسان»، وعليه فإن تلك المؤسسة تعمل بصورة غير شرعية، وتقوم بصرف أموال غير معلن عنها فيما يعنى ذلك مخالفة واضحة للنظم المالية السويسرية والأوروبية. ووصفت الهيئة سلوك الفدرالية بأنها ممارسات فساد مالي فادحة.
وبناءً على مقابلاتٍ أجرتها الهيئة فأن «الفدرالية العربية لحقوق الإنسان» قامت بدفع مبالغ طائلة من الأموال لعدد من مؤسسات المجتمع المدنى والتى لها صفة استشارية مع الأمم المتحدة وذلك ضمن عضوية المجلس الاقتصادي الاجتماعي التابع للأمم المتحدة، ليكون لها موطأ قدم يمكّنها من إلقاء بيانات شفوية أمام المجلس، وعقد ندوات على هامش جلسات المجلس. وجل هذه المؤسسات هي مؤسسات عربية خاصة مصرية وبعضها إفريقية.
وقال التقرير أن ممارسات هذه المنظمة غير الحكومية المحلية المقبلة من «الإمارات» مشينة، وأن لها أجندة مسيسة وعملها لا يمت لمجلس حقوق الإنسان بصلة. وقالت الهيئة «من المؤسف جدًا أن نرى منظمات غير حكومية مثل «الفدرالية العربية لحقوق الإنسان» وهي تشوّه الأهد اف النبيلة لمشاركة المنظمات غير الحكومية في الأمم المتحدة من خلال التحريض على برامج تخالف وتنتهك حقوق الإنسان في الوقت الذي سعت فيه الأمم المتحدة لعقود من أجل تعزيز مشاركة المنظمات غير الحكومية في اجتماعاتها. وفي ضوء ذلك، ستقدم منظمتنا تقريرًا عن هذه المنظمة غير الحكومية إلى السلطات المحلية في سويسرا، وكذلك ستقدم المنظمة تقريرًا عن المنظمات غير الحكومية التي تتمتع بصفة استشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي- والتي دعمت وأيدت خطط وسلوكيات الفدرالية وذلك لنزع صفة العضوية فى الإجتماع المقبل لجنة المؤسسات الغير حكومية فى نيويورك.
وما يثير الصدمة أن الأمارات قامت بدفع مبالغ من الأموال لعدد من اللاجئين الإفارقة فى سويسرا ليحتجو ضد قطر (التى لا يعلمون عنها شيئا) وقدّر باحثو الهيئة أن إجمالي ما دفعته «الفدرالية العربية لحقوق الإنسان» من رشاوى وصل لأكثر من 250 ألف دولار، كانت من نصيب أفرادٍ ونشطاء في مجال حقوق الإنسان ينشطون داخل مجلس حقوق الإنسان مقابل التحدث ضد «قطر». كما دفعت المنظمة أيضًا نحو 180 ألف دولار لطالبي اللجوء الأفارقة في جنيف للمشاركة في احتجاجات ضد «قطر». ومن المشين أن نرى الرشاوى تصل هذا المستوى الدنيء من خلال استغلال حاجة أفقر طالبي اللجوء. حيث وضحت الصور التى نشرها التقرير قيام بعض الافارقة بعقد وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة فى جنيف.
ومن الجدير بالذكر أن أحمد الهاملي ـ وهو عضو في أجهزة الأمن الإماراتية حسب تقرير نشرت سابقاً ـ هو من يدير «الفدرالية العربية لحقوق الإنسان»، كما يدير أيضًا منظمة «ترندز» للبحوث والاستشارات. تعمل منظمة «ترندز» مع شخصيات ومنظمات محورية داعمة لإسرائيل مثل السفير السابق «ألبرتو فرنانديز»، وهو أحد صناع القرار فى معهد بحوث الشرق الأوسط. وبالحديث عن هذا المعهد، يمكننا القول إن الموساد الإسرائيلي هو من يديره، وإن وظيفته الرئيسة تتمثل في الترويج للـ»إسلاموفوبيا»، وله تاريخ طويل في استهداف الدول العربية والإسلامية مثل «السعودية» صديقة الإمارات.
وتعهدت الهيئة بأنها ستكشف مزيدًا من التفاصيل عن منظمة «ترندز» الأمنية التى يديرها الهاملى أيضا، وعن جهود «الإمارات» لوسم قطر بالإرهاب.
وقالت الهيئة فى بيان صحافى عقب اصدار التقرير أنها بصدد اتخاذ إجراءات فورية لوقف العمل غير القانوني لـ«الفدرالية العربية لحقوق الإنسان» في المجلس و باقى الدول الأوروبية.
وكالات
