قال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، زيد رعد الحسين، لبي بي سي إن على مجلس الأمن الدولي أن يبحث فرض عقوبات على ميانمار لمعاملتها للمسلمين من الروهينجا.
وتنحي حكومة ميانمار باللوم على متشددي الروهينجا في إثارة الصراع الذي أدى إلى فرار مئات الآلاف من المدنيين من الروهينجا إلى بنغلاديش المجاورة.
وقال الحسين إن العنف الذي لجأ إليه بعض المتطرفين من الروهينجا استخدم ذريعة لطرد جماعي لأبناء الطائفة.
وكانت رئيس وزراء بنغلاديش، شيخة حسينة، قد طالبت في خطابها أمام الأمم المتحدة، ميانمار بالسماح للاجئي الروهينجا بالعودة إلى وطنهم.
ودافعت حكومة ميانمار عن خطاب أونغ سان سو تشي، زعيمة البلاد الفعلية، بشأن أزمة الروهينجا.
وقال وزير كبير في الحكومة لبي بي سي إن من فر من مسلمي الروهينجا إلى بنغلاديش هم فقط من يدعمون المتشددين.
وقد لاذ أكثر من 400 ألف روهينجي بالفرار من منازلهم، بطريقة وصفها مفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بأنها تبدو كتطهير عرقي.
وقال وزير الرعاية الاجتماعية والإغاثة وإعادة التوطين في حكومة ميانمار، دكتور وين ميات آيي – وهو الرجل المسؤول عن تطبيق توصيات كوفي عنان في ولاية راخين – إن الجيش يحاول فقط التعامل مع مسألة الإرهاب.
وأضاف أن “الإرهابيين بدأوا يعملون، وكان علينا القضاء على الإرهاب، والقبض على الأشخاص الضالعين في الإرهاب، والتحقيق معهم. وهذا أمر معتاد. وقد يخشى الناس ذلك، وهذه هي الأسباب التي نفترض أنها كانت الدافع وراء ترك من تركوا البلاد”.
وأشار الوزير في حديثه إلى أن أهم نقطة هي عدد من ظلوا وهم يعيشون في سلام، ونسبتهم تمثل نحو 50 أو 60 في المئة. وقد عمد القرويون إلى ألا يسمحوا للإرهابيين بانخراط قراهم. وعندما يجيء الإرهابيون تحرق القرى. ولو جمعت ذلك كله معا وفكرت فيه، أصبح سبب فرار من فر واضحا”.
وقال إن الأولوية لدى الحكومة المدنية هي تعزيز الديمقراطية في ميانمار.
