النظامان السعودي والإماراتي يعيشان مأزقاً حقيقياً على مستوى مجلس التعاون الخليجي، وعلى المستوى الداخلي، بعد أن صار فشلهما في تحقيق أي نصر يذكر في حربهما على اليمن دليل لا يقبل التبرير على سوء سياسة وقصر نظر أوصلا بلديهما إلى حالة من المقامرة التي كلما طال أمدها ازدادت خسارتهما.
وتبدو الرياض ورأس نظامها محمد بن سلمان، الأكثر رعونة وتخبطاً إلى حد بدا فيه وكأنه يقود معركة ضد كل الأطراف على مستوى الداخل والخارج، ولكن من دون خطة حرب أو أدنى علم بقدرات من يحارب أو إلى ما ستفضي إليه المعركة.
على مستوى الداخل السعودي، فإن بن سلمان يواجه أبناء عمومته من الأسرة الحاكمة، والذي تعالى عليهم وقصقص مصالحهم لصالحه، وكذا الدعاة وعلماء ملكه، ممن كانوا يؤصّلون لهم الحكم على أسس دينية، ويصدرون صكوك الغفران ضد تجاوزاتهم، ويخدرون الشعب لصالح نظامهم، والذين صاروا جميعهم نزلاء في السجون والمعتقلات.
أما على مستوى مجلس التعاون الخليجي، فإنه لم يتبقَ من حلفاء مع المملكة باعتبار حيادية سلطنة عُمان ودولة الكويت سوى البحرين، وهو نكد صداقة فرضته حاجة البقاء بعد التهديدات التي طالت وجود نظامه بالكامل.
كما أن الصراع الذي خاضه ولي العهد السعودي مع دولة قطر، ويبدو أن أبو ظبي هي من ساعدت في إذكائه، قد أدخله في شرك حقيقي بعد أن أصبحت قناة «الجزيرة»، وهي وسيلة إعلامية مسموعة المنبر الذي فضح كل عورات آل سعود وما كان يتستر عليه ابتداءً من علاقاته السرية بإسرائيل، مروراً بالمستور في «ثورة شعبية مكتومة» وحتى ما هو معلوم، وكانت تتحفّظ عن إعلانه في ما له علاقة بجرائم الحرب التي استهدفت المواطنين بمقابل هزائم مخزية في المواجهات على الجبهات داخل اليمن وفي عمق الأراضي السعودية، لتتوّج «الجزيرة» ذلك بنقل خطاب لزعيم «أنصار الله» عبد الملك الحوثي، بما فيه من تعرية لنظامي الرياض وأبو ظبي وتهديد لمصالحهما بعد أكثر من عامين ونصف من حرب كلّفت البلدين الكثير من المال والرجال والعتاد.
إلا أن الأكثر إحراجاً في لعبة المقامرة التي يقودها بن سلمان وبن زايد، سواء في استمرار حربهما على اليمن عسكرياً، وعلى قطر سياسياً واقتصادياً، يتمثل بأنهما في نهاية المطاف سيبدوان عاجزين عن تحقيق نصر مطلق بعد أن تلاشى تهوّر التدخّل العسكري ضد الدوحة في ظل وجود قاعدتين عسكريتين إحداهما أمريكية والأخرى تركية مستحدثة، بالإضافة إلى استعادة العلاقة مع إيران، وكذا في ما له علاقة بالتورّط العسكري في اليمن.
امير قطر تحدّث في زيارته إلى ألمانيا خلال جولة أوروبية ابتدأها من تركيا، عن استعداده للجلوس على مائدة للحوار، وهو تصريح دبلوماسي فضفاض فرضته اللياقة، وبالذات مع ما يبدو من دخول حدة الأزمة إلى طريق وعر ووصولها إلى ما يمكن عدّه مرحلة كسر العظم، بعد تبني خصومه عقد المؤتمر العلني الأول للمعارضة الذي أقيم في لندن، وتم تغطيته بشكل واسع بالتوازي مع عقد مؤتمرات حقوقية لكشف ممارسات لانتهاكات السلطات القطرية حقوق مواطنيها وسحب جنسيات عدد منهم، وهي رسالة تهديد واضحة لإسقاط حكم آل خليفة.
وفي مقابل ذلك، تبنّت قطر تصعيد مماثل تمثل بتبني من تم اعتقالهم من قبل أجهزة الأمن السعودية من رجال دين سعوديين، أعقبتها دعوة لحراك 15 سبتمبر، منعت بن سلمان من السفر إلى فرنسا.
وكان الإعلام القطري قد أضاء، وبشكل واسع، على انتهاكات القوات الإماراتية في المحافظات اليمنية التي تحتلها، وكشف عن وجود سجون سرية تم استخدامها للإعتقال غير القانوني وممارسة التعذيب غير المسبوق، وهو ما دفع منظمة «هيومن رايتس ووتش» للدعوة إلى تشكيل لجان مستقلة للتحقيق في هذه الانتهاكات.
وفي الصراع القطري مع الإمارات والسعودية توجد نقاط ضعف متبادلة. إذ وفيما تصبح مسألة إحياء وتبني المعارضة القطرية، التي ظلت منذ نهاية التسعينات مدفونة الأصوات، حتى تم استنهاضها اليوم، تعد أحد أهم نقاط الضعف للنظام أكثر من الحصار نفسه. فإن النظام السعودي في المقابل يعيش أكثر فتراته ضعفاً واهتراءً على المستوى السياسي والاقتصادي، وعلى مستوى الشرعية التي تبدو مغتصبة.
أما نظام أبو ظبي، فإنه وحتى اللحظة الذي يبدو فيها أكثر تماسكاً، مقارنة بمستوى الغليان الشعبي الذي يشهده، والذي لازالت فيه سياسة التهديد والترغيب واستعمال الجزرة والعصا مع مشايخ العشائر، قادرة على ضبط إيقاع المواقف الغاضبة داخل الجدران المغلقة، حتى لا تتحوّل إلى مواقف معلنة، وبالذات بعد تساؤلات متزايدة ومشروعة عن المعطيات الوطنية التي استدعت إرسال أولادهم ليقتلون في جبال اليمن ووديانها
