– الخارجية: تقرير مفوضية حقوق الإنسان نقطة البداية لتحرك المجتمع الدولي
– “رايتس ووتش”: التحالف يتهرب من المساءلة عن الهجمات الجوية
– ويتسن:”لا يمكن لأي عضو في الائتلاف ادعاء نظافة كفه في اليمن
– علاو :رضوخ الأمم المتحدة وتدفق الأموال حال دون المساءلة والإفلات من العقاب
التحالف الدولي : السعودية والأمارات ترتكب جرائم حرب لا تسقط بالتقادم
نجيب العصار
Najibalassar@hotmail.com
أثار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مراراً مسألة تشكيل لجنة تحقيق دولية في اليمن، لكن بلا جدوى، ومن
المقرر أن يبحث في تشكيلها مجدداً في دورة مجلس حقوق الإنسان ،التي تفتتح غداً الاثنين 11سبتمبر الجاري.
وتأتي أهمية انعقاد هذا الاجتماع في وقت تشهد الأوضاع باليمن تدهور مريع ومخيف للغاية وحالة إنسانية كارثية
مع دخول الحرب باليمن عامه الثالث ،فيما أكدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إن
غارات التحالف العربي في اليمن مسؤولة عن أغلب الخسائر البشرية،موضحة في تقرير مطوّل أن انتهاكات
حقوق الإنسان في اليمن مستمرّة، وطالبت بإجراء تحقيق دولي بشأنها،يكشف حجم الكارثة المرتكبة في حق
اليمنيين والخذلان من الهيئات والمنظمات الدولية ،التي تخلت عن واجباتها في حماية أمنهم وصون كرامتهم.
تحقيق دولي مستقل
وفي ذات السياق ،قالت “هيومن رايتس ووتش، إن أعضاء التحالف الذي تقوده السعودية سعوا إلى تجنب المسؤولية القانونية
الدولية برفضهم تقديم معلومات عن دورهم في الغارات الجوية غير القانونية المزعومة في اليمن.
وأشارت المنظمة في بيان نشرته ” الجمعة 8 سبتمبر/أيلول 2017،على موقعها الرسمي،إلى إنها في عام
2017، راسلت هيومن رايتس ووتش الائتلاف وأعضاءه الحاليين والسابقين لتحثهم على تقديم معلومات عن
تحقيقاتهم في انتهاكات قوانين الحرب ونتائجها، كما يقتضي القانون الدولي،ولم يرد أي منهم.
واعتبرت المنظمة “إخفاق” الائتلاف أو أي عضو في التحالف في التحقيق بصورة موثوقة في انتهاكات قواته
لأكثر من سنتين من النزاع المسلح ، يؤكد ضرورة إجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات المزعومة للقانون
الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من قبل جميع أطراف النزاع.
المدنيون يدفعون الحرب
من جانبها،أكّدت مديرة قسم الشرق الأوسط بالمنظمة سارة ليا ويتسن “لا يمكن لأي عضو في الائتلاف ادعاء
نظافة كفه في اليمن حتى يعترف جميع أعضائه بالهجمات غير القانونية” التي شاركوا فيها.
وأضافت “لا يُعقل أن يعلن التحالف أن تحقيقاته ذات مصداقية بينما يرفض الإعلان عن المعلومات الأساسية،
مثل الدول التي شاركت في الهجوم وإذا كان أي شخص خضع للمساءلة”.
وقالت ويتسن: “يستحق المدنيون اليمنيون، الذين يدفعون ثمن هذه الحرب، أكثر من مجرد إنكار شامل أو
تعبيرات عامة عن التعاطف. على الدول أعضاء الأمم المتحدة أن توضح تماما لأعضاء الائتلاف أنهم لا يفون
بالمعايير الأساسية للشفافية، وأن “مجلس حقوق الإنسان” سوف يتدخل ويضمن التحقيق في هذه الانتهاكات، إن
لم يكن أي من الأطراف المتحاربة على استعداد للقيام بذلك”.
تحدث دون عقاب
ودعت المنظمة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى أن “توضح تماماً” لأعضاء الائتلاف “أنهم لا يفون بالمعايير
الأساسية للشفافية، وأن مجلس حقوق الإنسان سوف يتدخل ويضمن التحقيق في هذه الانتهاكات، إن لم يكن أي
من الأطراف المتحاربة على استعداد للقيام بذلك”.
وأعرب فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن، الذي أنشأه مجلس الأمن، عن قلقه، في يوليو، من أن “أعضاء
التحالف يسعون إلى الاختباء خلف كيان التحالف لحماية أنفسهم من مسؤولية الدول عن الانتهاكات التي ترتكبها
قواتهم”، مضيفاً “قد تؤدي محاولات تحويل المسؤولية بهذه الطريقة من الدول الفردية إلى التحالف الذي تقوده
السعودية إلى مزيد من الانتهاكات التي تحدث دون عقاب”.
قائمة العار للانتهاكات
بدورها، أفادت مجلة “فورين بوليسي” بعد شهر أن “مسؤولين أمريكيين قالوا إنه بدلا من النظر إلى التحالف
بأكمله ككيان واحد»، مشددين على الأمم المتحدة أن “تحدد البلدان المسؤولة مباشرة عن الفظائع في قائمة العار
السنوية للانتهاكات ضد الأطفال»، ولكن مسؤول أمريكي نفى هذا التصريح.
التقرير نقطة البداية
قال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية ” إنه تم الاطلاع على تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان السنوي عن
حالة حقوق الإنسان في اليمن الصادر بتاريخ 5 سبتمبر 2017، والذي تطرق إلى انتهاكاك حقوق الإنسان في
اليمن “.
واعتبر المصدر بحسب (سبأ) أن التقرير تطوراً إيجابياً ونقطة بداية يمكن أن يبني عليها المجتمع الدولي تحركاً
أكثر فعالية وجدية إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها العدوان السعودي الأمريكي ولايزال
ضد الشعب اليمني منذ 26 مارس 2015م .
وأعرب المصدر عن تطلعه إلى النقاشات التي ستتم حول هذا التقرير ضمن البندين الثاني والعاشر من جدول
أعمال الدورة الـ36 لمجلس حقوق الإنسان من قبل الدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية الفاعلة ، وأن لا
تتكرر المأساة التي حدثت خلال الثلاث الدورات الأخيرة للمجلس من تجاهل مخز وسافر ساهم في استمرار
انتهاك حقوق الإنسان وارتكاب جرائم الحرب والإبادة بحق الشعب اليمني.
مجددا التأكيد بالتزام حكومة الإنقاذ الوطني بالتعاون الكامل مع لجنة التحقيق الدولية المحايدة والمستقلة عند
تشكيله.
وأضاف “إن التقرير لا زال بحاجة لكثير من التعديلات والإضافات حتى يتمكن من عكس صورة حقيقة
عما يتم اقترافه من جرائم بحق الشعب اليمني بشكل يومي”.
إخفاق وغض الطرف ورضوخ
من جانبه، أشاد رئيس مؤسسة الشرق الأوسط للتنمية وحقوق الإنسان عبد الله علاو، بجهود المفوضية السامية
لحقوق الإنسان والرامية إلى دعم تشكيل هيئة تحقيق دولية مستقلة لإجراء تحقيقات شاملة في الانتهاكات
والتجاوزات الدولية لقانون حقوق الإنسان، وانتهاكات القانون الدولي الإنساني في اليمن، مشيرا إلى أن تقرير
المفوضية أغفل الإشارة إلى العمليات التي نفذها تنظيم القاعدة كما أغفل وقائع القصف والتدمير واستخدام
القنابل العنقودية على مساحات واسعة وبصورة مستمرة ويومية في صعده وحجة.
وأكد علاو في حديثه لـ”الوحدة نيوز”أن تراجع وإخفاق وغض الطرف ورضوخ الأمم المتحدة للضغط السياسي
الأمريكي البريطاني السعودي للتهديدات التي تثنيها عن اتخاذ قرارات صارمة لحماية المدنيين وإدانة قتل
الأطفال والمساءلة عن جرائم الحرب والإبادة التي يتعرض لها الشعب اليمني وما قامت به من استجابة لتهديدات
وقف التمويل من قِـبل السعودية ؛ يعد شكلاً من الأشكال غير المباشرة الداعمة لمرتكبي الجرائم وبإرادة دولية
وتوظيف الأمم المتحدة والإجماع الدولي خلافاً لما نشأت لأجله الأمم المتحدة وهو تحقيق السلم والأمن الدوليين.
وأشار إلى ضرورة إبلاء قضية اليمن والإبادة والقتل اليومي للإنسان اهتماماً عاجلاً في جدول أعمال الدورة
(36) لمجلس حقوق الإنسان والوقوف أمامها، وفقا لمسئوليته القانونية والإنسانية والحقوقية والأخلاقية .
جرائم حرب
بدوره ،أتهم التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات “عدل” السعودية والإمارات بارتكابها جرائم حرب
وجرائم إبادة ضد الإنسانية متكاملة الأركان وفقا” للقانون الدولي لا تسقط بالتقادم وتوجب الملاحقة والمحاكمة
لمرتكبيها دوليا, كما حمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي المسؤولية في القيام بواجباتهم تجاه شعب يتعرض
للإبادة اليومية ،دون أي موقف حازم وجاد لإيقاف تلك الجرائم والانتهاكات المروعة.
وأكد التحالف الدولي”عدل” والذي يتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقراً ، في بيان له، قيامه بالتنسيق وطرح
ذلك مع مختلف المؤسسات الدولية لتشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة.
