من أوقف بيع سفارة الجمهورية اليمنية بلندن؟!

صرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية بصنعاء، بأن الوزارة تابعت الحملة الإعلامية والعديد من الاخبار ذات الصلة بمحاولات وزير خارجية الفار هادي وسفيره في لندن بيع مبنى السفارة والسكن الرسمي للسفير اليمني لدى المملكة المتحدة، والعائدة ملكيتها للجمهورية اليمنية وشعب الجمهورية اليمنية.
وأوضح المصدر أن وزارة الخارجية منذ أن تلقت معلومات مؤكدة من مصادر خارجية حول وجود محاولات البيع قبل حوالي الاسبوعين، قامت بإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في مثل هذه الحالة، بالتواصل مع مكتب استشارة ومحاماة معتمد في لندن بالمملكة المتحدة، بقصد وقف اي اجراءات غير قانونية والمطالبة بوقف أي محاولات لبيع أيه ممتلكات او اصول تعود للجمهورية اليمنية في المملكة المتحدة.
وقال المصدر: قام المهندس هشام شرف عبدالله، وزير الخارجية، بمخاطبات رسمية واتصالات مع عدد من الدول الصديقة في الدول ال18 الراعية لعملية التسوية السياسية في اليمن، بقصد حثهم على المساعدة في الحفاظ على ممتلكات الشعب اليمني في الخارج ومنع الخونة او العملاء من اي محاولات للمساس بالممتلكات اللتي تعود ملكيتها للدولة اليمنية.
وأضاف المصدر بأن وزارة الخارجية قامت بكافة هذه الإجراءات حينها بعيداً عن اثارة الموضوع أو الحديث لوسائل الإعلام المختلفة ووفقا للأعراف والتقاليد الدبلوماسية المتعارف عليه عالمياً، وحتى يقف الموضوع عند حده.
وأكد المصدر المسؤول بأنه ومنذ اليوم الأول للعدوان السعودي وتحالفه ووزارة الخارجية بصنعاء تعمل جاهدةً في الحفاظ على وحدة وتماسك وزارة الخارجية وكادرها الديبلوماسي باعتبارها واجهة وطنية للبلاد وجهة سيادية مسؤولة عن الحافظ والدفاع عن مصالح البلاد والمواطن، لهذا حرصت على الحفاظ على ممتلكات الوزارة في الداخل والخارج.
كما عملت جاهدةً في الحفاظ على حقوق الكادر الدبلوماسي واستمرت في دفع مرتبات وأمتيازات العاملين في البعثات الدبلوماسية والقنصلية حتى تاريخ القرار الكارثي للفار هادي، بنقل البنك المركزي اليمني من العاصمة صنعاء إلى محافظة عدن، وذلك حرصاً منها على بقاء أبواب البعثات الدبلوماسية والقنصلية اليمنية مفتوحة لتقديم خدماتها للمواطنين اليمنيين كافة في الخارج، بما في ذلك مرتبات المدعو ياسين سعيد نعمان في لندن.
وسخر المصدر المسؤول من تصريحات المدعو ياسين سعيد نعمان وكتاباته وتغريداته، التي أعلن فيها بادئ الامر عن نجاحه في إفشال مخطط لوزارة الخارجية بصنعاء لبيع ممتلكات الجمهورية اليمنية في الخارج، في تناقض صارخ مع تصريحاته السابقة خلال ال 24 ساعة الماضية بأن الممتلكات في أيادي أمينة وذلك عندما بدء الحديث عن فشل عملية مشبوهة لبيع السفارة ومنزل السفير.
واستغرب المصدر المسؤول بأن تصدر هذه التصريحات من شخص يفترض به كسياسي محنك حاصل على شهادة الدكتوراه، يعلم بأن تصريحاته الأخيرة غير ذات مصداقية كون الجمهورية اليمنية ومنذ بداية العدوان العسكري والحصار الشامل وبعدها صدور قرار مجلس الأمن رقم 2216 تحت البند السابع، اصبحت لاتتعامل مع الخارج ماليا او اداريا في البيع والشراء وتحت واقع الحصار الباغي والظالم.
ودعا المصدر المسؤول المدعو ياسين سعيد نعمان الى استحضار تاريخه النضالي ومحاولة الحفاظ على ما تبقى منه، والمفترض ان يدرك بأن وزارة الخارجية بصنعاء بكافة مسؤوليها وموظفيها دبلوماسيين وإداريين لا هم لهم إلا مصلحة الوطن وخدمة المواطن والسعي في مواجهة الكارثة الإنسانية التي سببها العدوان وعملائه.
واختتم المصدر المسؤول تصريحه بالتأكيد على دور وزارة الخارجية في صنعاء بالاضطلاع بالمسؤولية الملقاة على عاتقها في هذه الظروف الغاية في الحساسية، وان الخارجية بصنعاء لا تلق بالا لمثل تلك الترهات وما تخرجه مطابخ الدجل وكذب عملاء العدوان اللذين تدفع الرياض مرتباتهم، ومنهم المدعو ياسين سعيد نعمان، مشيدا في الوقت نفسه بالتعاون اللذي وجدته قيادة وزارة الخارجية من قبل عدد من الدول وسفراءها في سبيل الحفاظ على ممتلكات الشعب والدولة في خارج الوطن.