ناقش لقاء عقد بصنعاء أمس التحديات السكانية وآفاق وأولويات العمل المستقبلي، نظمته الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان. وتطرق اللقاء الذي شارك قادرة الرأي والجهات ذات العلاقة بالعمل السكاني إلى أهم التحديات السكانية في اليمن والمتمثلة بزيادة معدل النمو وحجم السكان والتركيب السكاني والنافذة الديمغرافية وآثار العدوان على الأوضاع السكانية والإنسانية من خلال النزوح وإرتفاع معدل الفقر والأوضاع الإنسانية والخدمات. كما تطرق اللقاء إلى أولويات العمل السكاني من خلال معرفة الوضع الحالي والتأكيد على أهمية النظر للعمل السكاني كرديف للعمل الإنساني في مجال الإغاثة والإيواء وتوفير المتطلبات الأساسية للسكان بما يخفف معانات المجتمع في ظل الظروف المعيشية الراهنة. وأكد اللقاء أهمية مراجعة وتحديث السياسة الوطنية للسكان ودعم وتقوية آليات التنسيق والمتابعة للعمل السكاني والإهتمام بتدريب الكوادر العاملة في هذا المجال ، وكذا مراجعة وتحديث الإستراتيجية الوطنية للإعلام والاتصال السكاني ودعم دمج الثقافة السكانية في مناهج التعليم العام والجامعي . وشدد على ضرورة رفع الوعي حول الأمراض والأوبئة المنتشرة ومواجهة الكوارث والأزمات والإلتزام بقضايا السكان والصحة الانجابية وتنظيم الاسرة وصحة الام والطفل وإنشاء قاعدة بيانات للهجرة الخارجية وزيادة الاهتمام بأوضاع المهاجرين في الخارج. وأكدت وكيلة وزارة الصحة لقطاع السكان الدكتورة نجيبة عبدالله أهمية اللقاء الذي يعقد في ظل أوضاع إنسانية وإجتماعية واقتصادية صعبة تمر بها البلاد .. مشيرة إلى أن النمو السكاني السريع في اليمن يشكل أهم التحديات التي تواجهها البلاد نظرا لما يترتب عليها من تداعيات وتأثيرات سلبية على المناحي الحياتية والصحية والاجتماعية والاقتصادية. وقالت ” إن الزيادة الكبيرة في حجم السكان مستقبلا لا يمكن تفاديه بسبب تركيبة السكان الشابة وقلة الموارد” .. مؤكدة أن إستمرار الزيادة السكانية السريعة خلال العقود المقبلة وتواصل الهجرات الداخلية والخارجية ستسبب نموا عشوائيا ومتسارعا للمدن وستحدث خلل في التركيب العمري والتوزيع السكاني. كما أكدت الوكيلة نجيبة عبدالله ضرورة إستمرار دعم العمل السكاني في جوانبه التخطيطية والخدمية والتوعوية لمواجهة الزيادة السكانية والتخفيف من انعكاساتها . ولفتت إلى أهمية العمل المشترك في المجال السكاني بما في ذلك دعم وتوسيع الشراكة مع منظمات المجتمع المدني وضرورة إعادة النظر في السياسة السكانية الوطنية على ضوء المستجدات والمتغيرات الاخيرة التي حدثت على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي . وأشادت بدور صندوق الامم المتحدة للسكان في دعم الأنشطة والبرامج السكانية في اليمن ومواصلة العمل مع شركاء العمل السكاني . من جانبه أشار الأمين العام للمجلس الوطني للسكان الدكتور أحمد بورجي إلى أن الهدف من اللقاء، يتمثل في طرح ومناقشة التحديات السكانية وانعكاساتها على الأوضاع المعيشية الحالية والمستقبلية وعلى القطاعات التنموية الرئيسية والخروج بتوجهات رئيسية لوضع خطة عمل للأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان خلال السنوات القادمة. وأكد أن القضية السكانية التي تواجهها البلاد والناتجة عن الزيادة المتسارعة في عدد السكان تستدعي الوقوف أمامها بكل جدية وإيلائها إهتمام كبير لما لها من أبعاد وتأثيرات متعددة على الحياة الإقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والخدماتية. وقال ” التحديات السكانية التي تواجهها البلاد كبيرة ومواجهتهما يتطلب دعم وحشد موارد كبيرة ونتيجة لما يشهده اليمن من عدوان تسبب في تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية أدى إلى زيادة التحديات السكنية وقلة الموارد وتوقف الانشطة والمشاريع السكانية التي تسبب في تراجع المؤشرات السكانية في اليمن “. وأشار الدكتور بورجي إلى أهمية الشراكة بين المجلس الوطني للسكان وصندوق الأمم المتحدة للسكان والمنظمات والجهات المانحة في اليمن من أجل الوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة العمل على مواجهة التحديات. ودعا الشركاء في صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى توفير الدعم لتحديث السياسة السكانية والإستثمار في التدريب وبناء القدرات للكوادر وشحذ الموارد ودعم القضية السكانية في البلاد بإعتبارها التحدي الأبرز في اليمن . بدورها أشارت مسئولة مكون السكان والتنمية بصندوق الأمم المتحدة للسكان إيناس طاهر إلى أن الأنشطة السكانية واجهت منذ بداية الأزمة عدد من التحديات .. مؤكدة أنه في ظل الظروف الصعبة يستحيل تلبية إحتياجات المجتمع وتعزيز رفاهية الأجيال الحالية والمقبلة. وأوضحت أن اليمن أحد أقل البلدان نموا في العالم ويشهد نموا سكانيا سريعا وإرتفاع في معدل وفيات الأمهات خاصة بالمناطق الريفية حيث يبلغ معدل النمو السكاني 8ر2 بالمائة. وأكدت طاهر أن النمو السكاني المرتفع يشكل عقبة خطيرة في مكافحة الفقر وسوء التغذية وعلى الموارد القائمة، مما يؤثر على عملية التنمية في اليمن. وأشارت إلى أن الإستقرار والإستثمار في الصحة والموارد البشرية والسياسات الاقتصادية السلمية يمكن أن يحول التحديات السكانية إلى مكافآت ديموغرافية ومكاسب اقتصادية واجتماعية والدفع بعجلة التنمية إلى الأمام. سبأ
