كشف البنك الدولي، في تقرير له، الاثنين 12 يوليو الجاري، أن إجمالي خسائر الاقتصاد السوري قدّرت بـ 226 مليار دولار جراء الحرب المستمرة منذ أعوام.
وأوضح تقرير البنك بعنوان “خسائر الحرب”، التبعات الاقتصادية والاجتماعية للصراع في سوريا، وأن الحرب “كبّدت إجمالي الناتج المحلي ما قيمته 226 مليار دولار، أي 4 أضعاف هذا الإجمالي خلال العام 2010”.
وتطرق التقرير إلى أن “الوحدات السكنية تدمرت أو تضررت جزئيا بفعل الحرب بنحو 27%، كما تضرر نحو نصف مجموع المنشآت الطبية جزئيا”.
وتحدث التقرير عن الواقع المعيشي للسكان، حيث تفيد تقديرات بأن “6 من بين كل 10 سوريين يعيشون الآن في فقر مدقع بسبب الحرب، ويلاحظ فقدان نحو 538 ألف وظيفة سنويا في الفترة الممتدة من العام 2010 حتى العام 2015”.
ووفقا للتقرير فإن “3 من أصل 4 سوريين في سن العمل، أي ما يقارب 9 ملايين شخص، عاطلين عن العمل أو غير منخرطين في أي شكل من أشكال الدراسة أو التدريب”.
وقال نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حافظ غانم: “إن الحرب في سوريا مزقت النسيج الاجتماعي والاقتصادي للبلاد..وعدد الضحايا مدمر ولكن الحرب تدمر أيضا المؤسسات والنظم التي تحتاجها المجتمعات لتقوم بوظائفها، وسيشكل إصلاحها تحديا أكبر من إعادة بناء البنية التحتية، وهو تحد سيظل ينمو ويتعاظم مع استمرار الحرب”.
ولم يركّز التقرير على مسألة إعادة الإعمار في سوريا وتكلفتها، لكنه توقع في حال انتهاء النزاع في العام الحالي، “تقلص الفجوة بين إجمالي الناتج المحلي ومستواه قبل اندلاع الصراع بنحو 41% في السنوات الأربع المقبلة” على أن تزداد الخسائر سنويا في حال استمرار النزاع.
وبدأت دول وشركات كثيرة تفكر بمرحلة إعادة الإعمار والمشاريع الضخمة التي ستقام في سوريا على الرغم من استمرار الأزمة في البلاد.
ويعتمد البنك الدولي في احتساب الأضرار على صور الأقمار الصناعية وبيانات مستقاة من دراسة تقييم الأضرار في سوريا ومعلومات من المنظمات الشريكة الموجودة على الأرض.
المصدر: البنك الدولي+ وكالات
