ذات يوم اتصل بي الوزير الدكتور عبدالسلام الجوفي ونائبه حينذاك الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، وقالا : من الصباح اذهب الى مدرسة المقبلي ، وقم بالاشراف على سير امتحانات الثانوية العامة هناك ، وأوقف مهزلة الغش التي فاحت رياحها .
نفذت التوجيهات واصطحبت معي تقريبا خمسة من الزملاء الأكفاء ، وباشرنا ضبط العملية ، وماهي إلا لحظات حتى فوجئت بضابط الأمن المكلف بحماية المركز الامتحاني يوجه مسدسه صوب رأسي !
ماذا حدث؟ لماذا هذا التصرف الأهوج؟
قال : هل تعلم من هم الطلاب هنا ؟ واردف : هؤلاء هم أبناء أسيادك ! اما ان تتركهم يغشون او افرغ الرصاص برأسك !
تجمع الزملاء وكل الطاقم المتواجد وفكوا الاشتباك مقابل التزامهم للضابط اياه باخراجي انا وزملائي من اللجان ، وافساح المجال امام الطلاب ليمارسوا الغش بقوة السلاح .
اتصلت لحظتها للوزير ونائبه وأبلغت أمين العاصمة بالواقعة فحضر وكيل الوزارة (ضابط الأمن) جميل علي الخالدي وكان الإجراء الذي اتخذه بحق ذلكم الضابط الهمام هو توجيه الأمر العسكري اليه بالانصراف !!!!
وعدت والزملاء لاكمال مهمتنا وكان عشرات الطلاب يحرصون على عرض كراريس الاجابة وهي فارغة من اي اجابة . وهم يقولون : طالما تمت المساواة ومنع الغش في جميع اللجان فنحن مع النظام ، مع منع الغش تماما ونؤكد رضانا ومباركتنا لجهودكم .
سجلت حينها عدداً من ارقام الجلوس للطلاب الذين كانوا يسلمون دفاترهم خالية من اي اجابة .
وعند اعلان النتائج اردت التأكد من سلامة الاجراءات وانتظرت ان تكون النتيجة (راسب) ، لكنها لم تكن كذلك .
لقد ترك الباب مواربا وكتب امام النتيجة المفترضة عبارة : النتيجة محجوبة لمراجعة الادارة !
باختصار : تعميم الغش سياسة مدروسة وممنهجة منذ عقود.
