نجيب علي العصار
Najibalassar@hotmail.com
الشتائم والتهديدات بالقتل والاعتداء الجنسي، الضرب والتعريض للحرارة والبرودة، وبما فيه الإجبار على التعري والتهديد بالاغتصاب، والصعق بالكهرباء، وتهديد أقارب المحتجزين، وغيرها من أنواع التعذيب، والإخفاء القسري، والسجون السرية، ليست وحدها المعلومات الصادمة لليمنيين، والتي فجرتها منظمة «هيومن
رايتس ووتش»، التي كشفت عن ممارسات مريعة للقوات الإماراتية وحلفائها جنوبي اليمن.
التقرير الذي نشرته المنظمة، في الـ 22يونيو الفائت، يسلط الضوء على السجون السرية للإمارات في اليمن، والتي باتت الإمارات، بوصفها عضواً في التحالف العربي، وتقود واجهة عملياته جنوب اليمن، المتحكم فيه، وفقاً للشهادات والمعلومات الواردة من معتقلين ومسؤولين يمنيين رفيعي المستوى.
ووثّقت هيومن رايتس ووتش حالات 49 شخصا، من بينهم 4 أطفال، تعرضوا للاحتجاز التعسفي أو الإخفاء القسري في محافظتي عدن وحضرموت العام الماضي. يبدو أن قوات أمنية مدعومة من الإمارات اعتقلت أو احتجزت 38 منهم على الأقل.
ويركز التقرير، على وجه التحديد، على قوتين شبه عسكريتين، اسستهما أبو ظبي خلال العامين الماضيين، وتتلقيان منها التوجيهات، وهما قوات الحزام الأمني وقوات النخبة الحضرمية.
لتبدو محافظات جنوب وشرق اليمن وكأنها تحت احتلال، وليس كما توصف بـ»المناطق المحررة» الواقعة تحت سيطرة الشرعية.. ويكشف التقرير عموماً، عن قوى على الأقل، تتحكم بالوضع الأمني والعسكري في جنوب اليمن وشرقه، خصوصاً محافظتي عدن وحضرموت.
وأولى هذه القوى، هي الإماراتية، التي تحضر عن طريق وحدات إماراتية خاصة وضباط يمثلونها في أكثر من مركز أمني وعسكري، والثانية هي القوات الموالية للإمارات، أو المدعومة منها، والتي تحارب مع دول التحالف، بقيادة السعودية، تحت مبرر إعادة حكومة ما يسمى بـ «الشرعية».
وفي ذات السياق، يتحدث التحقيق، الذي نشرته «هيومن رايتس ووتش»، بعد مقابلات أجراها باحثوها مع أقارب وأصدقاء محتجزين حاليين، ومحتجزين سابقين ومحامين وناشطين ومسؤولين حكوميين، بالإضافة إلى وثائق ومقاطع فيديو وصور قدمها محامون وناشطون، ورسائل وجهها محامون، أو أقارب لمحتجزين، إلى مختلف سلطات اليمن والتحالف، عن أن الإمارات تدير مركزي احتجاز غير رسميين على الأقل، وسط أنباء عن قيامها بنقل معتقلين إلى خارج اليمن.
ويشير إلى أن الضباط الإماراتيين هم من يعود إليهم القرار بما يتعلق بالمعتقلين لدى القوى المدعومة إماراتياً، أو بالأحرى، التابعة إلى أبو ظبي. من جانبها، تنقسم القوات المدعومة إماراتياً، إلى قوتين أساسيتين، الأولى هي « قوات الحزام الأمني»، والتي تأسست في الأشهر الأولى من عام 2016، من خليط من المجموعات المسلحة السلفية ومجموعات أخرى مسلحة من «الحراك الجنوبي» المطالب بالانفصال، ومجندين، بحيث أصبحت القوة الأولى في محافظة عدن ومحيطها، وتتبع الإمارات.
ووفقاً للمنظمة فإن «الحزام الأمني» تتبع رسمياً وزارة الداخلية، لكنها ممولة ومسيَّرة من الإمارات بحسب عدد من الناشطين والمحامين والمسؤولين الحكوميين.
وتضيف «خلص تقرير أعده فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن، ومركز المدنيين في حالات النزاع (سيفيك)، إلى أن الحزام الأمني عَمِلت خارج سلطة الحكومة اليمنية إلى حد كبير».
وقال محتجزون سابقون وأقارب محتجزين على يد «الحزام الأمني» في عشرات المقابلات، بحسب المنظمة، إن «عناصر القوة أخبروهم بأنهم يتبعون أوامر الإمارات باعتقال مشتبه فيهم بالإرهاب، وإنهم لا يملكون صلاحية الإفراج عنهم من دون إذن خاص من الإمارات».
وتكشف المعلومات أن «الحزام» تتلقى أوامر باعتقال أشخاص، لا يعلم ما هي التهم الموجهة إليهم بالضبط.
ويقول ضابط إن «الإمارات لم تخبر الحزام الأمني بالتهم الموجهة إلى هؤلاء الرجال».
اختفاء آلاف الأشخاص
من جهته ،أكد مصدر محلي في عدن لـ «الوحدة» أن الإمارات وقوات متحالفة معها، تدير شبكة من السجون السرية في المحافظات الجنوبية ، إذ اختفى آلاف الأشخاص الذين تم توقيفهم واعتقالهم قسراً من ذوي التوجه الإسلامي،وخاصة مشائخ السلفيين بحجة تعقب مسلحي تنظيم «القاعدة»وداعش.
وقال رئيس الهيئة الشعبية الوطنية للدفاع عن الوحدة، علي محمد الكردي ، في حديثه لـ «الوحدة» أن الإمارات احتجزت في سجون سرية تعسفاً وأخفت قسراً الآلاف من الأشخاص خلال عمليات أمنية، لافتا إلى أن بعضهم تم تصفيتهم بالاغتيال كالشيخ عبد الله عبد الرحمن الزهري ،وغيره من مشائخ السلفيين في عدن من قبل قوات الحزام الأمني في عدن والذي يشرف عليه هاني بن بريك رجل الإمارات الأول في الجنوب.. لافتا إلى أن المعتقلين في هذه السجون السرية يتعرضون لصنوف شتى من التعذيب الجسدي والنفسي، ويحرمون من أبسط الحقوق المكفولة بموجب الدستور اليمني والقوانين الدولية، وهناك يتم تعذيبهم بتلك الطرق الوحشية بمعرفة محققين أردنيين وسعوديين وإماراتيين.
وأوضح الكردي ،أن هناك معتقلين يتم نقلهم جواً إلى الإمارات ،والى قاعدة عسكرية تابعة للإمارات في إريتريا.
موضحا أن الإمارات أنشأت معتقلات سرية إقامتها داخل القواعد العسكرية، والموانئ البحرية، والمطارات، والفيلات الخاصة، والنوادي الليلية في عدن كمعتقل جبل حديد والمكلا كمعتقل الريان، ويقع داخل مطار الريان.
ردود أفعال غاضبة
وفيما لا تزال ردود الفعل، حول تقرير انتهاكات حقوق الإنسان، والذي كشف عن سجون سرية تابعة للإمارات في اليمن، تُمارس فيها صنوف التعذيب، تتصدر اهتمامات المنظمات الدولية ، في ظل محاولات مستميتة من أبوظبي لنفي وجود الانتهاكات الموثقة.
الدور المشبوه للإمارات
وتكثف المنظمات الحقوقية الدولية من الضغط على الحكومة اليمنية والنظام الإماراتي على خلفية التعذيب والاختفاء القسري في شبكة السجون السرية التي تشرف عليها الإمارات في جنوب اليمن.
وتشير الكثير من التقارير الحقوقية المحلية والدولية الموثقة بالأدلة إلى الدور المشبوه للإمارات في جنوب اليمن ،وكشف شبكات التعذيب والمعتقلات السرية التي تديرها، ما فتح باب التساؤلات لدى الشارع اليمني عن الأهداف الخفية والأجندات الخاصة التي يسعى النظام الإماراتي إلى تحقيقها تحت غطاء دعم مايسمى بـ «الشرعية»، واكتفى رئيس حكومتها «بن دغر» في22 يونيو الفائت من الرياض، على استحياء بإصدار قرار بشأن تشكيل لجنة تحقيق للنظر في ما وصفتها «ادعاءات حقوق الإنسان في المناطق المحررة»،بحسب الوثيقة الموضحة والتي حصلت عليه « الوحدة».
وفي الوقت الذي من المقرر فيه، أن تسلّم اللجنة تقريرها للحكومة خلال أقل من أسبوعين من تاريخ إعلانها، ذهبت أغلب تعليقات المحللين والناشطين اليمنيين، إلى التقليل من أي نتائج يمكن أن تتوصل إليها، لأسباب أبرزها ضعف حكومة الفار هادي، وعدم قدرة مسؤوليها على ممارسة مهامهم بشكل فعلي.
مدى استقلالية اللجنة
وطالبت باحثة بمنظمة هيومن رايتس ووتش واشنطن بالضغط على الإمارات للتعاون مع لجنة التحقيق في حالات اختفاء عشرات الأشخاص قسرا، وتعذيبهم في عدن والمكلا.
وتأسفت الباحثة «كريتسين بيكرلي» لأن حكومة هادي أمهلت اللجنة 15 يوما فقط، ولم تضمّ في عضويتها ممثلين عن منظمات محلية. كما أنها -وفق الباحثة- لم توضح مدى استقلال اللجنة ولا حقها في دخول مرافق الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، أو أهليتها للتوصية بملاحقات قضائية ضد أشخاص مسؤولين عن الانتهاكات.
وقالت الباحثة الحقوقية إن واشنطن استجوبت سجناء تحتجزهم الإمارات في اليمن، ولكنها لم توضح ما إذا كانت ستحقق في دور موظفيها هناك.
»العفو« تدعو لـ »تحقيق عاجل«
إلى ذلك،دعت منظمة العفو الدولية، إلى فتح «تحقيق عاجل» بشأن إدارة الإمارات وقوات يمنية متحالفة معها شبكة من السجون السرية في جنوب اليمن.
وقالت «أمنستي إنترناشونال» إن دعوتها هذه تأتي بعد التحقيق الذي قامت به وكالة أنباء «أسوشييتد برس»، والذي أورد أن الإمارات وحلفاءها في اليمن يقومون بعمليات اعتقال عشوائية، ويعذبون المعتقلين، ومن ثم تقوم الولايات المتحدة أيضاً باستجوابهم، في شبكة من السجون السرية التي أقيمت في أنحاء مختلفة من اليمن.
إلى ذلك، قالت مديرة البحث في «أمنستي إنترناشونال»، لين معلوف، إنه «سيتم الإعلان عن تحقيق تقوده مباشرة الأمم المتحدة في الدور الذي لعبته الإمارات العربية والأطراف الأخرى، التي قامت بإنشاء شبكة مرعبة من التعذيب، وأدت إلى اختفاء آلاف اليمنيين في هذه الشبكة».
وذكرت معلوف أنه يجب، «التحقيق في مزاعم مشاركة القوات الأميركية في التحقيقات مع المعتقلين أو حصولها على معلومات ربما استخرجت بالقوة، لأن الولايات المتحدة قد تكون متواطئة حسب القانون الدولي. ولأن سجل الإمارات في التعذيب المحلي، والذي قامت «أمنستي إنترناشونال» في الماضي بتوثيقه بشكل متواصل، فمن المبالغة القول إن الولايات المتحدة لم تكن تعرف، أو لم تكن قادرة على معرفة مخاطر التعذيب».
اتهامات تعذيب
من جهتها طلبت لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي من وزارة الدفاع (البنتاغون) إجراء تحقيق في اتهامات تعذيب في سجون سرّية تديرها الإمارات العربية المتحدة في اليمن.
جاء ذلك في خطاب حمل توقيع رئيس اللجنة السيناتور، جون ماكين، والسيناتور الديمقراطي جاك ريد، وطلب من وزير الدفاع جيمس ماتيس التحقيق فيما نشرته وكالة «أسوشيتد برس» عن عمليات تعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان في السجون المذكورة، حيث تشارك قوات أميركية أيضًا في عمليات التحقيق.
وطلب ماكين وريد من وزير الدفاع إصدار تعليمات بإجراء تحقيق فوري لكشف الحقائق عن اتهامات المعاملة السيئة والدعم الأميركي للقوات الإماراتية واليمنية المشاركة في عمليات التعذيب.
وشدد السيناتوران على أن ربط القوات الأميركية بالتعذيب يلحق مخاطر بأمن البلاد، وطالبا بتقديم نتائج التحقيق فورًا إلى اللجنة.
تدار خارج القانون !
كما كشفت منظمة سام للحقوق والحريات -ومقرها جنيف- عن سجون سرية في مدن عدن والمكلا وسقطرى وحضرموت جنوب اليمن تدار خارج القانون من قبل تشكيلات عسكرية خارجة عن سيطرة السلطة اليمنية، مضيفة أن هذه التشكيلات تشرف عليها قوات إماراتية.. وذكرت أن هذه المعتقلات تديرها تشكيلات عسكرية، منها قوات الحزام الأمني في عدن وقوات النخبة الحضرمية في المكلا الخاضعتان بصورة مباشرة لإشراف دولة الإمارات العربية المشاركة في العدوان على اليمن.
وأكدت أن المعتقلين في هذه السجون السرية يتعرضون لصنوف شتى من التعذيب الجسدي والنفسي، ويحرمون من أبسط الحقوق المكفولة بموجب الدستور اليمني والقوانين الدولية.
وقالت منظمة سام إن القبض على المتهمين يتم بدون أوامر قضائية وبأمر مباشر ممن يشرف على قوات النخبة الحضرمية، وهي تعمل خارج سيطرة السلطة المحلية وقراراتها مستقلة.
وطالبت المنظمة بإغلاق كافة المعتقلات غير القانونية وبسرعة بسط سلطة القانون، وتفعيل المؤسسات القضائية، وإغلاق جميع المعتقلات، وإطلاق كافة المعتقلين.
من جهته، قال مسؤول الرصد في المنظمة الحقوقية توفيق الحميدي ،أن منظمته وثقت 450 اسما في عدن والمكلا، منهم من تمت تصفيتهم ومنهم من تعرضوا للتعذيب.
وأكد أن منظمته تواصلت بشكل غير مباشر مع القوات المشرفة على هذه المعتقلات، لكنها لم تتوصل لأي نتائج ولم تتوقف حملات المداهمة والاعتقال، مشيرا إلى أن بعض المعتقلين محتجزون منذ سنة ونصف بحجة عدم وجود سلطة قضائية، وتمارس ضدهم انتهاكات كبيرة.
شبكة من المعتقلات!
ووثقت المنظمة في تقريرها ثمانية معتقلات، منها معتقل خور مكسر، ومعتقل معسكر العشرين في منطقة كريتر بالقرب من المقر الرئيسي المؤقت للحكومة الشرعية، ومعتقل معسكر الحزام الأمني في منطقة البريقة والذي كان يقوده قائد عوضته القوات الإماراتية بآخر، ومعتقل بير أحمد وهو مزرعة استؤجرت لإقامة سجن فيها، ومعتقل معسكر الإنشاءات وتعرض فيه ضحايا للتعذيب من قبل قوات تتبع الحزام الأمني، ومعتقل معسكر الإنشاءات (معسكر الإسناد والدعم) التابع لأبو اليمامة، ومعتقل في منطقة البريقة، ومعتقل في قرية الظلمات وهي منطقة خلف البريقة.
كما رصدت المنظمة معتقلات أخرى في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت شرق اليمن والتي يشرف عليها عسكريون إماراتيون وتمارس فيها أنواع مروعة من الانتهاكات التي وثقتها المنظمة.
وأهم هذه المعتقلات معتقل الريان، ويقع داخل مطار الريان ويعد من أشهر المعتقلات غير القانونية، ومعتقل ميناء الضبة، ومعتقل ربوة في مديرية المكلا، ومعتقل القصر الجمهوري، ومعتقل غيل بن يمين، ومعتقل جزيرة سقطرى، وهو سجن أنشئ حديثا من قبل قوات الإمارات في جزيرة سقطرى.
كما رصدت المنظمة معتقلات غير قانونية تتبع إدارة أمن محافظة عدن، وجميعها خاضعة بصورة مباشرة لمحافظ المحافظة السابق عيدروس الزبيدي ومدير الأمن العميد شلال شائع، وأهمها معتقل قاعة وضاح في منطقة التواهي، ومعتقل منتجع خليج الفيل، ومعتقل المنطقة الرابعة، ومعتقل معسكر الرئاسة المطل على منتجع العروس، ومعتقل منزل مدير الأمن شلال شائع، ومعتقل القاعدة العسكرية الإدارية، ومعتقل جبل حديد، ومعتقل معسكر 7 أكتوبر وفيه عدد من المدنيين بلا محاكمات..
