يدرك الجميع أن مناورات ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي، كغيرها من المناورات السياسية البالية والمكشوفة التي باءت بالفشل لعدم توفر النكهة الوطنية في نشاطها وأهدافها، وضعف الحاضنة الشعبية لممارساتها وسياساتها، وبدون أي دور لمثل هؤلاء سيصل الجنوب والشمال لحلول سلمية سريعة.
إذ « لو أن تجمعات مليونية عدن ستفرض الانفصال، لكانت مليونية صنعاء قد رسخت الوحدة في أسمى معانيها .. فالمسألة لا تخرج عن نطاق صراع مصالح مراكز القوى في الداخل والخارج، فالوضع في اليمن حاليا هو المناسب للمصالح الداخلية والخارجية، على عكس أزمة الخليج التي تتضرر منها مصالح العالم ، لذلك تتضافر الجهود لوضع حد لها» حسب ما يؤكد الدكتور أحمد عقبات- مستشار جامعة صنعاء في تصريح الى «الوحدة».
ويؤكد الدكتور عقبات: «أنه من الصعب نجاح محاولة 7 / 7 في استعادة دولة ما قبل الوحدة في الجنوب كما كانت، نظرا لاختلاف الظروف السياسية وتعقيداتها والأحوال الاجتماعية ومساراتها والولاءات الحزبية واتجاهاتها ومواقف ومصالح الأفراد والجماعات والدول من ذات السبيل، وأن فعالية 7 / 7 التي أقيمت في عدن مجرد ذكرى عابرة كغيرها، بضجيج إعلامي، ستنتهي أخبارها بانتهاء الفعالية، لأن مصالح مراكز القوى متشعبة ومتناقضة ومتعددة الولاءات والأهداف، الى جانب أن الأوضاع الراهنة ليس لها ملامح سواء في الشمال أو في الجنوب».
ويرى الدكتور عقبات أن «الحراك الجنوبي يضع الشماليين جميعا في سلة واحدة، ويرفض التدخل في شؤونه، ويسعى لإعادة دولة الجنوب، ومن دخل دار عيدروس الزبيدي من الجنوبيين ( فقط ) فهو آمن ومواطن صالح ….».
احتقان
وتعيش مدينة عدن حالة انفلات أمني، بالتزامن مع احتقان سياسي بين موالين لما يسمى بالمجلس الانتقالي الانفصالي وآخرين من فصائل مسلحة تابعة لقوى العدوان. لكن سياسياً مقرباً من الحراك الجنوبي، دعا في تصريح «الوحدة» الى عدم التركيز « على تحرك عيدروس الزبيدي وغيره ممن اختطوا طريقهم في الواقع واعلنوا مواقفهم بعد أن يئسوا من إمكانية قبول الفار هادي باي خطة سلام لإنهاء الحرب، ومجلس الزبيدي إنما يبحث عن منصة دولية توصله لإحلال السلام كطرف حقيقي في المحافظات الجنوبية، بعد أن تيقن الجميع أن الفار هادي والاخوان غير جادين إطلاقا في إحلال السلام ووقف الحرب في اليمن واحلال السلام الشامل وفقاً لخارطة السلام الاممية التي هي المخرج الامن لكل الاطراف المتصارعة».
الموقف الداخلي والاقليمي والدولي
ومع هذا الطرح، هناك شكوك ومخاوف من فصائل جنوبية تلح بمطالبتها بخيار الانفصال عن الشمال، وهو ما ترفضه القوى الوطنية المناهضة للعدوان وأيضاً المجتمع الدولي ومجلس التعاون الخليجي.
فالمؤتمر الشعبي العام أعلن عن تمسكه بوحدة اليمن، ورفضه للنعرات الانفصالية.
وأكد المؤتمر في تصريح لمصدر مسؤول – نشره المؤتمرنت – تمسكه بالثوابت الوطنية المتمثلة بالثورة والجمهورية والديمقراطية، وحرصه على السلم الاجتماعي وأمن واستقرار وسيادة ووحدة اليمن.
وحيا المصدر «جميع المؤتمريين المتمسكين بالثوابت الوطنية، وفي مقدمتهم الوحدويون في محافظات عدن ولحج وشبوة وحضرموت وأبين والضالع والمهرة وسقطرى وبقية المحافظات»، معربا عن حرصه على الحوار مع كافة القوى الوطنية، للحفاظ على مكتسبات الوطن والسلم الاجتماعي ولمّ الشمل، لمواجهة التهديدات التي تواجه اليمن وفي مقدمتها العدوان الخارجي».
وحمل المصدر قوى العدوان المتواجدة في عدن العاصمة الاقتصادية والتجارية للجمهورية اليمنية وبقية المحافظات المحتلة، المسؤولية الكاملة عن معاناة المواطنين في مختلف المجالات وفي المقدمة انعدام المياه والكهرباء وتفشي الأمراض والأوبئة ومنها وباء الكوليرا والانعدام الكامل لكافة متطلبات الحياة اليومية.
وبينما تتبنى الدول العربية والغربية موقفا موحدا بشأن اليمن يدعم استقراره ووحدته، لا سيما بعد تشكيل ما يسمى المجلس الانتقالي، يتهم مراقبون الإمارات بتغذية النزعة الانفصالية، لكن أبو ظبي تنفي ذلك.
ومن سجالات المشهد الجنوبي أيضا احتفاء أنصار الحراك قبل أيام بإعلان سفير بريطانيا لدى اليمن «سايمون شيركليف»، أن بلاده «تدعم صوتا جنوبيا قويا موحدا من خلال الحوار السياسي والتوافق، وليس العنف».
وأخذ التصريح رمزيته لكونه أتى عقب لقاء بين شيركليف ومحافظ عدن المقال عيدروس الزبيدي، ويتهم وحدويون بريطانيا التي كانت قد احتلت عدن لأكثر من قرن بدعم الانفصاليين.
تواصل
أما عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي، جيمس كارفر، فقد أعلن في بيان نشره عبر حسابه بـ»تويتر»، ترحيبه بفكرة نشاط المجلس (مايسمى المجلس الانتقالي الجنوبي) والمظاهرة السلمية، التي نفّذها الجمعة الماضية. وأعلن نائب رئيس ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك، أن مجلسه تلقى اتصالات من نواب في البرلمان الأوروبي، عقب اجتماعه الأول، الأربعاء الماضي، في مدينة عدن.
ومنذ إقالة اللواء عيدروس الزبيدي في الـ 27 من أبريل الماضي من منصبه كمحافظ لعدن، قام الزبيدي بتشكيل ما يسمى «المجلس الانتقالي الجنوبي» الذي يضم 26 شخصية، وينادي بدولة مستقلة في جنوب اليمن عن شماله، الامر الذي قوبل بالرفض داخلياً وخارجياً.
ونظّم ما يسمى «الانتقالي الجنوبي» الجمعة الماضية، تظاهرة في عدن، دعا فيها «دول العالم، وفي مقدمتها دول الجوار، إلى أن تعي أن التغاضي عن مطالب الجنوبيين لا يصل بها إلى نتيجة إيجابية».
وقبيل ساعات من موعد انطلاق فعاليات الاحتجاج التي دعا لها ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي، اندلعت اشتباكات مسلحة في العاصمة الاقتصادية عدن بين عدد من المكونات الجنوبية.
تبعية التابع
غير أن إعلان ولادة ما يسمى «المجلس الانتقالي الجنوبي»، في 11 مايو 2017، بشكل مباغت وغير متوقع، أثار ردود فعل متباينة، على مستوى اليمن بشكل عام، في الوقت الذي لم تؤيد فيه أو ترفض أي دولة هذا الإعلان، وهي خطوة يبدو أنها أربكت الداخل والخارج على المستويين السياسي والأمني، ووضعت الكثيرً من الاحتمالات والمخاوف المبنية على أساسها.
فالدكتور، سامي عطا، استاذ الفلسفة بجامعة عدن يقول: «لا أظن أن المجلس الانتقالي الجنوبي سيحقق أي تطلعات مأمولة؛ لأنه مجلس ارتضى أن يكون قفازاً وورقة تتقاذفه المصالح الإقليمية يرتمي من حضن إلى حضن، ومصالح الناس مغيبة فيه». ويشير حسب ما نشره موقع «العربي» إلى أن «أزمة الجنوب منذ الاستقلال عن بريطانيا في 67 أزمة استقلال الإرادة، ومن دون إرادة مستقلة أو السعي نحو تشكيلها في الواقع وبنائها، يستحيل أن تقام دولة قادرة على الصمود والبقاء، فالدولة إرادة جمعية حرة أو تسعى لأن تكون حرة». ويشدد على أن من «يرهن إرادته ويعول على غيره يستحيل أن تكون لديه القدرة على تكوين كيان سياسي بمعزل عن الهزات والأعاصير؛ لأنه يكون عرضة للمتغيرات، وما تراه من أزمة في الأنظمة العربية، هذا لأنها أنظمة ترهن وجودها وبقاءها بالعامل الخارجي، وتستمد شرعية وجودها من إرضاء هذا الخارج على حساب مصالح البلاد وناسها وعلى حساب مستقبلهم، وكلما شهد هذا الخارج أزمة، فإنها لا محالة ستتعرض لأزمة حادة». ويتابع الدكتور عطا « أن مشكلة اليمن هي مشكلة تبعيتها للخارج، وأن اليمن ونخبه السياسية قد رهنوا البلد لتبعية تابع، ولا زالت هذه النخب تستمرئ هذه التبعية، ولا حل أمامنا ليتعافى الوضع إلا بالخروج من تحت عباءة تبعية التابع، وبالتالي السعي إلى أن نتحصل على السيادة الكاملة».
لم تخرج عن المتوقع
وفي سياق ردود فعل القوى السياسية اليمنية على بيان فعالية 7 يوليو، التي أقامها «المجلس الإنتقالي الجنوبي» في عدن الجمعة الماضية، والتي لم تخرج عن المتوقع، باستثناء بيان صدر، مطلع الاسبوع الجاري، عن «جماعة الهجرة والتوحيد»، اعتبر تأييد المجلس «ردَّة عن الإسلام»، داعياً الجنوبيين إلى «مراجعة مواقفهم». ووصف بيان الجماعة رئيس «المجلس الإنتقالي»، عيدروس الزبيدي، بـ«المرتد»، متوعداً أعضاء رئاسة المجلس بـ«التصفية».
أما حزب «التجمع اليمني للإصلاح» في عدن فاعتبر بيان «الانتقالي» «استمراراً لنهج القمع للفرقاء السياسيين». فيما اعتبر الصحافي، نبيل سبيع، ساخراً، أن «الحراك الذي أطلق على فعالية المعلا رفض استمرار الاحتلال يقصد بذلك الاحتلال الإماراتي، لأن الاحتلال الشمالي لم يعد موجوداً في الجنوب».
مقابل ذلك، نال بيان ما يسمى «المجلس الانتقالي» تأييداً من قبل نشطاء حراكيين، اعتبروا أنه «جاء سياسياً بامتياز، وتعاطى مع الأحداث بواقعية مطلوبة تقتضيها المرحلة».
بدوره يرى الناشط السياسي عبدالفتاح محمد في تصريح لـ«الوحدة» أن «التطورات الأخيرة التي شهدتها مدينة عدن نهاية الاسبوع الماضي، ربما أوضحت التراجع الكبير للفار هادي وتراجع حضور فريقه، وأكدت أن عدن تفلت من سيطرة الفار وحكومته المنفية بشكل قد ينتهي إلى الخروج الكامل».
فهل ستسمح مراكز القوى وشبكات المصالح المحلية والاقليمية والدولية للمجلس الانتقالي بتحقيق ما يطمح اليه، أم انها ستضبط إيقاعه(فرملته)، وترغمه على التراجع من خلال إشراكه في أي تسوية سياسية قادمة؟..
