تورط نافذين في عمليات فساد بشركة  »صافر« النفطية .. فرض إتاوات تصل إلى 95 مليون ريال يومياً على قاطرات الغاز

كتب محرر الصفحة

كشفت وثائق جديدة عن تورط قيادات عسكرية عليا بمأرب في عمليات فساد واسعة النطاق داخل الشركة، وبمئات الملايين.

إحدى تلك الوثائق، وهي عبارة عن رسالة مرفوعة  من المدير التنفيذي للشركة، أحمد علي كليب، إلى الرئيس المنتهية ولاياته الفار «هادي» توضح أن إدارة كليب، حاولت القيام بإصلاحات ومعالجات داخل الشركة، لكنها اصطدمت بالكثير من العراقيل، كما لم تجد إسناداً حكومياً حتى في تجاوز المشكلات ومظاهر الفوضى المريعة، بل واجهت عقماً رسمياً وتهاوناً مقصوداً تجاه أكبر منتج وطني في البلاد.

وجاء في المذكرة الصادرة بتاريخ  30 مايو 2017 ،أن الشركة تتعرض لنهب منظم للنفط الخام من الآبار، حيث تم ضبط شاحنات اكتُشف أنها مملوكة لأحد القادة الأمنيين المنوط بهم حماية الشركة في مأرب، بينما هو الشخص نفسه الذي يشرف على عملية تهريب النفط الخام.

وأوضح المدير التنفيذي لشركة صافر، أن عملية تهريب النفط الخام ليست عملية سهلة، بل هي بالغة التعقيد، من حيث السرقة، والتهريب، والبيع، والاستخدام، ما يعني أنها شبكة ضخمة وليست أفعالاً فردية.

وبحسب المذكرة، فإن هناك أعمال ابتزاز يومية من قبل قادة أمنيين، وفرضاً لاستحداث وظائف جديدة غير قانونية ومخالفة للوائح العمل، وعرقلة لجهود محاسبة المتسببين في العبث وهدر موارد الشركة.

وأشارت المذكرة التي حصلت «الوحدة» على نسخة منها، إلى أن الشركة تتعرض لأعمال ابتزاز بشكل يومي ممن قالت إنهم «قادة أمنيين يتعاملون وكأن الشركة ملكية خاصة تابعة لهم. بل ويفرضون إتاوات يومية أحياناً تصل إلى 95 مليون ريال يومياً على قاطرات الغاز والشركات الصغيرة العاملة. وبشكل ممنهج وعلني دون خوف من رادع أو محاسبة». (الدولار=354 ريالاً يمنياً)

وقال مدير الشركة إن هؤلاء القادة الأمنيين نصبوا له ولفريقه العداء وسخروا إمكاناتهم لعرقلة عملهم.

< كما تشير المذكرة إلى فرض هؤلاء القادة وظائف وموظفين جدد وتغييرهم بطرق غير قانونية ومخالفة للوائح العمل وعرقلة جهود محاسبة المتسببين في العبث وهدر موارد الشركة.

وتقول المذكرة إن هؤلاء القادة الأمنيين أوقفوا تحقيقاً في اختفاء 250 مليون ريال يمني لم يعرف كيف ضاعت، إضافة إلى الهبات والعطايا التي يتلقونها دون وجه حق- حسب المذكرة.

وبين مدير شركة صافر ،أن وزارة النفط المعوّل عليها القيام بدورها في الحفاظ على هذه الشركة العملاقة، ووقف ما تتعرض له من فساد، أغمضت عينيها ، وتجاهلت كل المطالب المحمولة على هيئة رسائل ومذكرات، وذلك طبقاً للمعلومات الواردة في الوثائق، والتي تؤكد أن وزارة النفط تجاهلت مطالبة الشركة بتفريغ النفط من الخزان العائم لصافر في منطقة رأس عيسى، والذي تقول الوثيقة إنه يشكل تهديداً حقيقياً مهولاً بالرغم من محاولة فريقها التنسيق من أجل منع حدوث أي كارثة، وتصريف كميات النفط الموجودة في الخزان.