اعتماد معايير توزع الكفاءات والمؤهلات العلمية أهم ما يجب أن تستند إليه الجهات العامة ومؤسسات الدولة في الوظائف الإدارية حين اختيار الكوادر، وتأتي أهمية تقييم الأداء الإداري في مدى تتبع مؤشرات التنفيذ واستبيان مدى رضا المواطنين بتلك المؤشرات، وكذا الحد من الفساد.
وفي هذا المجال، أخضعت وزارة الصناعة والتجارة في حكومة الإنقاذ الوطني، منصب مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة لمعايير تنافسية، بحيث يستبعد أي مرشح إذا لم تنطبق عليه الشروط المحددة وفق القانون.
وحدد الإعلان الذي نشرته الوزارة، ثلاثة شروط رئيسة للمتقدمين لشغل المنصب، منها: أن يكون حسن السيرة والسلوك وحاصلاً على مؤهل دراسي (ماجستير – دكتوراه) في إحدى أو كل المجالات المرتبطة بمهام الهيئة.
وأوضح الإعلان التنافسي الصادر عن الوزارة أن لجنة ستشكل من مجلس النواب ،ومدير مكتب رئيس الجمهورية ،ووزارة الصناعة والتجارة ،وعميدي كلية الطب والصيدلة بجامعة صنعاء ،وممثلاً عن الهيئة العليا لمكافحة الفساد ،وآخر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ومدير عام المختبرات المركزية بوزارة الصحة، وممثلاً عن القطاع الخاص،ستتولى فحص ملفات المتقدمين لشغل المنصب، بعد انتهاء فترة الاستقبال المحددة 31 أغسطس المقبل،لاختيار من تنطبق الشروط القانونية ،لشغل موقع مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة .
