عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة أوضاع السجناء والسجون، اجتماعا لها اليوم برئاسة وزير العدل القاضي احمد عبدالله عقبات رئيس اللجنة .
وفي الاجتماع تم استعراض مصفوفة عاجلة لمعالجة أوضاع السجون والسجناء لمدة ستة اشهر، تضمنت توفير المواد الغذائية الجافة وتحديد السلة الغذائية لكل فرد شهريا وتوزيعها، وتوفير مواد غذائية طازجة وثلاجات حافظة كبيرة، وتوريد اللحوم والدواجن والخضروات .
كما شملت المصفوفة فحص وصيانة المولدات الكهربائية المتوفرة في السجون وتحديد كميات المشتقات النفطية المطلوبة شهريا لتشغيلها، بالإضافة إلى توفير عيادات طبية وغرف عمليات مصغرة مع الأطباء والأجهزة والأدوية.
وتضمنت توفير السكن وتوسعة العنابر وتجديد الفرش والأسرة والملايات وأعمال النظافة وتوفير مواد وملابس وأدوات تنظيف.
وحددت المصفوفة المنفذون والشركاء من الوزارات المعنية والتجار وصناديق النظافة في أمانة العاصمة والمحافظات وفترة التنفيذ على أساس الأسبوع الأول لتوفير الغذاء، وأسبوعين لتوفير الثلاجات ومنتصف كل شهر توريد المواد الطازجة والمشتقات النفطية والتنفيذ فيما يخص الصحة من الأسبوع الأول من إقرار المصفوفة.
وأكد وزير العدل حرص اللجنة على متابعة وتنفيذ كافة المهام المكلفة بها في تحسين الوضع الغذائي والصحي للسجناء، وعلى جميع الجهات الرسمية والقطاع الخاص المساهمة الفاعلة والعاجلة في تحسين البيئة المعيشة والصحية للسجناء .
وأشار إلى أن اللجنة بصدد أعداد دارسات مشاريع استراتيجية لإنشاء سجون تشمل كافة المرافق من مدارس ومعاهد تدريب مهني ومستشفيات وملاعب وأقسام تشمل الجوانب الثقافية والإبداعية في كافة المجالات والتي من شأنها العمل على تثقيف وإصلاح وتأهيل السجين وتسهيل إعادة دمجه بالمجتمع بعد الإفراج عنه .
كما وتطرق الاجتماع إلى الترتيبات النهائية التي تقوم بها مؤسسة السجين في تجهيز مستشفى بالسجن المركزي بأمانة العاصمة .
وأشادت اللجنة بكافة أنشطة مؤسسة السجين وما تتقدمه من دعم كبير وملموس في مساعدة السجناء وتحسين أوضاع السجون في جميع المحافظات .
كما استعرض الاجتماع مشروع قدمه وزير العدل بشأن أنشاء صندوق لدعم وتحسين السجون ورعاية السجناء.
سبـأ