يعتزم الادعاء العام في كل من واشنطن العاصمة وولاية ميريلاند، رفع دعوى “كبرى” ضد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب باعتبار الأخير انتهك حظرا دستوريا بقبوله هدايا من حكومات أجنبية أو حكومات الولايات، وفقا لتقارير وسائل الإعلام.
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الدعوى في مؤتمر صحفي مشترك للنائب العام لواشنطن العاصمة كارل راسين، والنائب العام لمريلاند بريان فروش، وفق ما ذكر الرجلان في بيان مشترك.
وأفادت صحيفة واشنطن بوست اليوم الاثنين بأن الادعاء العام في واشنطن وميريلاند يقولان إن ترامب انتهك الفقرات المتعلقة بمكافحة الفساد في الدستور الأمريكي، ونكث بوعده بالفصل بين مصالحه العامة و مصالحه التجارية الشخصية.
وقالت الصحيفة إن ترامب أبقى على ملكيته لشركته، ويتلقى تقارير دورية بشأن وضعها.
ونقلت الصحيفة عن كارل راسين، المدعى العام لقطاع كولومبيا (واشنطن العاصمة)، القول “نحن سوف نقيم الدعوى لان الرئيس لم يتخذ الخطوات الكافية لفصل نفسه عن مصالحه التجارية”.
وأشارت الصحيفة أن هذه سوف تكون أول دعوى من نوعها ترفعها منظمات حكومية.
وأوضحت الصحيفة أنه في حال المضي في الدعوى القضائية، فان راسين وبريان فروش، المدعى العام لولاية ميريلاند، يعتزمان طلب نسخ من العائدات الضريبية الشخصية لترامب. ويشار إلى أن هذه القضية قد تصل للمحكمة العليا.
وكانت منظمة مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق في واشنطن قد تقدمت بدعوى في كانون ثان/يناير الماضي في محكمة اتحادية أمريكية، تتهم خلالها ترامب بانتهاك الحظر الدستوري على استفادة المسؤولين الأمريكيين ماليا بأي صورة من الصور من حكومات أجنبية.
وبعد تقديم هذه الدعوى، قالت منظمة ترامب وهي شركة تكتل دولية أمريكية إن الرئيس الأمريكي تخلى عن أي مشاركة في إدارة أعماله التجارية.
(د ب أ)
