وتدارس الاجتماع الذي شارك فيه ممثلين عن الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية واتحاد المقاولين ومجلس سيدات الأعمال ومجموعة من رجال الأعمال، السبل الكفيلة بالارتقاء بوضع السجون وتحسين أوضاع السجناء بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص بما تحمله هذه العملية من أبعاد إنسانية ومجتمعية ووطنية.
واكد الاجتماع على أهمية المقترحات الواردة في المصفوفة المقدمة من قبل اللجنة الوزارية، التي اشتملت على تحديد ابرز التحديات القائمة في هذا المجال مع تحديد المعالجات المشتركة وفترة التنفيذ لكل منها على امتداد الأشهر الستة المقبلة في جوانب الغذاء والكساء والإيواء والنظافة والخدمات الأساسية الأخرى كالصحة والكهرباء وغيرها.
وناقش الاجتماع الآلية المؤسسية الكفيلة بتحقيق الاستدامة والاستقرار المطلوب لتوفير كافة أشكال الدعم للسجون والسجناء بما يحقق الارتقاء المستمر بمستوى الرعاية الشاملة تجاه هذه الشريحة ويؤدي في الوقت نفسه إلى تطوير البنية التحتية للمؤسسات العقابية وبالتالي معالجة الإشكاليات القائمة التي يعاني منها القائمين على هذه المؤسسات والسجناء أنفسهم .
واكد رئيس الوزراء، أهمية إعداد خطة متكاملة لتنفيذ المقترحات التي تضمنتها المصفوفة .. موضحا أهمية التفكير بالآليات ذات الطابع الاستراتيجي للوصول الى الاستقرار المنشود في رعاية السجناء وتطوير مستوى وأشكال الرعاية بهم وتحقيق الدور المناط بالسجون في إصلاح أوضاع السجناء وتطوير قدراتهم بما يساعدهم لاحقا على الاندماج في المجتمع.
ووجه وزارة الداخلية بإعداد دراسة شاملة عن أوضاع المؤسسات العقابية ونزلائها، تتضمن شرحا متكاملا للمشكلة القائمة بأبعادها الإنسانية والمادية، مع تحديد المقترحات الكفيلة بمواجهة المشكلة القائمة بمختلف جوانبها والحد منها آثارها خاصة في الفترة الراهنة .
وأبدى رئيس الوزراء دعمه للرأي الذي طرح أثناء الاجتماع من قبل القطاع الخاص بإنشاء صندوق خاص للسجون ورعاية السجناء، يتولى إدارة وتمويل كافة المشاريع والبرامج التطويرية للمؤسسات العقابية من كافة النواحي المادية والإنشائية والوظيفية والإنسانية وكذلك المساهمة في حل المشاكل التي يواجهها من اكملوا مدد حكمهم ولم يتم الإفراج عنهم بسبب الحقوق المادية للغير.
وشكل الاجتماع لجنة برئاسة وزير العدل رئيس اللجنة الوزارية وعضوية وزير الإدارة المحلية وممثلين عن اتحاد الغرف التجارية ومؤسسة السجين وأمين عام مجلس الوزراء لوضع خطة العمل المشتركة لتنفيذ المصفوفة المقدمة من اللجنة الوزارية وتقديمها إلى الاجتماع القادم للمناقشة والإقرار.
كما شكل الاجتماع فريق عمل من وزارات الداخلية والشؤن القانونية والمالية والشؤون الاجتماعية والعمل والتعليم الفني والتدريب المهني والأشغال العامة والطرق ومؤسسة السجين، لإعداد دراسة خاصة بإنشاء صندوق خاص للسجون ورعاية السجناء، من كافة الجوانب المؤسسية بما في ذلك إعداد مشروع القرار الخاص بإنشاء الصندوق واللائحة التنظيمية الخاصة به، وعلى أن يرفع الفريق نتائج عمله إلى الاجتماع القادم المقرر انعقاده في الأسبوع المقبل للمناقشة واتخاذ ما يلزم بشأنها.
سبأ
