عٌقدت بصنعاء اليوم ندوة حول مسؤولية الأمم المتحدة عن إنتهاكات القانون الدولي في اليمن ودور ممثل الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، نظمتها مؤسسة الشرق الأوسط للتنمية ومنظمة شمس العدالة للحقوق والحريات.
ناقشت الورشة ثلاث أوراق عمل، الأولى بعنوان أداء الأمم المتحدة من خلال المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ حول جرائم الحرب ومخالفات القانون الدولي الإنساني ومتطلبات حماية المدنيين قدمها رئيس مؤسسة الشرق الأوسط للتنمية وحقوق الإنسان عبدالله علاو .
وأشار علاو إلى أن اليمن منذ 26 مارس 2015م يشهد مخالفات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وتجاوز لميثاق الأمم المتحدة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ترتكب على أوسع نطاق .. مؤكدا أن الأمم المتحدة لم تتخذ إزاء ذلك أي إجراءات تضمن المسائلة وعدم إفلات مرتكبي تلك الجرائم والإنتهاكات من العقاب.
وأكد أن تحالف العدوان بقيادة السعودية إرتكب تجاوزات خطيرة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وتسبب في إنتهاكات شكلت جرائم حرب على آلاف المدنيين في اليمن بصورة مباشرة .. مبينا أن الوضع في اليمن يتطلب فهم أعمق لمطالب القوى السياسية وحوار بين الأطراف والبحث عن حلول سياسية دون تدخلات خارجية.
وذكر علاو أن آليات الرصد للإنتهاكات في اليمن ومخالفات القانون الدولي الإنساني التي تعتمد عليها منظمات الأمم المتحدة، تتطلب تقييم حتى لا تكون تقارير الأمم المتحدة لا يعتمد على ما يجري في الميدان .
ودعا رئيس مؤسسة الشرق الأوسط للتنمية وحقوق الإنسان، الأمم المتحدة والأمين العام إلى تقييم حقيقي لدور المبعوث الأممي ولد الشيخ ومدى إدراكه لجذور المشكلة، وإيجاد خارطة حل عملية وواقعية للمشكلات والأولويات المطلوبة لبناء الثقة وعودة الحوار السياسي بين الأطراف اليمنية دون تدخلات خارجية .
من جانبه أشار أستاذ القانون الدولي بجامعة تعز الدكتور أحمد الحميدي إلى أن الأمم المتحدة هي مركز لتنسيق سياسات الدول وعلاقاتها ولا تتحرك إلا في الحدود المرسومة لها وبمقدار ما يراد لها أن تقوم به تحقيقا لمبدأ التوازن بين الفاعلين الأساسين على المستوى الدولي.
وأكد أن الأمم المتحدة تخلت عن المبادئ التي قامت لأجلها ولم تردع العدوان على الشعب اليمني ولم تعالج الأسباب التي أدت إلى تفاقم الأوضاع ورفع الحصار عن الشعب اليمني .. لافتا إلى أن الأمم المتحدة مشاركة فعلية في إنتهاك المبادئ والقيم والقوانين الدولية.
وخلص الدكتور الحميدي إلى ضرورة رصد كافة إنتهاكات تحالف العدوان والمخالفات الجسيمة التي يرتكبها بحق الشعب اليمني وتوثيقها والشروع في إعداد ملفات الملاحقات القضائية والمسائلة المدنية والجنائية .
بدوره تناول رئيس منظمة محامون بلا حدود المحامي محمد لقمان في ورقة العمل الثالثة المخالفات والتجاوزات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان .. مبينا أن الهجمات بالطيران والغارات على المدنيين والأحياء السكنية منذ مارس 2015م من قبل تحالف العدوان تعد تجاوزات ومخالفات للقانون الدولي الإنساني وإنتهاكات لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن تحالف العدوان بقيادة السعودية إستهدف الأعيان المدنية والبنية التحتية للشعب اليمني التي تتمتع بحماية القانون الدولي الإنساني بمبررات واهية.. لافتا إلى أن الشعب اليمني يفرض عليه حصار غير قانوني وتعرض مئات الآلاف من المدنيين للوفاة جراء تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية في اليمن.
وأشار المحامي لقمان إلى ما قام به تحالف العدوان من تدمير للأعيان المدنية كالمصانع والمستشفيات والمنشآت والأعيان الثقافية والتاريخية ودور العبادة والمزارع ومحطات وخزانات المياه وآبار الشرب وكذا محطات وأبراج الكهرباء والإتصالات والطرق والجسور والموانئ والمطارات والمنشآت التعليمية وغيرها، في إنتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني .
وكان رئيس منظمة شمس العدالة للحقوق والحريات حسن الوشلي أشار إلى أن الندوة تأتي في ظل إستمرار العدوان الممنهج على الشعب اليمني والصمت العالمي والدور السلبي للمجتمع الدولي وفي المقدمة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان .
وأكد الحرص على أن تكون أوراق العمل المقدمة للندوة من قبل المتخصصين، مركزة على المبادئ الأساسية الحاكمة لعمل الأمم المتحدة وواقع هذه المبادئ كما ظهر من ممارسة الأمم المتحدة أثناء العدوان والنتائج المترتبة عن عدم قيام المنظمة بواجبها لحماية المبادئ التي قامت من أجلها .
سبأ
