المؤتمر الشعبي العام يعلن موقفه إزاء الاجراءات الخليجية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر (تصريح)

اعتبر مصدر مسئول بالمؤتمر الشعبي العام ما اتخذته دول الخليج العربية، ومصر من قرارات بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر خطوة إيجابية وهامة نظراً لضلوع النظام القطري في دعم الإرهاب وإقلاق أمن المنطقة والوطن العربي.
وأشار المصدر بأن هذه الخطوة كان من المفترض إتخاذها منذ وقت مبكر، نتيجة لإصرار قطر على تبني دعم التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها القاعدة وداعش، واحتضانها لحركة الإخوان المسلمين التي تفرخت من عباءتها كل تلك التنظيمات الإرهابية.
وأعاد المصدر التذكير بأن الجمهورية اليمنية سبق وأن نبّهت الجميع وفي المقدمة مجلس التعاون الخليجي، والجامعة العربية، ومنظمة التعاون الاسلامي ،والأمم المتحدة، إلى خطورة ما تقوم به قطر من تآمر وإقلاق الأمن والإستقرار في اليمن وفي دول المنطقة والعالم، ومطالبتها بوضع حدٍ لممارسات قطر في إقلاق أمن وإستقرار المنطقة، وعلى وجه الخصوص اليمن التي عانت كثيراً من الإرهاب الممول والمدعوم من قطر، بالإضافة إلى الحملات الإعلامية المضادة التي تبثها قطر ،أو الدور المشبوه لوسائل الإعلام القطرية أو الممولة من قطر التي عملت ولازالت تعمل على التحريض ضد الأنظمة الوطنية، وإلى إثارة الفتن والحروب الطائفية والمذهبية والمناطقية في الدول الشقيقة ومنها اليمن، واحتضانها لعناصر تنظيم الإصلاح (الإخوان المسلمين) والدفع بهم إلى إثارة القلاقل وإشاعة أعمال الفوضى وإشعال الفتن الداخلية بين أبناء الوطن الواحد.
وأضاف المصدر ان ما يحدث اليوم من صراعات ليست إلا امتدادا لحالة فوضى ما سمي بالربيع العربي الذي تولت دعمه دولة قطر وحذرت منه الجمهورية اليمنية التي عانت دولة وشعبا من تلك الفتنة في وقتها قبل أن تجد نفسها تحت نيران العدوان الظالم والفاجر والذي شارك فيه كل الاشقاء المتصارعين حاليا، والذين أوغلوا في إراقة دماء اليمنيين واعتبروا اليمن ميدانا للقتل المجاني لهم .
وأكد المصدر أن إعادة الاستقرار والأمن وإيقاف الفوضى والصراعات في المنطقة، ومواجهة مخاطر الإرهاب وتنظيماته فيها لن يتأتى إلا من خلال إيقاف العدوان الذي يشنه التحالف بقيادة السعودية ضد الشعب اليمني وفك الحصار عنه، وإنهاء الصراعات في سوريا وليبيا عبر عملية حوار سياسي تعيد للمنطقة أمنها واستقرارها ثم التوجه لمواجهة الارهاب عبر تجفيف منابعه الفكرية، والسياسية، والإعلامية، والمالية ،وتبني قوانين دولية لمعاقبة الدول والأنظمة التي تدعم وتمول الإرهاب بأي شكل من الأشكال.