أكد التقرير الذي أصدره مركز “مداد” للأبحاث الاستراتيجية في العاصمة السورية دمشق، استمرار النزيف على المستويين المادي والبشري في البلاد، مشيراً إلى تأثير الأزمة على المرأة وقال إن الحرب تسببت في إضعاف حالة المرأة السورية، بما حملته إليها من ويلات انعكست سلباً على أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية.
ولفت التقرير إلى أن الأزمة أثرت تأثيراً كبيراً في تغير الأدوار الاقتصادية التي كانت تؤديها المرأة قبل الأزمة، وخصوصاً أنها أسفرت عن مقتل آلاف الأشخاص منهم أكثر من 82 بالمئة من الذكور، علماً أن الوفيات تركزت بين فئات الشبان من قوة العمل وأرباب الأسر والمنتجين فيها إضافة إلى تعرض 1.2 مليون شخص للإصابات والإعاقة.
وأكد التقرير الذي نشرته صحيفة “الوطن” السورية، أن أسر كثيرة فقدت معيلها من الذكور لتصبح المرأة المعيل الأساسي للأسرة ولتواجه أعباء إضافية جديدة.
وكشف التقرير أن نحو 2.7 مليون شخص فقدوا وظائفهم في القطاع العام والخاص، ما أدى إلى فقدان الدخل لأكثر من 13 مليوناً من المعالين بحكم التخريب والتدمير الذي طال مواقع العمل، الأمر الذي قد يوقع الأسرة في شباك الاستغلال والفقر.
وأوضح التقرير أن هناك الكثير من النساء فقدن أعمالهن وتحديداً في القطاع الخاص الذي أغلق أبوابه نتيجة أعمال العنف التي طالته وتسببت في إيقاف حركة العمل في الكثير من منشآته، في حين أن المرأة في القطاع العام بقيت محافظة على عملها رغم تدمير العديد من منشآته.
وأكد التقرير أن الأزمة تسببت في حرمان الكثير من العاملات في الزراعة لعملهن، وذلك في الأرياف التي شهدت اقتتالاً عنيفاً أو التي استولت عليها مجموعات مسلحة، ما جعل تلك النسوة أكثر عرضة للمعاناة الناجمة عن هذه الظروف. وبينت الدراسة أن معدلات البطالة ارتفعت من 15 بالمئة في عام 2010، إلى 57.7 بالمئة خلال الأزمة، منها 76 بالمئة طالت الشباب، معتبرة أن أسباب ارتفاع البطالة تعود إلى تراجع فرص العمل المتاحة لكلا الجنسين عامة وللمرأة خاصة نتيجة تدمير البنى التحتية، فكان الواقع أقسى على النساء.
وأوضح التقرير أن الحاجة إلى المال اضطرت بعض النساء للعمل في أعمال غير أخلاقية ولا قانونية كالتسول والدعارة اللذين زادا انتشارهما طوال مدة الأحداث، ساعد على ذلك التفلت من الرقابة الاجتماعية أو العائلية بسبب تشتت أو غياب أفراد العائلة.
وأكد التقرير أن الجهود التي تقوم بها الحكومة وبرامج الأمم المتحدة للتخفيف من التأثيرات السلبية للأزمة، لا تزال قاصرة بسبب الحجم الكبير والمتزايد للاحتياجات، وانتهاج بعض الدول الغربية والإقليمية سياسة محاربة الشعب السوري والضغط عليه وعلى حقوقه، بفرض حزمة متتالية من التدابير الاقتصادية الانفرادية خارج إطار الشرعية الدولية، والتي طالت معيشة المواطن وحاجاته وحقوقه.
